الأداء المصري في مجلس الأمن: ضد القضايا العربية والأفريقية
وتنتهي عضوية مصر في أهم وأخطر الهيئات التابعة للأمم المتحدة مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل، على أن تتسلم الكويت عضويتها غير الدائمة أيضاً في نفس التوقيت.
وكانت مصر قد تسلمت مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن الجمعة 1 يناير/ كانون الثاني 2016 بعد غياب دام 20 عاماً. وأعلنت عند فوزها بالمقعد، أنها ستضع في أولوياتها من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن "الدفاع عن قضايا الأمة العربية والقارة الأفريقية، وأنها ستسعى لإنهاء النزاعات بالتعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز السلام والأمن"، لكن المواقف والأحداث التي تلت ذلك جميعها جاءت معاكسة لما وعدت به.
"العربي الجديد" يرصد عدداً من أبرز محطات الخذلان المصري، لقضايا عربية وأفريقية:
فضيحة قرار انتهاكات قوات حفظ السلام
في 11 مارس/ آذار 2016 اعترضت مصر وروسيا والسنغال بشدة على اقتراح يقضي بإعادة وحدات من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام إلى دولها واجه بعض أفرادها اتهامات متكررة بالتحرش الجنسي.
وصاغت الولايات المتحدة مشروع قرار (تم تمريره) يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الانتهاكات الجنسية التي يرتكبها أفراد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، خصوصاً بحق الأطفال. وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة في ذلك الوقت، سامانثا باور، إنها توافق على اعتراض بعض الدول الأعضاء، لكنها قالت أيضاً إن النظام المتبع حالياً لا جدوى منه.
وكشفت المنظمة الدولية في تقرير سابق عن ادعاءات بارتكاب أفراد في بعثات حفظ السلام انتهاكات جنسية ضد أطفال وقصّر. وبعد الكشف عن تلك الادعاءات، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة لجنة مستقلة لمتابعة كل ما يتعلق بالاستغلال الجنسي على يد أفراد من القوات الدولية لحفظ السلام بجمهورية أفريقيا الوسطى.
حاولت مصر تبرير موقفها بالقول إن القرار يفرض عقوبة جماعية على جرائم يرتكبها بضع عشرات من الخارجين عن النظام. واعتبر السفير المصري، عمر عبداللطيف أبوالعطا، أن المقاربة التي يقوم عليها القرار قد يكون لها أثر خطر على معنويات القوات وتلطيخ سمعة بلدان تمد الأمم المتحدة بجنود لقواتها، وهو ما عرض مصر يومها إلى العديد من الانتقادات.
خذلان حلب
في 3 مايو/ أيار من العام الماضي 2016، أكّد رئيس مجلس الأمن الدولي، أبوالعطا، والذي تولت بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر مايو/ أيار 2016، أن "مصر لن تدعو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول ما تتعرض له مدينة حلب السورية"، والتي كانت تواجه منذ 21 أبريل/ نيسان 2016 قصفاً عنيفاً وعشوائياً من قبل طيران النظامين السوري والروسي، لم تسلم منه المستشفيات والمنشآت الصحية، وكذلك المدنيون، فضلاً عن تدهور الأوضاع الإنسانية هناك. وهو ما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاءه، واعتبرت استهداف المشافي "انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي".
ونقلت وكالة "الأناضول" يومها، عن أبوالعطا، قوله: "نحن لن نطالب بعقد جلسة طارئة في المجلس حول حلب، ونعتقد أن (المبعوث الأممي إلى سورية) السيد ستيفان دي ميستورا سيقدم في غضون الأيام القليلة المقبلة إحاطة إلى أعضاء المجلس حول هذا الموضوع، إنني على ثقة بأن أعضاء المجلس سيصدرون منتجاً عقب انتهاء دي ميستورا من إفادته". ولم يحدد رئيس مجلس الأمن شكل "المنتج" الذي سيصدر عن مجلس الأمن وإذا ما كان قراراً ملزماً أو بياناً رئاسياً أو صحافياً.
وعلى الرغم من تأكيد المسؤول المصري فقد تبنى مجلس الأمن، في ذلك اليوم، قراراً بالإجماع حول حماية المدنيين والمنشآت الطبية في النزاعات المسلحة.
قراران متناقضان حول سورية
سلكت مصر مسلكاً غريباً عندما صوتت لمشروعين متعارضين في مجلس الأمن بخصوص حلب السورية، إذ أيّدت مصر مشروع قرار روسي، ما عرضها لانتقادات عنيفة من السعودية وقطر اللتين وصفتا تأييد القاهرة مشروع القرار الروسي بالأمر "المؤسف" و"المؤلم" قبل أن تؤيد أيضاً مشروع القرار الفرنسي الذي استخدمت روسيا حق النقض ضده.
