فرنسا: اعتداء الشانزلزيه يعيد الزخم لقانون مكافحة الإرهاب الجديد
اعتداء الشانزلزيه يعيد الزخم لقانون الإرهاب المتشدّد قبل يوم من مناقشته
باريس
محمد المزديوي
لا يزال المحققون الفرنسيون يحاولون فكّ لغز النوايا الحقيقية للاعتداء الإرهابي الذي استهدف، أمس الإثنين، شاحنة لرجال الدرك، كانت تتقدّم موكبًا من سيارات الأمن، في جادة الشانزلزيه، في باريس.
فإذا كانت الرواية البوليسية، التي أكدها وزير الداخلية جيرار كولومب، ومن قبله الناطق باسم الوزارة، تتحدث عن رغبة متعمدة من قبل المهاجم في صدم شاحنة رجال الدرك، وبالتالي تفجير سيارته فيها، وإذا كانت مصادر صحافية وإعلامية بادرت إلى الحديث عن محاولة انتحارية فاشلة، لم يُصَبْ خلالها أحَد من قوات الأمن؛ فإن السؤال الذي لا يزال يحيّر المحققين هو كمية وطبيعة الأسلحة التي عثر عليها داخل سيارة المهاجم، (آدم. دال)، وأيضًا الغرض من حملها. فقد كشفت الشرطة عن بندقية ومسدسين آليين وذخائر، إضافة إلى قنينتي غاز، تسببتا في انفجار سيارة المهاجم ومصرعه.
وتريد السلطات الأمنية، التي بادرت إلى اقتحام مسكن عائلة المهاجم في بليسيس-باتي في إقليم ليسون، في الضاحية الباريسية، أن تعرف إن كان يوجد أشخاص آخرون في العملية، ودرجة التنسيق إنْ وجدت. وهو ما تحاول معرفته من خلال احتجاز أربعة من عائلته، وهم أبوه وأحد إخوته ومطلقته وأخت هذه الأخيرة، إضافة إلى عمه، الذي سيتعرض للاستجواب هذا اليوم. وكان والده قد صرح بأنه لم يكن على علم بأي شيء من نشاطات ابنه، وأن هذا الأخير كان يمارس رياضته بوصفه عضوًا في اتحاد الرماية، وسلاحه مرخص لهذا الغرض، قبل أن يختم بأن عائلته تمارس عبادتها بشكل عادي.
ولم يكن آدم (31 سنة) غريباً عن رصد وتتبع الأمن الفرنسي، الذي كان يتهمه، منذ سنة 2015، بانتمائه إلى "التيار الإسلاموي الراديكالي" (في قائمة S التي تعتبرهم السلطات الفرنسية مصدر خطر، والذين تطالب أحزاب يمينية باعتقالهم ثم طردهم إلى بلدانهم الأصلية، إن لم يكونوا فرنسيين، أبًا عن جد). كما كانت مصالح الأمن على علم بتوفره على رخصة حمل وامتلاك سلاح، باعتباره عضوًا في الرماية الرياضية، حصل عليها في شهر فبراير/شباط الماضي من قبل ولاية الأمن في مدينة إيفري.
وتأتي هذه العملية الإرهابية بعد محاولة الاعتداء الأخيرة في ساحة كنيسة نوتردام، بواسطة مطرقة، وبعد اعتداء سابق في جادة الشانزلزيه، لتضع الرئيس الفرنسي الجديد أمام اختبار وعوده الانتخابية بالتشدد في مكافحة الإرهاب واستئصاله.
ولعلّ مثل هذه العمليات تمنح تقبلًا شعبيًّا متزايدًا لمشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، الذي سيتم تقديمه غدًا الأربعاء أمام مجلس الوزراء، والذي يُشرْعِنُ حالة الطوارئ، ويمنحها شكلاً طبيعيًّا، بعد أن يلغي استثنائيتها. وقد صرح وزير الداخلية الفرنسية، بعد الاعتداء، بأنه "بالنسبة لمن يتساءلون عن جدوى مثل هذه القوانين، فإننا نرى بأن حالة فرنسا، اليوم، تتطلبها. وإذا ما شئنا أن نمدّد بشكل فعّال أمنَ مواطنينا، فإنه يتوجب علينا اتخاذ جملة من الإجراءات"، وبالتالي "منع حدوث اعتداءات".
