غوتيريس يطلب من مجلس الأمن موقفاً موحداً إزاء السودان
غوتيريس يطلب موقفاً موحداً إزاء السودان... و"رايتس ووتش" تطالب بتحقيق عاجل بالمجزرة
أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أنها تجري "اتصالات مع كل الأطراف المعنية داخل السودان وخارجه إزاء الأوضاع التي تتطور في الخرطوم حالياً".
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الثلاثاء، إن الأخير يريد من مجلس الأمن موقفاً موحداً إزاء الوضع في السودان.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده دوجاريك، للرد على أسئلة الصحافيين بشأن ما إذا كان غوتيريس قد أجرى اتصالات مع مصر والسعودية والإمارات، باعتبار أن لديها تأثيراً كبيراً على المجلس العسكري الحاكم في السودان.
وقال دوجاريك: "نحن نواصل بقلق متزايد متابعة الموقف المتطور عن كثب في السودان، ونتلقّى تقارير عن سقوط ضحايا على أيدي قوات الأمن هناك".
وأضاف "نستمر في دعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس.. إن أكثر ما يقلقنا هو الهجوم على المنشآت الطبية في البلاد، وإعاقة الوصول إليها، وندعو قوات الأمن إلى عدم استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين".
وتابع: "عصر الثلاثاء (بتوقيت غرينتش) سوف نقدم إفادة إلى أعضاء مجلس الأمن حول الوضع في هذا البلد، والأمين العام يرى أنه من المهم أن يكون مجلس الأمن متحدًا إزاء ما يحدث، ومن المهم أيضًا أن يبعث المجتمع الدولي رسالة قوية تقف إلى جانب عملية انتقالية سلمية في السودان".
وأعلنت بعثة الكويت لدى الأمم المتحدة، التي تتولى الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن لهذا الشهر، عن عقد جلسة مشاورات مغلقة الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك (19:00 بتوقيت غرينتش)، لمناقشة الوضع في السودان.
وذكر دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن الجلسة الطارئة لمجلس الأمن تأتي بناء على طلب تقدمت به بريطانيا وألمانيا وهما من الدول الأعضاء بالمجلس.
وأردف دوجاريك: "الموقف يتكشف باستمرار في السودان ونعتقد أن هناك حاجة إلى محاسبة قوات الأمن على الأرواح التي أزهقت خلال اليومين الماضيين".
وقالت جيهان هنري، المديرة المساعدة في المنظمة لشؤون أفريقيا، إن "القرار باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين غير مبرر بشكل قاطع، وغير قانوني، وهو يشكل صفعة في وجه أولئك الذين كانوا يواصلون الحوار للوصول إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية".
وطالبت هنري الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإجراء تحقيق عاجل ومحايد في هذه الفظائع، وضمان محاسبة أولئك المسؤولين عن أعمال القتل والتخريب والسرقة والاعتقالات التي وقعت".
وقال شهود للمنظمة إن القوات السودانية عمدت إلى ضرب الفرق الطبية التي سارعت أمس لإنقاذ المعتصمين، والمتطوعين في العيادات، كما سرقت ودمرت ممتلكات، وهددت الأطباء والعاملين في حال تأمين العلاج للمصابين. كذلك منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى، وطاردت المتظاهرين إلى مجمع طبي واعتدت عليهم بالضرب.
ورأت المنظمة أن قمع المتظاهرين باستخدام العنف المفرط كان سمة نظام عمر البشير، وحزب المؤتمر الوطني، وأن المجلس الانتقالي الذي يترأسه عبد الفتاح برهان، ويقوده مع نائبه "حميدتي"، أخلّ بوعده بالتفاوض مع المعارضة، مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمواصلة مراقبة وضع حقوق الإنسان في السودان.
وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان، بـ"ارتفاع عدد قتلى المجزرة التي ارتكبها المجلس العسكري إلى أكثر من 30 شهيداً، مع صعوبة حصر العدد الفعلي للشهداء نسبة لإحاطة قوات الدعم السريع والشرطة للمستشفيات والتعرض للأطباء بالضرب والاعتقال".
وأطلّ رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، بعد ساعات من المجزرة، أمس الاثنين، في تصريح شكّل انقلاباً على كل الاتفاقات مع "قوى الحرية والتغيير"، معلناً تشكيل حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات عامة في البلاد، في غضون تسعة أشهر.
