الحكومة الفرنسية ماضية في "إصلاحاتها" رغم تهاوي شعبيّة ماكرون
الحكومة الفرنسية ماضية في "إصلاحاتها" رغم تهاوي شعبيّة ماكرون
تهاوي شعبية ماكرون أثّر على حكومته (شارلي تريباليو/فرانس برس)
لا تزال شعبية رئيس الجمهورية الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس حكومته، إدوار فيليب، في انحدار مستمرّ، بعد ثلاثة أشهر فقط من وصوله إلى الإليزيه. فبحسب آخر استطلاع للرأي، أجرته وكالة "يوغوف"، ونشر أمس الخميس، فإنّ شعبية الرئيس ماكرون انخفضت بنسبة 7 في المئة، ولم تعُد سياساته تقنع سوى 36% من الفرنسيين، وارتفع مستوى الخيبة من سياساته لدى المتعاطفين معه من أحزاب الوسط ومن حزب "الجمهوريون"، بعد أن خسر ما نسبته 14% من الأولى و8% من الثاني. وفي المحصّلة، فإن 49% من الذين شملهم الاستطلاع يحكمون على أدائه السياسي بشكل سلبي.
وقد سحب رئيس الدولة معه، في انهيار شعبيته، رئيس حكومته، الذي لم يعد أداؤه الحكومي يرضي سوى 37% من الفرنسيين، أي بالكاد تفوق على رئيسه.
وفي ظل هذا النزيف، قرر إدوار فيليب أن يتحدث إلى صحيفة "لوباريزيان"، اليوم الجمعة، حتى يكشف للفرنسيين حقيقة الوضع الاقتصادي السيئ لبلدهم، فأكد من البداية أنه "لم يتصور أن تكون ميزانية فرنسا في مثل هذه الوضعية السيئة".
ويستعد رئيس الحكومة الفرنسية، الذي منحه استطلاع الرأي "شجاعة اتخاذ القرار"، حين رأى 49% من الذين شملهم الاستطلاع أن "الحكومة مستعدة لاتخاذ قرارات لا تحظى بالشعبية، إذا كانت جيدة للبلد"، للإعلان عن ميزانية سنة 2018، التي تتضمن توفير 10 مليارات يورو، وهو ما بدأ عبر خفض مساعدات السكن، ثم إلغاء صرف 300 مليون يورو لفائدة الجماعات المحلية، وهي قرارات قاسية أثارت انتقادات ولا تزال، وساهمت في تدنّي شعبية الرئيس الفرنسي ورئيس حكومته.
اقــرأ أيضاً
ويشدد رئيس الحكومة على أنه لا يعير استطلاعات الرأي أي أهمية: "لأنّ الذين يقضون أوقاتهم في قراءة استطلاعات الرأي، أو يمارسون السلطة حسب إرادتها، فشلوا. وسأحاول ألا أرتكب الخطأ نفسه"، في إشارة ضمنيّة إلى فرانسوا هولاند ومانويل فالس.
وعلى الرغم من كل هذه الأجواء، بسبب اضطرار الحكومة لاتخاذ قرارات صعبة، وأخرى قادمة أكثر صعوبة، فإن رئيس الحكومة إدوار فيليب لا يخفي تفاؤله، "لأنّ الحكومة والأغلبية الرئاسيّة يمكن أن يتحسن أداؤهما"، كما أن "الكفاءة وحدها هي من لها الأهمية"، وبالتالي فإن "الحضور الدائم في وسائل الإعلام ليس ضمانة لفاعلية حكومية".
ودافع فيليب عن إلغاء صرف 300 مليون يورو على الجماعات المحلية، بالقول "لم نسحبها من أحد، لأنها لم تُعطَ لأحد. وبالتالي فلم يُلغ أي مشروع. وفي المستقبل، سنقترح على الجماعات المحلية التوقيع على عقد مسؤولية، والدولة حينها لن تخفض هذه المنح إذا تحكمت هذه الجماعات في نفقاتها".
واعتبر رئيس الحكومة أنّ كل الوزارات معنية في ميزانية 2018 بترشيد نفقاتها. وأن "التوجهات الطموحة ستكون لفائدة الجيوش والتربية الوطنية والتعليم العالي والإيكولوجيا والعدالة".
وكشف الوزير عن وضع كارثي لم يكن يتوقعه قبل تحمله للمسؤولية. وبالنظر إلى أنّ حكومته اختارت عدم زيادة الضرائب سنة 2017، وأيضًا تحمّل كل النفقات التي أعلنت عنها الحكومة الاشتراكية السابقة، والتي لم يتمّ تمويلها؛ فقد قررت البحث عن أموال في النفقات العمومية.
وفيما يخص قانون الشغل الجديد، الذي يثير الجدل وتعتبره معظم المركزيات النقابية لصالح أرباب العمل، يرى رئيس الحكومة أن النقاش والتشاور حوله سيستمر طول الصيف، أي طيلة شهر أغسطس/آب، وأنه سيقدم للتصويت يوم 31 أغسطس/آب، مضيفًا بأنه يتضمن نقاطًا تنتقدها النقابات وأخرى تثير استياء أرباب العمل. لكنه يشدد على أن الفرنسيين انتخبوا الرئيس ماكرون كي ينجز هذا القانون ويبدأ هذه الإصلاحات.
ويعلم رئيس الحكومة أن النقابات العمالية وأنصارها سينظّمون في 12 أيلول/سبتمبر، يومًا وطنيًّا ضد إصلاح قانون الشغل، لكنه يرى أن "الفرنسيين لديهم رغبة في الحلول، لا في التجميد".