وتجدر الإشارة إلى أنه صدرت مواقف من أحزاب وقضاة ونقابيين ومدافعين عن الحريات المدنية تحذر من خطورة هذا القانون الجديد على الحريات الفردية في بلد حقوق الإنسان والمواطن. وهو ما أكد على مقاومته البرلماني الجديد جان لوك ميلانشون، مباشرة بعد فوزه، وآخرون من أحزاب يسارية.
اقــرأ أيضاً
فإذا كانت الرواية البوليسية، التي أكدها وزير الداخلية جيرار كولومب، ومن قبله الناطق باسم الوزارة، تتحدث عن رغبة متعمدة من قبل المهاجم في صدم شاحنة رجال الدرك، وبالتالي تفجير سيارته فيها، وإذا كانت مصادر صحافية وإعلامية بادرت إلى الحديث عن محاولة انتحارية فاشلة، لم يُصَبْ خلالها أحَد من قوات الأمن؛ فإن السؤال الذي لا يزال يحيّر المحققين هو كمية وطبيعة الأسلحة التي عثر عليها داخل سيارة المهاجم، (آدم. دال)، وأيضًا الغرض من حملها. فقد كشفت الشرطة عن بندقية ومسدسين آليين وذخائر، إضافة إلى قنينتي غاز، تسببتا في انفجار سيارة المهاجم ومصرعه.
وتريد السلطات الأمنية، التي بادرت إلى اقتحام مسكن عائلة المهاجم في بليسيس-باتي في إقليم ليسون، في الضاحية الباريسية، أن تعرف إن كان يوجد أشخاص آخرون في العملية، ودرجة التنسيق إنْ وجدت. وهو ما تحاول معرفته من خلال احتجاز أربعة من عائلته، وهم أبوه وأحد إخوته ومطلقته وأخت هذه الأخيرة، إضافة إلى عمه، الذي سيتعرض للاستجواب هذا اليوم. وكان والده قد صرح بأنه لم يكن على علم بأي شيء من نشاطات ابنه، وأن هذا الأخير كان يمارس رياضته بوصفه عضوًا في اتحاد الرماية، وسلاحه مرخص لهذا الغرض، قبل أن يختم بأن عائلته تمارس عبادتها بشكل عادي.
ولم يكن آدم (31 سنة) غريباً عن رصد وتتبع الأمن الفرنسي، الذي كان يتهمه، منذ سنة 2015، بانتمائه إلى "التيار الإسلاموي الراديكالي" (في قائمة S التي تعتبرهم السلطات الفرنسية مصدر خطر، والذين تطالب أحزاب يمينية باعتقالهم ثم طردهم إلى بلدانهم الأصلية، إن لم يكونوا فرنسيين، أبًا عن جد). كما كانت مصالح الأمن على علم بتوفره على رخصة حمل وامتلاك سلاح، باعتباره عضوًا في الرماية الرياضية، حصل عليها في شهر فبراير/شباط الماضي من قبل ولاية الأمن في مدينة إيفري.
وتأتي هذه العملية الإرهابية بعد محاولة الاعتداء الأخيرة في ساحة كنيسة نوتردام، بواسطة مطرقة، وبعد اعتداء سابق في جادة الشانزلزيه، لتضع الرئيس الفرنسي الجديد أمام اختبار وعوده الانتخابية بالتشدد في مكافحة الإرهاب واستئصاله.
ولعلّ مثل هذه العمليات تمنح تقبلًا شعبيًّا متزايدًا لمشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، الذي سيتم تقديمه غدًا الأربعاء أمام مجلس الوزراء، والذي يُشرْعِنُ حالة الطوارئ، ويمنحها شكلاً طبيعيًّا، بعد أن يلغي استثنائيتها. وقد صرح وزير الداخلية الفرنسية، بعد الاعتداء، بأنه "بالنسبة لمن يتساءلون عن جدوى مثل هذه القوانين، فإننا نرى بأن حالة فرنسا، اليوم، تتطلبها. وإذا ما شئنا أن نمدّد بشكل فعّال أمنَ مواطنينا، فإنه يتوجب علينا اتخاذ جملة من الإجراءات"، وبالتالي "منع حدوث اعتداءات".
وتجدر الإشارة إلى أنه صدرت مواقف من أحزاب وقضاة ونقابيين ومدافعين عن الحريات المدنية تحذر من خطورة هذا القانون الجديد على الحريات الفردية في بلد حقوق الإنسان والمواطن. وهو ما أكد على مقاومته البرلماني الجديد جان لوك ميلانشون، مباشرة بعد فوزه، وآخرون من أحزاب يسارية.
