سيناريوهات ما بعد حسم القضاء العراقي أزمة نتائج الانتخابات
سيناريوهات ما بعد حسم القضاء العراقي أزمة الطعن بنتائج الانتخابات
بغداد
براء الشمري
فتح قرار المحكمة الاتحادية العراقية، الذي أيد إجراءات البرلمان بشأن أزمة الانتخابات، الباب واسعًا أمام احتمالات عدة للمرحلة المقبلة، لا سيما أن عمر مجلس النواب الحالي ينتهي في الثلاثين من الشهر الحالي، الأمر الذي يهدد بدخول العراق في فراغ دستوري.
الخشية من الفراغ الدستوري قد تدفع البرلمان إلى طرح مقترح التمديد لنفسه إلى حين الإعلان عن نتائج إعادة العد والفرز اليدوي، والمصادقة على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية، بحسب ما صرّح به مصدر برلماني لـ"العربي الجديد"، قائلًا إن كواليس البرلمان بدأت تتحرك في هذا الاتجاه للحيلولة دون حدوث أية فوضى أمنية أو اضطرابات بعد انتهاء عمر البرلمان الحالي، مبينًا أن السلطة التشريعية تبحث الآن عن أي سند دستوري يمنحها الحق بالبقاء حتى إعلان النتائج النهائية.
ذلك أيضًا ما أكده مقرر البرلمان العراقي، نيازي معمار أوغلو، حين أشار إلى وجود مقترح لإصدار قانون يتيح للبرلمان الاستمرار بعمله إلى حين الانتهاء من المصادقة على أسماء المرشحين الفائزين، بحسب ما نقلته عنه وسائل إعلام محلية.
إلا أن هذا الحل قد لا يرضى أطرافًا أخرى، لا سيما تلك التي تمتلك فصائل مسلحة؛ كالقوى المنضوية ضمن تحالف "الفتح"، الذي تحدث قادته بنبرة رافضة لقرار القضاء، إذ ينذر هذا الخطاب باحتمال انحدار الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه، ودخول البلاد في الفوضى الأمنية التي حذر منها في وقت سابق رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي.
وشن رئيس تحالف "الفتح"، زعيم مليشيا "بدر"، هادي العامري، هجومًا على رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، ومفوضية الانتخابات، وحملهما مسؤولية الخروقات الانتخابية، موضحًا خلال تصريح صحافي أن تلك الخروقات حدثت بسبب الإدارة الفاشلة للعملية الانتخابية.
وانتقد المتحدث باسم مليشيا "عصائب أهل الحق"، المنضوية ضمن تحالف "الفتح"، محمود الربيعي، قرارات القضاء، التي وصفها بـ"غير الواضحة"، موضحًا في مقابلة متلفزة أن الساعات المقبلة ستشهد الإعلان عن موقف المليشيا منها.
أما تحالف "سائرون"، التابع لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، فقد حذر من نتائج لا تحمد عقباها لقرار القضاء تأييد عملية إعادة العد والفرز اليدوي.
وحذر المتحدث باسم التحالف، قحطان الجبوري، من احتمال استغلال هذا القرار ليكون مقدمة لفراغ دستوري يمكن استغلاله لتمديد عمل الحكومة وتوسيع صلاحياتها، مشددًا، في بيان، على ضرورة إنضاج التحالفات من أجل التعجيل بتشكيل الحكومة الجديدة لتلافي الفراغ الدستوري الذي قد يفرز نتائج لا تحمد عقباها.
في هذه الأثناء، أكد مصدر مقرب من اللجنة القضائية المنتدبة للإشراف على الانتخابات أن الأخيرة بدأت أعمالها بلقاء كبار المسؤولين في مفوضية الانتخابات، موضحًا لـ"العربي الجديد" أنها ستبدأ عملية العد والفرز اليدوي خلال الساعات المقبلة.
وأشار إلى أن إعادة العد والفرز لا تعني أن النتائج ستتغير بشكل كامل، كما أن النتائج السابقة قد لا تبقى كما هي.
وأضاف أن "جميع الاحتمالات ممكنة، والأمر يعتمد على ما هو موجود في أوراق الاقتراع التي ستكشف المزورين وتحدد الفائزين".