وكانت روسيا قد استخدمت يوم 8 أكتوبر/ تشرين الثاني 2016 حق النقض ضد مشروع قرار اقترحته فرنسا يدعو إلى وقف عمليات القصف في حلب، ما حال دون تبنيه في مجلس الأمن الذي رفض بدوره مشروع قرار قدمته موسكو ودعمته مصر.
ومن بين أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وحدهما روسيا وفنزويلا اعترضتا على المشروع الفرنسي فيما امتنعت الصين وأنغولا عن التصويت.
وكانت هذه هي المرة الخامسة التي تستخدم فيها روسيا حق النقض في الأمم المتحدة ضد مشاريع قرارات تتعلق بسورية والوضع المأساوي الذي تعيشه.
وبعيد ذلك، طرحت روسيا للتصويت مشروع قرار آخر يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في شكل أكثر شمولاً، وخصوصاً في حلب، لكن من دون ذكر الغارات.
لكن تسعة أعضاء من أصل 15 رفضوا وصوتوا ضد مشروع القرار الروسي، بينهم بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وامتنعت أنغولا والأوروغواي عن التصويت، في حين أيدته فنزويلا والصين ومصر.
وانتقدت السعودية وقطر بشدة تصويت مصر في مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع القرار الروسي حول الوضع في سورية، والذي لم يلق تأييداً إلا من أربع دول. يومها وصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المُعلمي، تصويت المندوب المصري لصالح مشروع القرار الروسي، بالمؤلم، قائلاً: "كان مؤلماً أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري).. ولكن أعتقد أن السؤال يُوجّه إلى مندوب مصر". وأضاف أنه يرثي موقف تلك الدول التي صوتت لصالح القرار الروسي، مؤكداً أن بلاده ستواصل دعمها للشعب السوري بكل الوسائل. ووصف المندوب السعودي طرح روسيا بالمشروع المضاد، واستخدامها الفيتو ضد مشروع القرار الفرنسي بالمهزلة، مشيراً إلى أن المشروع الروسي لم يحصد سوى أربعة أصوات من بينها مصر.
من جهتها وصفت مندوبة دولة قطر لدى الأمم المتحدة، علياء آل ثاني، الموقف المصري لجهة التصويت لصالح مشروع القرار الروسي بالمؤسف. وقالت إن المهم الآن هو التركيز على ما يمكن فعله لمواجهة فشل مجلس الأمن في حل الأزمة السورية بعد استخدام روسيا الفيتو للمرة الخامسة.
سحب مشروع قرار ضد إسرائيل
في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016، تبنّى مجلس الأمن قراراً يحمل الرقم 2334 حثّ على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. ونصّ القرار على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967، وهو أول قرار يُمرر في مجلس الأمن متعلق بإسرائيل وفلسطين منذ عام 2008.
وكانت مصر قد تقدمت بمشروع القرار يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول قبل أن تسحبه، بعد مكالمة هاتفية من الرئيس الأميركي "المنتخب" دونالد ترامب، الذي لم يكن قد استلم بعد منصبه رسمياً، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ثم أعيد طرح مشروع القرار يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول عن طريق دول نيوزيلاند، والسنغال، وفنزويلا، وماليزيا، وحاز على تأييد 14 عضواً، فيما امتنعت فقط الولايات المتحدة عن التصويت.
ويعد هذا القرار الذي حاولت مصر تعطيله قراراً تاريخياً نظراً لأن معظم مشاريع القرارات ضد إسرائيل تُرفض باستخدام حق الفيتو، إذ قامت الولايات المتحدة باستخدام الفيتو 42 مرة من أجل حماية إسرائيل. وتعد هذه هي المرة الأولى التي لا تلجأ فيها الولايات المتحدة لهذا الحق، ما جعله قراراً سارياً وبناء عليه تم تبني القرار بعد إقراره من غالبية الأعضاء.
وكانت مصر قد طلبت تأجيل التصويت على مشروع القرار الذى قدمته قبل يوم يواحد ويدعو إلى "وقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان واعتبار هذه الأنشطة غير مشروعة وتنتهك القانون الدولي"، وهو ما دفع اسرائيل إلى الاتصال بترامب لمنع التصويت على القرار.
