حزب الله يدعم الجهود الإيرانية لتشكيل الحكومة العراقية

تبدو مسألة جمع الكتل السياسية "الشيعية" الخمس الفائزة بالانتخابات العراقية أكثر تعقيداً من الظاهر. فتقلبات زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وتعدد صكوك تحالفاته مع الكتل المختلفة، والمشاكل الحالية إزاء اسم رئيس الوزراء، والبرنامج الحكومي، أسهمت في تأجيل إعلان تحالف الكتلة الكبرى، التي أناط الدستور بها تشكيل الحكومة.

وفي هذا الصدد، تؤكد مصادر سياسية عراقية، أحدها وزير يتبع كتلة "الفتح"، بزعامة هادي العامري، لـ"العربي الجديد"، أن "الجهود الإيرانية نجحت في تقريب وفك مشاكل كثيرة بين الكتل، لكن زعيم التيار الصدري متقلب في مواقفه بين يوم وآخر. الصدر نقض ثلاثة تفاهمات حتى الآن جرت بين الكتل الشيعية بشكل مفاجئ ومن دون أن نفهم سبب ذلك، ولا يوجد تفسير لذلك سوى أنه مزاجي ويرغب أن يشعر بأن كل شيء يدور في فلكه".

ووفقاً للوزير العراقي فإن زيارة محمد كوثراني، الذي يعرف في العراق على أنه مسؤول الملف العراقي في "حزب الله" اللبناني، "يأتي لدعم جهود الإيرانيين، كونه يتمتع بعلاقة جيدة مع مقتدى الصدر، على عكس (قائد فيلق القدس) قاسم سليماني أو السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي"، موضحاً أن كوثراني الذي وصل إلى العراق، أول من أمس، التقى عدداً من القيادات البارزة، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، ورئيس تحالف "الفتح"، هادي العامري، وسياسيون آخرون. وأشار إلى أن "كوثراني سيحاول تسريع التوصل إلى تفاهمات ومعالجة تقلبات الصدر بالدرجة الأولى، بالتزامن مع التحرك باتجاه تحالف الكرابلة للقبول بالانضمام للكتلة التي تتألف من الفتح وسائرون ودولة القانون والنصر"، في إشارة إلى تحالف "الحل"، الذي يتزعمه جمال الكربولي وشقيقه محمد الكربولي، وهو أحد الأحزاب السنية التي حصلت على نحو 20 مقعداً في البرلمان.

يشار إلى أن هذه الزيارة هي الثانية لكوثراني بعد الانتخابات العراقية التي أجريت في 12 مايو/أيار الماضي، إذ زار المسؤول في "حزب الله" اللبناني بغداد في 15 مايو، والتقى قادة القوى السياسية "الشيعية" لحثهم على ضرورة تشكيل تحالف موسع قادر على تشكيل الحكومة الجديدة. وقال عضو تحالف "النصر"، بزعامة حيدر العبادي، فاضل الأسدي، لـ"العربي الجديد"، إن "إطالة مدة المفاوضات أدت إلى دخول أطراف جديدة على خط الأزمة، وأي حديث حول توافق نهائي بين كتلتين غير صحيح". وأضاف "الخلافات بعضها شخصي بين زعامات التحالف الشيعي وبعضها حزبي، والدليل هو التفاوض على المناصب الوزارية منذ الآن".
وأكد عضو في التيار الصدري، طلب عدم ذكر اسمه لـ"العربي الجديد"، أن "المالكي سيوافق على التحالف مع أي كتلة أخرى تضمن له أنه لن يتم تقديمه للقضاء بتهم الفساد المالي أو الجرائم الطائفية التي ارتكبت بحق مكون رئيسي في العراق، أو ملفات سقوط الموصل وصفقات السلاح الفاسدة، أو المشاريع الوهمية في الجنوب، أو مجزرتي سبايكر والصقلاوية في فترة حكمه". وأضاف "الصدريون لن يتحالفوا مع المالكي ولو كان ذلك مقابل رئاسة الوزراء. هذا هو أحد أسباب الخلاف الحالي الرئيسية".

في هذه الأثناء، أخفق البرلمان العراقي في عقد آخر جلسة له قبل انتهاء فترة ولايته الدستورية ليلة غد السبت. ولم يتمكن البرلمان من عقد الاجتماع بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، إذ كان من المقرر أن يتم خلال جلسة أمس الخميس التصويت على عمر البرلمان واعتباره فاعلاً لحين التصديق على نتائج الانتخابات الجديدة. وأكد رئيس البرلمان، سليم الجبوري، أمس الخميس، أن ولاية المجلس ستنتهي السبت ما لم يصوت النواب على تمديدها لحين الانتهاء من إعادة فرز أصوات الانتخابات، مشيراً إلى أن إعادة الفرز اليدوي ستبدأ الأسبوع المقبل. وعزا مسؤولون وأعضاء داخل البرلمان وجود خلافات قوية وراء عدم حضور أغلب الأعضاء جلسة التمديد. وقال القيادي في تحالف "الفتح"، صالح الحسناوي، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك اعتراضات كبيرة على تمديد عمل البرلمان، ولم تنجح جلسة اليوم (أمس). وهناك حراك لعقد واحدة اليوم (الجمعة) كفرصة أخيرة". وأشار إلى أن "الهدف من الجلسة هو إصدار قرار يؤكد أن العد والفرز اليدوي لعموم العراق وليس جزئياً. أما عن التمديد فهو محل خلاف، وأنا من الذين سيصوتون لمنع تمديد عمله". وأوضح عضو التحالف الحاكم، النائب رعد ألماس، لـ"العربي الجديد"، أن "اتفاقاً لرؤساء الكتل حول مقاطعة الجلسة الأخيرة للبرلمان حال دون انعقادها"، مبيناً أن "البرلمان كان يريد تمديد عمله والتأكيد على أن العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين يكونان في كل العراق، وهو ما لا يحظى بتوافق زعماء كتل البرلمان السياسية". وقال النائب عن تحالف القوى العراقية، فارس الفارس، إن "هناك توافقاً سياسياً على اعتماد الانتخابات مهما كنت مزورة أم مهكرة" وفقاً لقوله. وأضاف "ذهاب البرلمان الحالي واعتماد نتائج الانتخابات بصيغتها الحالية يعني قراءة السلام على الديمقراطية بالعراق".