وفي الأخير دافع إدوار فيليب، كما هو شأن وزير الاقتصاد، برونو لومير، عن قرار حكومته بتأميم أحواض بناء السفن في منطقة سان- نازير مؤقتًا، رغم الغضب الإيطالي، باعتباره "يخدم مصالحنا الإستراتيجية". لكنه استدرك: "الأمر يتعلق، بالتأكيد، بقرار مؤقت. فليس للدولة ميل للبقاء وحدها المالكة للأسهم خلال سنوات عديدة. وعلينا أن نبحث عن شريك اقتصادي، وشركة فينكانتييري الإيطالية يمكن أن تكون هذا الشريك".
وفي ظل هذا النزيف، قرر إدوار فيليب أن يتحدث إلى صحيفة "لوباريزيان"، اليوم الجمعة، حتى يكشف للفرنسيين حقيقة الوضع الاقتصادي السيئ لبلدهم، فأكد من البداية أنه "لم يتصور أن تكون ميزانية فرنسا في مثل هذه الوضعية السيئة".
ويستعد رئيس الحكومة الفرنسية، الذي منحه استطلاع الرأي "شجاعة اتخاذ القرار"، حين رأى 49% من الذين شملهم الاستطلاع أن "الحكومة مستعدة لاتخاذ قرارات لا تحظى بالشعبية، إذا كانت جيدة للبلد"، للإعلان عن ميزانية سنة 2018، التي تتضمن توفير 10 مليارات يورو، وهو ما بدأ عبر خفض مساعدات السكن، ثم إلغاء صرف 300 مليون يورو لفائدة الجماعات المحلية، وهي قرارات قاسية أثارت انتقادات ولا تزال، وساهمت في تدنّي شعبية الرئيس الفرنسي ورئيس حكومته.
ويشدد رئيس الحكومة على أنه لا يعير استطلاعات الرأي أي أهمية: "لأنّ الذين يقضون أوقاتهم في قراءة استطلاعات الرأي، أو يمارسون السلطة حسب إرادتها، فشلوا. وسأحاول ألا أرتكب الخطأ نفسه"، في إشارة ضمنيّة إلى فرانسوا هولاند ومانويل فالس.
وعلى الرغم من كل هذه الأجواء، بسبب اضطرار الحكومة لاتخاذ قرارات صعبة، وأخرى قادمة أكثر صعوبة، فإن رئيس الحكومة إدوار فيليب لا يخفي تفاؤله، "لأنّ الحكومة والأغلبية الرئاسيّة يمكن أن يتحسن أداؤهما"، كما أن "الكفاءة وحدها هي من لها الأهمية"، وبالتالي فإن "الحضور الدائم في وسائل الإعلام ليس ضمانة لفاعلية حكومية".
ودافع فيليب عن إلغاء صرف 300 مليون يورو على الجماعات المحلية، بالقول "لم نسحبها من أحد، لأنها لم تُعطَ لأحد. وبالتالي فلم يُلغ أي مشروع. وفي المستقبل، سنقترح على الجماعات المحلية التوقيع على عقد مسؤولية، والدولة حينها لن تخفض هذه المنح إذا تحكمت هذه الجماعات في نفقاتها".
واعتبر رئيس الحكومة أنّ كل الوزارات معنية في ميزانية 2018 بترشيد نفقاتها. وأن "التوجهات الطموحة ستكون لفائدة الجيوش والتربية الوطنية والتعليم العالي والإيكولوجيا والعدالة".
وكشف الوزير عن وضع كارثي لم يكن يتوقعه قبل تحمله للمسؤولية. وبالنظر إلى أنّ حكومته اختارت عدم زيادة الضرائب سنة 2017، وأيضًا تحمّل كل النفقات التي أعلنت عنها الحكومة الاشتراكية السابقة، والتي لم يتمّ تمويلها؛ فقد قررت البحث عن أموال في النفقات العمومية.
وفيما يخص قانون الشغل الجديد، الذي يثير الجدل وتعتبره معظم المركزيات النقابية لصالح أرباب العمل، يرى رئيس الحكومة أن النقاش والتشاور حوله سيستمر طول الصيف، أي طيلة شهر أغسطس/آب، وأنه سيقدم للتصويت يوم 31 أغسطس/آب، مضيفًا بأنه يتضمن نقاطًا تنتقدها النقابات وأخرى تثير استياء أرباب العمل. لكنه يشدد على أن الفرنسيين انتخبوا الرئيس ماكرون كي ينجز هذا القانون ويبدأ هذه الإصلاحات.
ويعلم رئيس الحكومة أن النقابات العمالية وأنصارها سينظّمون في 12 أيلول/سبتمبر، يومًا وطنيًّا ضد إصلاح قانون الشغل، لكنه يرى أن "الفرنسيين لديهم رغبة في الحلول، لا في التجميد".
وفي الأخير دافع إدوار فيليب، كما هو شأن وزير الاقتصاد، برونو لومير، عن قرار حكومته بتأميم أحواض بناء السفن في منطقة سان- نازير مؤقتًا، رغم الغضب الإيطالي، باعتباره "يخدم مصالحنا الإستراتيجية". لكنه استدرك: "الأمر يتعلق، بالتأكيد، بقرار مؤقت. فليس للدولة ميل للبقاء وحدها المالكة للأسهم خلال سنوات عديدة. وعلينا أن نبحث عن شريك اقتصادي، وشركة فينكانتييري الإيطالية يمكن أن تكون هذا الشريك".