وصرح مسؤول إسرائيلي كبير يومها بأن الحكومة الإسرائيلية طلبت من ترامب ممارسة ضغوط لتفادي موافقة مجلس الأمن على مسودة القرار، بعد أن علمت أن إدارة أوباما تعتزم السماح بصدور القرار. وبحسب المسؤول نفسه، فإن المسؤولين الإسرائيليين أجروا اتصالات "رفيعة المستوى" مع فريق ترامب الانتقالي بعد أن فشلوا في إقناع المسؤولين الأميركيين باستخدام (الفيتو) لمنع التصديق على القرار المقترح وأنهم طلبوا منه التدخل.
وكانت شبكة "سي إن إن" قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي، لم تكشف عن هويته، أن تل أبيب "تمنت على البيت الأبيض عدم السير قدماً (في عملية التصويت)، وقلنا لهم إنهم إذا فعلوا ذلك فإنه لن يكون لدينا خيار آخر سوى الالتفات إلى الرئيس المنتخب ترامب". وأضاف: "التفتنا إلى الرئيس المنتخب ونحن ممتنون له لتدخله ولم يكن الأمر سهلا". وكان ترامب قد أصدر يوم سحب مصر المشروع بياناً طالب فيه واشنطن بالتصويت بالنقض على مشروع القرار، واتصل بالرئيس المصري.
يومها فاجأ تدخل ترامب والقرار المصري بتأجيل التصويت، واشنطن، إذ ألغى وزير الخارجية الأميركي جون كيري خططاً بإلقاء كلمة يوضح فيها رؤيته لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. كذلك اتصل كيري بنظيره المصري سامح شكري يوم تقديم المشروع، واتصل بعدها بيوم بنتنياهو عقب القرار المصري.
من ناحية أخرى، قال دبلوماسيون إن نيوزيلندا، وفنزويلا، وماليزيا، والسنغال أبلغت مصر يومها، في مذكرة وجهتها لها، بأنه "في حال قررت مصر أنه لن يمكنها المضي في الدعوة لإجراء تصويت في 23 ديسمبر/ كانون الأول أو إذا لم تقدّم رداً قبل انقضاء ذلك الموعد فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق في تقديم المشروع... والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن". وكان الفلسطينيون طرفاً أيضاً في المذكرة التي قالت: "هناك شعور قوى بخيبة الأمل" لعدم تصويت مجلس الأمن على النص يوم الخميس كما كان مقرراً.
كذلك عقد سفراء الدول العربية جلسة طارئة في الأمم المتحدة للضغط على مصر للمضي قدماً في مشروع القرار، إلا أن لجنة من الجامعة العربية قررت عقب اجتماع في القاهرة مواصلة المحادثات بشأن مشروع القرار، وبعد الاجتماع مساء الخميس في القاهرة، صرح السفير الفلسطيني لدى مصر وجامعة الدول العربية جمال الشوبكي أن المشاورات قد تستغرق يومين قبل اتخاذ قرار بشأن إجراء تصويت.
كذلك كان دبلوماسي إسرائيلي قد صرح بأن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثوا مع مسؤولين مصريين، بشأن تأجيل التصويت، فيما اعتبر ضغوطاً مارستها إسرائيل على مصر.
واعترفت رئاسة الجمهورية المصرية أن القاهرة وافقت على تأجيل التصويت على مشروع قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي في مجلس الأمن الدولي، بعد اتصال تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من نظيره الأميركي المنتخب دونالد ترامب. وقالت الرئاسة، في بيان، بعد سحب المشروع بيوم، إن الاتصال تناول مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن حول الاستيطان الإسرائيلي، إذ اتفق الرئيسان على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأميركية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كل أبعاد القضية الفلسطينية بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية". واحتفت إسرائيل بتأجيل التصويت على القرار، ووصف المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، تأجيل التصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار المصري المناهض للاستيطان بأنه "مهم"، لكنه أكد أن المعركة لم تنتهِ، واعتبر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد إردان، تأجيل التصويت بأنه "إنجاز دبلوماسي" لتل أبيب. في المقابل، استنكرت قوى وأحزاب مصرية تأجيل مصر التصويت على المشروع الذي كانت قد قدمته لمجلس الأمن، ومنها حزب التحالف الشعبي، وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس الحزب، في بيان: "هذا التراجع مخزٍ ومهين إلى حد العار".
رفض إدانة سوريين بالهجوم الكيميائي
في 28 فبراير/ شباط من العام الحالي، أعلن المندوب المصر، عمرو أبوالعطا، أن القاهرة لم تدعم مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على دمشق لأنه خالٍ من الأدلة الحقيقة ويوجه "اتهامات جزافية".
