مشروع إدانة بن سلمان بمجلس الشيوخ الأميركي: حظوظ النجاح
مشروع إدانة بن سلمان في مجلس الشيوخ الأميركي: حظوظ النجاح
قدم مشروع القرار ستة من أعضاء مجلس الشيوخ(Getty)
قدم ستة من أعضاء مجلس الشيوخ، أمس الأربعاء، مشروع قرار يقضي بتحميل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "مسؤولية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي"؛ على أساس أنه "متواطئ" في هذه الجريمة، فضلاً عن أنه قام بخطوات في المنطقة "ألحقت الضرر بمصالح أميركا"، على رأسها "حرب اليمن وحصار قطر".
ومع أن المشروع غير ملزم وجاء كتعبير عن الشعور السائد في الكونغرس، إلا أنه ينطوي على أهمية خاصة من أكثر من ناحية. فهو أول إدانة ومطالبة بالمحاسبة تصدر عن الكونغرس بمثل هذه الصيغة المباشرة. ثم إنه جاء مناصفة من الحزبين: 3 جمهوريين و3 ديمقراطيين. كما جاء بمثابة رد ناقض لموقف الإدارة الذي شرحه الوزيران مايك بومبيو وجيمس ماتيس الأسبوع الماضي أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والذي ينفي مسؤولية ولي العهد بذريعة "غياب الدليل الدامغ" كما ورد في إفادتهما.
لكن الأهم من ذلك، أن مشروع القرار هذا يأتي بمثابة إشارة غير مسبوقة بوضوحها إلى بداية افتراق جمهوري عن الرئيس دونالد ترامب في هذا الموضوع. وربما كانت علامة على بداية ابتعاد فريق من الجمهوريين عن الرئيس في الموضوع السعودي وغيره. وسوف يتضح ذلك أكثر في تصويت مجلس الشيوخ الأسبوع القادم حسب ما هو متوقع، على قرار بسحب الدعم الأميركي للمملكة في حرب اليمن.
اقــرأ أيضاً
فإذا انقلب عدد بسيط من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، 2 أو 3 ضد الرئيس في تصويت الأسبوع القادم حول اليمن وهو حتى الآن غير مضمون، عندئذ يصبح بالإمكان تطوير خطوة الأعضاء الـ6 في مجلس الشيوخ إلى مشروع قانون في الكونغرس الجديد، حيث تصبح موافقة مجلس النواب مضمونة بحكم سيطرة الديمقراطيين على الأكثرية فيه. وفي كل حال يبقى أن الحراك المتزايد في الكونغرس بهذا الاتجاه، يجعل من الصعب على البيت الأبيض الاستمرار في التمسك بموقفه المدافع عن الرياض.
ومع أن المشروع غير ملزم وجاء كتعبير عن الشعور السائد في الكونغرس، إلا أنه ينطوي على أهمية خاصة من أكثر من ناحية. فهو أول إدانة ومطالبة بالمحاسبة تصدر عن الكونغرس بمثل هذه الصيغة المباشرة. ثم إنه جاء مناصفة من الحزبين: 3 جمهوريين و3 ديمقراطيين. كما جاء بمثابة رد ناقض لموقف الإدارة الذي شرحه الوزيران مايك بومبيو وجيمس ماتيس الأسبوع الماضي أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والذي ينفي مسؤولية ولي العهد بذريعة "غياب الدليل الدامغ" كما ورد في إفادتهما.
لكن الأهم من ذلك، أن مشروع القرار هذا يأتي بمثابة إشارة غير مسبوقة بوضوحها إلى بداية افتراق جمهوري عن الرئيس دونالد ترامب في هذا الموضوع. وربما كانت علامة على بداية ابتعاد فريق من الجمهوريين عن الرئيس في الموضوع السعودي وغيره. وسوف يتضح ذلك أكثر في تصويت مجلس الشيوخ الأسبوع القادم حسب ما هو متوقع، على قرار بسحب الدعم الأميركي للمملكة في حرب اليمن.
فإذا انقلب عدد بسيط من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، 2 أو 3 ضد الرئيس في تصويت الأسبوع القادم حول اليمن وهو حتى الآن غير مضمون، عندئذ يصبح بالإمكان تطوير خطوة الأعضاء الـ6 في مجلس الشيوخ إلى مشروع قانون في الكونغرس الجديد، حيث تصبح موافقة مجلس النواب مضمونة بحكم سيطرة الديمقراطيين على الأكثرية فيه. وفي كل حال يبقى أن الحراك المتزايد في الكونغرس بهذا الاتجاه، يجعل من الصعب على البيت الأبيض الاستمرار في التمسك بموقفه المدافع عن الرياض.
