الاستخبارات الأميركية تحقق في مساعي السعودية لصنع القنبلة النووية

"نيويورك تايمز": الاستخبارات الأميركية تحقق في مساعي السعودية لصنع القنبلة النووية

24 نوفمبر 2018
تتفاوض واشنطن والرياض على صفقة نووية (توم ويليامز/Getty)
+ الخط -
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين سعوديين وأميركيين تأكيدهم أن "وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) كانت تحاول حل لغز آخر قبل السؤال عن علاقة ولي العهد، محمد بن سلمان، بجريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، إذ تحقق في مساعي بن سلمان لصنع قنبلة نووية.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن قيمة الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والسعودية، الذي تتواصل المحادثات بشأنه منذ مدة طويلة، تصل إلى 80 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة أن "المسؤولين الأميركيين والسعوديين يقولون إن السعودية تصر على إنتاج الوقود النووي محليا في وقت تستطيع فيه شراءه من الخارج بسعر أرخص بكثير، وهذا يولّد مخاوف لدى واشنطن من إمكانية تحويل السعوديين الوقود النووي إلى مشروع لبناء قنبلة نووية".

واستعادت الصحيفة تصريحات لولي العهد السعودي قال فيها: "إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف نتبعها في أقرب وقت ممكن".

وقالت الصحيفة إن مسؤولين سعوديين قالوا لنظرائهم الأميركيين إن السعودية سترفض أي اتفاق يمنح الإذن لمراقبي الأمم المتحدة بمعاينة المنشآت النووية بالسعودية، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة المخاوف بشأن الطموحات النووية للمملكة.

وشددت "نيويورك تايمز" على أن إدارة ترامب لم تنشر معلومات حول المرحلة التي وصل إليها الاتفاق، وأن هذا الوضع فتح الطريق أمام السؤال بشكل كبير عن مصداقية السعودية التي تقدم روايات متناقضة باستمرار حول جريمة اغتيال جمال خاشقجي في إسطنبول بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونبهت الصحيفة أن بعض السياسيين الذين يدعمون الاتفاق غيروا رأيهم بعد مقتل خاشقجي.

لكن مسؤولين بإدارة ترامب يقولون إنه إذا لم تقم الولايات المتحدة ببيع المعدات النووية إلى السعودية فستقوم دولة أخرى بذلك، وربما تكون روسيا أو الصين أو كوريا الجنوبية.

وبموجب القواعد التي تحكم الاتفاقات النووية من هذا النوع، فإن الكونغرس ستتاح له الفرصة لرفض أي اتفاق مع السعودية.

ورفضت إدارة ترامب تقديم تحديث عن حالة المفاوضات، التي يبدو أنها كانت مكثفة لدرجة زيارة وفد أميركي الرياض لمناقشة الصفقة في أواخر عام 2017. كما شارك مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية في إجراء مزيد من المناقشات حول الصفقة في أوروبا.

المساهمون