"رايتس ووتش": على تركيا طلب تحقيق دولي بقضية خاشقجي

قالت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، إن على تركيا تقديم طلب رسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لإجراء تحقيق دولي ومستقل في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول التركية يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم في موقعها الإلكتروني الرسمي، أن "تحقيقا دوليا تحت سلطة الأمين العام سيكون له التفويض والمصداقية والحيثية من أجل الضغط على المسؤولين والشهود والمشتبه بهم في السعودية للتعاون مع طلبات الحصول على حقائق ومعلومات عن جريمة القتل. وسيساعد التحقيق في اختراق الجهود الرامية إلى حماية المسؤولين السعوديين والتشويش على الحقيقة".

كما أكد أن "على حلفاء تركيا وغوتيريس تشجيع أنقرة على طلب إجراء تحقيق دون تأخير"، معبترا أن هذا الأمر "من شأنه تمكين محققي الأمم المتحدة من التحرك بسرعة للتحايل على أي محاولات سعودية للتستر على الجريمة".

وفي هذا الإطار، نبهت إلى أن "التحقيق الذي تجريه السعودية ليس له مصداقية تذكر، ومزقته الأكاذيب المتعمدة من السلطات السعودية"، مذكرة بأنه "في البداية، أنكرت السعودية قيام عملائها باحتجاز خاشقجي وقتله في القنصلية السعودية في إسطنبول، وزعمت أنه غادر المبنى".

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "على الحكومة التركية تعزيز دعوتها إلى إجراء تحقيق دولي في مقتل جمال خاشقجي من خلال إضفاء الطابع الرسمي عليه برسالة رسمية إلى الأمين العام".

وتابعت: "يتمتع تحقيق تُجريه الأمم المتحدة بأفضل فرصة لدفع السعودية إلى تقديم الحقائق والمعلومات المطلوبة عن الدور المحدد لمحمد بن سلمان في جريمة القتل هذه، وهي معلومات غير متاحة إلا من مصادر في السعودية".

ومضت قائلة: "العائق الرئيسي أمام إجراء تحقيق دولي بقيادة الأمين العام في الوقت الحالي هو عدم وجود طلب رسمي مكتوب من الحكومة التركية. أدلى المسؤولون الأتراك بتصريحات علنية تدعم مثل هذا التحقيق، لذلك من المحيّر أنهم لم يطلبوا التحقيق رسميا".

وذكرت المنظمة الحقوقية الدولية، في هذا السياق، بتصريح سابق لغوتيريس تعهد فيه بفتح تحقيق دولي في القضية "إذا تلقى طلبا رسميا من الحكومة التركية".

وأشارت كذلك إلى أن "3 خبراء بارزين من الأمم المتحدة، وهم برنار دوهيم، المقرّر ورئيس للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وديفيد كاي المقرّر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وأغنيس كالامار، المقرّرة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، إلى إجراء تحقيق مستقل ودولي في مقتل خاشقجي"، وهو ما حثت عليه أيضا ميشيل باشيليت، مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مرارا.