وقال أبوالعطا بعد أن امتنع عن التصويت على مشروع قرار لإدانة سوريين فرضت روسيا والصين الفيتو ضده، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء 28 فبراير/ شباط، "إن مسودة القرار الدولي حول موضوع الكيميائي في سورية تجاهلت الدليل". وأضاف "فوجئنا بأنه تم القفز على الخطوات المعهودة في المجلس، إذ يشمل المشروع المطروح في مرفقاته قائمة معدة سلفاً بالكيانات والأفراد، الذين يرى مقدمو القرار أنهم المسؤولون عن استخدام السلاح الكيميائي في سورية".
وفي 12 إبريل/ نيسان 2017 قال أبو العطا، إن الحرب في سورية ساهمت في خلق ملاذ آمن لعشرات الآلاف من المرتزقة والإرهابيين في سورية، والذين يهدد وجودهم المنطقة والعالم بأسره. وأضاف، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن لمناقشة المشروع الأميركي حول الهجوم الكيميائي في سورية: "كلما هيئ لنا أن الحل السياسي قريب، نجد أنفسنا أمام معضلة جديدة وخلافات واستقطابات إقليمية ودولية، وبدلاً من أن يساهم المجتمع الدولي في تقريب وجهات نظر الأطراف السورية نجده يدفع تلك الأطراف إلى التمترس وراء الآمال الزائفة في تحقيق انتصار وهمي وفارغ لن يتحقق ولا يدفع ثمن اللهفات وراءه سوى الشعب السوري".
طلب تمديد العقوبات المفروضة على السودان
موقف آخر اتخذته مصر ضد الجار الجنوبي السودان في إبريل/ نيسان الماضي، عندما طلب المندوب المصري إبقاء العقوبات المفروضة على الخرطوم طبقاً للقرار 1591، والذي يحظر بموجبه بيع الأسلحة للسودان.
وانتقدت الخرطوم الموقف المصري. وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، يومها إن موقف مصر "شاذ وغريب"، مؤكداً أن الخرطوم طلبت من القاهرة تفسير الموقف الشاذ المختلف عن بقية مواقف مصر من السودان خلال السنوات الماضية، والتي كانت داعمة له في مجلس الأمن. وقال غندور "الموقف المصري غريب لدينا ونتمنى ألا يكون انعكاساً لخلافات طفيفة بين البلدين، لأنه في هذه الحالة سيكون موقفاً شاذاً عن الموقف الأفريقي والعربي والمصري الثابت والداعم للسودان".
من جانبها، ردّت مصر على التصريحات السودانية بأنها "تتخذ مواقفها بالشكل الذي يحافظ على مصالح الشعب السوداني". وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن "الجانب السوداني استفسر من خلال القنوات الدبلوماسية عن صحة ما نما إلى علمه في هذا الشأن، والسفارة المصرية في الخرطوم أوضحت للأخوة السودانيين بما لا يدع مجالاً للشك أن مصر، اتساقاً مع نهجها الدائم، تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السوداني، سواء خلال مداولات مجلس الأمن أو لجان العقوبات المعنية التابعة له". وأضافت أن "لجنة العقوبات الخاصة بالأوضاع في دارفور لم تناقش من قريب أو بعيد في اجتماعاتها الأخيرة مسألة تمديد العقوبات على السودان، إذ إن مجلس الأمن قد أصدر بالفعل القرار 2340 في 8 فبراير/ شباط الماضي بتمديد تلك العقوبات لمدة عام، ومصر كانت من أكثر الدول التي قامت بدور فعال في اعتماد قرار متوازن يحافظ على المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق".
وتنتهي عضوية مصر في مجلس الأمن الدولي مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل، بعدما انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة، أول من أمس الجمعة، ساحل العاج وغينيا الاستوائية والكويت وبيرو وبولندا لعضوية مجلس الأمن الدولي لفترة مدتها عامان تبدأ في أول يناير/ كانون الثاني عام 2018.
ويتألف مجلس الأمن من 15 دولة هم عشر دول بالانتخاب بالإضافة إلى الدول الخمس دائمة العضوية التي تتمتع بحق النقض وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا. والمجلس هو الجهة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي يمكنها إصدار قرارات ملزمة قانوناً ولديها سلطة فرض عقوبات وتفويض استخدام القوة.
ولضمان التمثيل الجغرافي في المجلس تُخصص خمسة مقاعد لدول أفريقية وآسيوية ومقعد لدولة من شرق أوروبا ومقعدان لدول من أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ومقعدان لدول غربية ودول أخرى.
وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، فإن مسؤولية مجلس الأمن الرئيسية هي صون السلم والأمن الدوليين، وعلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال لقرارات المجلس. ومصر هي البلد العربي الوحيد الذي حصل على مقعد غير دائم بمجلس الأمن في عام 2016 لتخلف بذلك الأردن بعد انتهاء عضويته.
