ضغوط لإشراف الكونغرس على أي تعاون نووي مع السعودية
وكان مشرّعون ديمقراطيون قالوا، في تقرير، الأسبوع الماضي، إنّ كبار معاوني البيت الأبيض تجاهلوا تحذيرات من أنّهم قد ينتهكون القانون بعملهم مع مسؤولين أميركيين سابقين، وصديق للرئيس دونالد ترامب في مجموعة تسمى "آي بي 3 إنترناشيونال" لوضع خطة لبناء مفاعلات نووية بمليارات الدولارات في الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية.
ويشترط قانون الانتشار النووي السعودي، موافقة الكونغرس على أي اتفاقات تخوّل لشركات أميركية بيع تكنولوجيا خاصة بالطاقة النووية للمملكة.
قدّم مشروع القانون عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطي إدوارد ماركي والجمهوري ماركو روبيو. وقدّم عضوا مجلس النواب الديمقراطي براد شيرمان والجمهوري تيد يوهو، تشريعاً مماثلاً في المجلس.
وقال شيرمان "إنّ حكومة لا يمكن ائتمانها على منشار العظام يجب ألا تُؤتمن على سلاح نووي".
وكان يشير إلى الأداة التي قال محققون إنّها استُخدمت لتقطيع أوصال الصحافي جمال خاشقجي، بعد مقتله في القنصلية السعودية بإسطنبول.
وانضم العديد من رفاق ترامب الجمهوريين إلى الديمقراطيين، في تحميل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل خاشقجي.
ولم يتضح بعد ما إذا كان تشريع الخميس، سيحظى بدعم كاف لإقراره في أي من مجلسي الكونغرس، لكنّه أبرز قلق النواب بشأن القضية النووية.
وكان وزير الطاقة ريك بيري، قد عقد محادثات مع مسؤولين سعوديين، بشأن اتفاق لم يجر كشف النقاب عن تفاصيله.
وسبق أن ضغطت المملكة من أجل تخفيف معايير الانتشار النووي المعروفة باسم "المعيار الذهبي" التي قد تسمح لها بتخصيب اليورانيوم أو معالجة البلوتونيوم المنتج في مفاعلات، وهما مساران لصنع الأسلحة النووية.
وتقول السعودية إنّها تريد مفاعلات للطاقة النووية بغية تنويع إمداداتها من الطاقة. لكن ولي العهد الأمير محمد أبلغ قناة "سي بي إس"، العام الماضي، بأنّ المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.
والتقى ترامب، هذا الشهر، بممثلين من "آي بي 3"، وهي اتحاد من شركات تكنولوجيا أميركية أسسه الأميرال السابق بالبحرية مايكل هيويت، والجنرال المتقاعد بالجيش جون كين، وروبرت مكفرلين وهو مستشار سابق للأمن القومي للرئيس الراحل رونالد ريغان.
(رويترز)
