الانتخابات العراقية: لا نتائج بعد 45 يوماً
مع حلول صباح غد الأربعاء تكون الانتخابات العراقية قد مضى عليها شهر ونصف الشهر من دون أن تفضي عملية الاقتراع، التي شارك فيها أكثر من 11 مليون عراقي، عن أي نتائج رسمية، لتكون بذلك أطول عملية انتخابات يشهدها العالم، منذ اعتماد الانتخابات بمفهومها الحديث في اختيار أنظمة الحكم مطلع القرن الماضي. فالنتائج التي أعلنت ما زالت غير رسمية، ولم يصدقها القضاء، بل تقرر إعادة النظر بها.
وترزح صناديق الاقتراع، الموزعة في 21 مخزناً في مختلف المناطق، تحت حماية أكثر من 5 آلاف عنصر من الجيش العراقي والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب، وذلك بعد أن التهمت النيران أحدها في بغداد، مطلع يونيو/حزيران الحالي. كما قتل موظف وأصيب عدد آخر بحادثة سقوط رفوف أجهزة تحقق هويات الناخبين الإلكترونية في بغداد أيضاً، في حادث اعتبر غير بريء، خصوصاً أن نحو 30 جهازاً تحوي بيانات آلاف الناخبين أتلفت ولم يعد من الممكن مراجعتها أو تدقيقها. وفي الوقت الذي يخضع فيه أعضاء مفوضية الانتخابات للإقامة الجبرية في البلاد، تم انتداب قضاة من مجلس القضاء للحلول مكانهم، لكنهم يواجهون مشاكل فنية في كيفية إدارة عملية العد والفرز التي كان من المقرر أن تبدأ منذ أمس الإثنين.
وكان بيان المفوضية أشار صراحة إلى أن إعادة عملية العد والفرز اليدوي للأصوات ستتم فقط في المراكز والمحطات الانتخابية التي وردت بشأنها شكاوى أو تقارير رسمية بشبهات تزوير. وبحسب المتحدث باسم المفوضية، القاضي ليث جبر حمزة، فإن القرار جاء عقب اجتماع لمجلس المفوضين من القضاة المنتدبين أمس، موضحاً أن "مجلس المفوضين قرر إعادة عملية العد والفرز يدوياً استناداً لما ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا، بالنسبة للمراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكوى مقدمة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أو تقارير رسمية بشبهات تزوير فقط، دون غيرها سواء كانت في الداخل أو في الخارج". وأضاف "هذا القرار جاء احتراماً لإرادة الناخب وحقوقه في المشاركة في الشؤون العامة وعدم إهدار صوته الذي جاء من دون أية مخالفة، إضافة إلى إعمال مبدأ أن ما تم صحيح في ظل قانون أو في نص في قانون يبقى مرعياً". وأشار إلى أنه "سيتم الإيعاز لمديري المكاتب الانتخابية (من القضاة المنتدبين) في المحافظات، التي تم تقديم شكاوى فيها، بضرورة نقل الصناديق الخاصة بها، مع أجهزة التحقق الإلكتروني، بالتنسيق مع قيادة الشرطة في المحافظة وقيادة العمليات وتحت حراسة مشددة، إلى أماكن مخصصة في بغداد، وسيحدد في وقت لاحق مكان وزمان إجراء العد والفرز اليدوي بحضور ممثلي الأمم المتحدة والكيانات السياسية ووكلاء المرشحين".
وأثار قرار المفوضية البديلة، والمؤلفة من تسعة قضاة منتدبين، موجة جدل جديدة بين الكتل السياسية المختلفة. وقال القيادي في تحالف الوطنية، بزعامة إياد علاوي، عبد الكريم عبطان، إن "قرار المحكمة واضح وصريح، ولا أعرف على أي شيء تم الاستناد لهذا القرار القاضي بأن يكون العد والفرز للمشكوك فيها فقط، فالقرار يقول في كل العراق". وأضاف "أتوقع أن يكون هناك تسوية سياسية في هذه القضية، بينما المفروض ألا تتأثر المحكمة بالجانب السياسي"، مشيراً إلى أن تحالف الوطنية "سيتقدم بطعون". وأضاف، في حديث لـ"العربي الجديد"، "هناك انحراف في تفسير هذه المادة، وأعتقد أنها سابقة خطيرة تهدد القضاء والانتخابات والقبة التي تمثل الشعب العراقي" في إشارة إلى البرلمان.