مصر: دفعنا لاعتماد قرار متوازن لتمديد العقوبات على السودان

مصر: دفعنا لاعتماد قرار متوازن لتمديد العقوبات على السودان

14 ابريل 2017
شهدت العلاقات المصرية السودانية توتراً (Getty)
+ الخط -
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبوزيد، إن "مصر قامت بدور فعال في اعتماد قرار متوازن يحفظ المصالح العليا للشعب السوداني، خلال مناقشات لجنة العقوبات في مجلس الأمن الخاصة بإقليم دارفور".

وتأتي تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية، رداً على ما تداولته الصحف السودانية حول طلب الحكومة السودانية تفسيراً رسمياً، من مصر، بشأن موقف مندوبها في لجنة العقوبات بمجلس الأمن.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، فإن "الجانب السوداني 
استفسر من خلال القنوات الدبلوماسية عن صحة ما نما إلى علمه في هذا الشأن، وكان الرد عبر السفارة المصرية في الخرطوم بأن مصر، بما لا يدع مجالا للشك، تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السوداني، سواء خلال مداولات مجلس الأمن أو لجان العقوبات المعنية التابعة له".

وأشار أبو زيد، إلى أن "اجتماعات لجان العقوبات تقتصر على أعضاء مجلس الأمن فقط، وكان من الأحرى أن يستقي الأشقاء السودانيون معلوماتهم بشأن المواقف المصرية من بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بشكل مباشر، خاصة أن التنسيق بين البعثتين المصرية والسودانية قائم ومستمر بشكل دوري".

ولفت إلى أن "لجنة العقوبات الخاصة بالأوضاع في دارفور لم تناقش من قريب أو بعيد في اجتماعاتها الأخيرة مسألة تمديد العقوبات على السودان، حيث إن مجلس الأمن أصدر بالفعل القرار 2340 في 8 فبراير/شباط الماضي بتمديد تلك العقوبات لمدة عام مقبل".

وتأتي الأزمة الأخيرة، في إطار سلسلة أزمات دفعت لتوتر العلاقة بين مصر والسودان خلال الفترة الأخيرة، بسبب مثلث حلايب وشلاتين، ما دفع السودان إلى التقارب مع إثيوبيا وفرض تأشيرة دخول للمصريين من الرجال في عمر (18 – 50) عاماً.
 
وكانت الخارجية السودانية قد استدعت السفير المصري واستفسرت حول مطالبة مندوبها بمجلس الأمن الدولي الإبقاء على العقوبات المفروضة على البلاد منذ أحد عشر عاماً والمتصلة بحظر بيع أو إمداد الحكومة السودانية أو الحركات المسلحة بالسلاح، بجانب حظر السفر لمسؤولين سودانيين.

ووصفت الخارجية السودانية الموقف المصري بـ"الشاذ والمخالف للإجماع العربي والأفريقي تجاه السودان".

وكان مسؤولون سودانيون قد عبروا عن انزعاجهم من تباطؤ مصر في تهنئة السودان بقرار تجميد العقوبات الاقتصادية الأميركية، والذي اتخذه الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، قبيل مغادرته البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي.