"ويكيليكس" ينشر آلاف الوثائق المسربة عن حملة ماكرون الانتخابية

الوثائق المسربة عن حملة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال الانتخابات الرئاسية، والتي كشفها موقع "ويكيليكس"، اليوم الإثنين، ليست جديدة، فقد سبق أن نشرت على الإنترنت قبيل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ولكنها كانت عصية على القراءة، وهو عائق تم تداركُهُ من خلال إضافة محرّك بحث لجعل هذه الوثائق سهلة وفي متناول الزائر.  

وفعلا كشف موقع "ويكليكس" عن عشرات الآلاف من الرسائل الإلكترونية عن حملة إيمانويل ماكرون. وتقدر هذه الإيميلات بأكثر من 21 ألف رسالة (أطلقت عليها اسم ماكرون-ليكس)، تم التحقق منها، وقد جرى تبادلها بين فرق حملة رئيس الجمهورية الفرنسية.

وتأتي هذه التسريبات الجديدة والضخمة بعد القرصنة المكثفة التي تعرضت لها الوثائق الداخلية التي كان المرشح ماكرون ضحيتها عشية الدورة الثانية من الرئاسيات الفرنسية.

وقد نشر موقع "ويكيليكس"، الاثنين 31 يوليو/تموز، حوالي 70 ألف رسالة إلكترونية تلقاها أو تبادلها أعضاء فريق الحملة الانتخابية للمرشح ماكرون، ما بين مارس/آذار 2009 و24 إبريل/نيسان 2017.

وقد استطاعت منظمة جوليان أسانج، كما تزعم، التحقق من 21075 رسالة إلكترونية، بفضل "مفتاح المجال"، الذي تم استخدامه عند الإرسال.

ولا يزال العمل متواصلا للتأكد من البقية، وهي 50773 رسالة إلكترونية، مع تأكيد "ويكيليكس" على أن القسم الأكبر منها أصيل وحقيقي.

وقد عمد "ويكيليكس" إلى وضع محرك بحث تحت إشارة الزائرين من أجل تنفيذ فرز وسط هذا السيل من المعلومات، التي تتضمن رسائل وأحيانا محاورات شخصية.     

ويستطيع زائرو موقع "ويكيليكس" العثور على إيميلات دسمة، وأخرى فضائحية وغير محتشمة، بعضها لا يخلو من أخطاء لغوية وكتابية مريبة، وبعضها يتحدث عن الاستخدام المفرط للمخدرات المحرمة، وتوجد هذه الإشارة إلى المخدرات في ثلثي الإيميلات التي لم يجزم "ويكيليكس"، بعدُ، في صدقيتها وأصالتها، وهو موضوع بالغ الحساسية ويثير فضول الجمهور.

"الأجبان الفرنسية" تتعايش مع "السروال الداخلي"، مع علاقات ماكرون المفترضة برجل الأعمال الأميركي والملياردير جورج سوروس، والخوف من وصول جان لوك ميلانشون إلى الدورة الثانية من الرئاسيات، مع وثائق التأمين وفواتير شركة أوبر... ومع الإشارة المباشرة إلى مساعدين ومقربين مهمين من المرشح ماكرون، دون أي اعتبار لحياتهم الخاصة، من بينهم آن– كريستين لانغ، وألان توري، وسيدريك أُو، وكونتان لافاي وبيير بيرسون.        

وردّا على هذا النشر للرسائل الإلكترونية، أكدت حركة "الجمهورية إلى الأمام"، في بيان لها، أن تحرياتها أثبتت أن "هذه الوثائق هي نفسها التي كانت نتيجة عملية القرصنة التي تمت يوم 5 مايو/ أيار الماضي".

ودعت حركة الرئيس ماكرون، التي لجأت إلى القضاء، الجمهور إلى "اليقظة في ما يخص طبيعة ما نشر"، فعملية القرصنة أدّت إلى "نشر رسائل مغلوطة، إضافة إلى وثائق حقيقية تعود للاشتغال الداخلي للحركة".