تونس: توجّه لتوسيع مشاورات مبادرة الوحدة الوطنية

تتواصل المشاورات في تونس حول مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، فقد اجتمع اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي مع الاتحادات الثلاث وعدد كبير من الأحزاب، وسط تأكيد على ضرورة التسريع بالمشاورات وتوسيعها لتشمل مزيداً من الأحزاب، وفي طليعتها "الجبهة الشعبية" و"الجمهوري".

وحضر اللقاء، والذي عقد بقصر قرطاج، الأمين العام لـ"الاتحاد العام التونسي للشغل"، حسين العباسي، ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار.

كما حضر عدد من المسؤولون عن أحزاب "نداء تونس"، و"حركة النهضة"، و"الاتحاد الوطني الحر"، و"آفاق تونس"، وحزب "المبادرة الوطنية الدستورية"، و"المسار الديمقراطي الاجتماعي"، وحركة "مشروع تونس" و"حركة الشعب".

وقال السبسي إن "المشاورات حول حكومة الوحدة الوطنية يجب أن تنتهي قبيل عيد الفطر"، معتبراً أن "اللجنة التي سيتم تكوينها من الممثلين عن الأحزاب والمنظمات الحاضرة ستحدد ورقة العمل".

وأوضح أن "لقاءه مع الأحزاب اليوم، كان بهدف بلورة مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، والاستماع إلى مختلف المقترحات والتصورات"، مبيناً أن "هذه المبادرة جاءت بعد تشخيص للوضع العام في تونس، والذي هو سلبي ولا يمكن الاستمرار على نفس المنوال".

وأضاف أن "مبادرته لم تكن لمعرفة من سيستقيل، ومن سيبقى، أو من سيدخل الحكومة ومن سيغادرها"، معتبراً أن "مشكلة تونس لا تكمن في الأشخاص، بل في ضبط أولويات المرحلة المقبلة، ووضع الإطار الحقيقي الذي ستبنى فيه المبادرة".

وشدد أنّه على "كل طرف المساهمة في إنجاح المبادرة والخروج من الوضع الراهن الذي تمر به تونس"، مضيفاً "سيتم بعد ذلك الحديث عن الأكفأ، وعندها سيتم الرجوع إلى القواعد الدستورية".

من جهته، قال القيادي في "حركة مشروع تونس"، النائب وليد جلاد، لـ"العربي الجديد": لـ"أول مرة تجتمع في تونس، الاتحادات الثلاثة الكبرى، وهذا العدد الكبير من الأحزاب على طاولة واحدة، لقد ضم اللقاء الأطراف التي ساندت مبادرة حكومة الوحدة الوطنية".

وتابع: "تم التأكيد على إشراك بقية الأحزاب، ومن ذلك الحزب الجمهوري، والجبهة الشعبية"، معتبراً أن "روح الوحدة الوطنية يكمن في توسيع دائرة المشاورات، وعدم استثناء أي طرف من المشاورات لضمان نجاح المبادرة".

وأوضح أنه "من السابق لأوانه الحديث عن تغيير رئيس الحكومة، التركيز سيكون حول البرنامج كخطوة أولية ثم سيتم النظر في بقية المراحل".

أما الأمين العام لـ"حركة الشعب"، زهير المغزاوي، فقد أكد لـ"العربي الجديد"، على أن "الاجتماع تطرق لضرورة عدم إقصاء أي طرف"، مشيراً إلى أن "حركة الشعب التي تنتمي إلى المعارضة تدرك جيداً أن الأطراف التي لم تحضر لا ترفض الحوار وبالتالي لا بد من استكمال المشاورات معها خلال هذا الأسبوع".

وأضاف: "من المنتظر أن يتم يوم الأربعاء القادم عقد لقاء آخر، ستجمع خلاله نفس الأطراف الحاضرة، وربما ستنضم أحزاب أخرى"، معتبراً أن "التركيز سيكون على منهجية العمل وتحديد الأولويات ثم الحديث عن هيكلة الحكومة والشخصية الأكفأ".

وبحسب المغزاوي من "المنتظر أن تخرج الأحزاب والمنظمات الحاضرة في مختلف هذه الاجتماعات بوثيقة عمل توجيهية للفترة المقبلة".

كذلك، أكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، لـ"العربي الجديد" أنّ المجتمعين شددوا "على ضرورة تشخيص الوضع في تونس"، لافتاً إلى أن "هناك توافقاً بين جميع الحاضرين حول الأزمة التي تمر بها تونس، والوضع الاقتصادي المتدهور".

وتابع: "يوجد إجماع من أغلب الأحزاب والمنظمات الوطنية للخروج من الوضع الراهن وبناء برنامج إصلاحي. وقد تمت الدعوة لإشراك بقية الأحزاب التي لم تحضر لكي لا تفقد المبادرة قيمتها ومفهومها المبني على الوحدة الوطنية، هذا الأمر أدى إلى تأجيل المشاورات إلى بداية الأسبوع القادم، لاستكمال اللقاءات التي ستجمع رئيس الجمهورية ببقية الأحزاب ثم سيتم الخروج بأوراق عمل وملامح حكومة الوحدة الوطنية".

وعبر الزار عن مساندة الاتحاد للمبادرة، مشيراً في نفس الوقت إلى "إيجاد برنامج اقتصادي واجتماعي وبلورة تصور واضح لفترة العمل القادمة مع الحرص على التوافق الحزبي والمنظماتي حول البرنامج الذي سيقع تطبيقه".

ويشار إلى أن هذا الاجتماع سبقه لقاء تمهيدي الأربعاء الماضي، بإشراف رئيس الجمهورية وبمشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة الأعراف وأحزاب الائتلاف الحاكم.