البرلمان العراقي يفشل بتأمين النصاب لتمديد ولايته

أرجأ البرلمان العراقي جلسته التي كان من المفترض أن تعقد اليوم الخميس، ويتم فيها تمديد ولايته، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال مصدر برلماني، لـ"العربي الجديد"، إنّ رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها، لافتاً في الوقت عينه إلى أن احتمالات عقد الجلسة تبقى قائمة في أية لحظة في حال وجود النصاب.

وتعليقاً على فشل البرلمان في عقد جلسته، قال المتحدث باسم زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، القاضي جعفر الموسوي، إنه "نظراً لثبوت الرؤية السياسية من خلال عدم تحقق نصاب جلسة هذا اليوم، لذا يعتبر يوم السبت المقبل هو آخر يوم من أيام عمر مجلس النواب".

وأضاف الموسوي "بهذه المناسبة نبارك للدستور ولجميع الكتل السياسية التي التزمت وحافظت على عدم خرقه، ونتمنى لمن سعى لمخالفته الصلاح والتغيير".

وأقر البرلمان، في وقت سابق، عقد جلسة استثنائية اليوم للتصويت على قانون يمدد عمله حتى المصادقة على نتائج الانتخابات.

وعبّر مقرر البرلمان عماد يوحنا عن أمله في أن يؤدي انعقاد جلسة استثنائية إلى التصويت على تمديد عمل البرلمان، معتبراً أن الحديث عن وجود خرق دستوري بالتمديد لا أساس له من الصحة.

وأشار يوحنا، في تصريح صحافي، إلى وجود نية لدى البرلمان في حال التمديد له لاستضافة مفوضية الانتخابات الجديدة المنتدبة للاطلاع على عمليات العد والفرز اليدوي، مبيناً أن البرلمان يتعامل مع القضاة المنتدبين على أنهم أعضاء بمجلس المفوضين وليسوا قضاة.

وأكدت عضو البرلمان عن حركة التغيير الكردية، تافكة أحمد، في وقت سابق اليوم، أن نواب الحركة سيحضرون إلى الجلسة  لكنهم لن يصوتوا على قانون التمديد، موضحةً أن حضورهم سيقتصر على مناقشة عملية إعادة العد والفرز اليدوي الشامل، ورفض قرار مفوضية الانتخابات بالذهاب إلى العد الجزئي لصناديق الاقتراع.

وشددت، في تصريح صحافي، على أن "أمر تمديد عمر البرلمان التشريعي مخالف للدستور ولا يمكن التصويت عليه"، لافتةً إلى أن نواب حركة التغيير سينهون وجودهم داخل قاعة البرلمان بعد الانتهاء من مناقشة العد والفرز اليدوي.

ورجحت أن يتم رفض تصويت البرلمان على التمديد من قبل المحكمة الاتحادية.

وتحدد المادة السادسة والخمسون من الدستور العراقي ولاية مجلس النواب بأربع سنوات غير قابلة للتمديد، وهو أمر يعده مختصون مبرراً كافياً للطعن بأي قانون لتمديد عمل السلطة التشريعية أمام المحكمة الاتحادية التي أكدت في قرار تفسيري سابق أن ولاية البرلمان تنتهي في الثلاثين من الشهر الحالي.