البرلمان التركي يوافق على ثلاث مواد ضمن التعديل الدستوري
وافق البرلمان التركي، مساء أمس الخميس، على ثلاث مواد من التعديل الدستوري للتحوّل من نظام برلماني إلى رئاسي، وتسمح هذه المواد للرئيس بالانتماء إلى حزب سياسي وإصدار مراسيم، مما يجعل الرئيس أقرب إلى الرئاسة التنفيذية.
وتنص المواد الثلاث التي أُقرّت الليلة الماضية، على الدور الإشرافي للبرلمان، وتمكّن الرئيس من الإبقاء على صلاته بحزب سياسي، وتذكر تفصيلاً السلطات التنفيذية للرئيس بما في ذلك سلطة إصدار المراسيم.
ويسعى حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، مدعوماً بحزب "الحركة القومية" اليميني، لإصدار التشريع الذي يقول الرئيس رجب طيب أردوغان إنه سيؤدي إلى زعامة قوية مطلوبة، للحيلولة دون عودة حكومات ائتلافية هشة تولت السلطة من قبل.
وشارك في التصويت السرّي، على المادة السادسة المتعلقة بالصلاحيات الرقابية للبرلمان، 483 نائباً، منهم 343 صوتوا بالموافقة على المادة، و137 ضدّها، في حين وضع نائبان أوراق اقتراع فارغة، وألغي صوت واحد.
كما وافقت الجمعية العامة على المادة السابعة من المقترح، الناظمة لـ"ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية"، إذ شارك في التصويت السرّي عليها، 482 نائباً، صوّت 340 منهم بالموافقة على المادة، و136 ضدّها، في حين وضع 4 نواب أوراق اقتراع فارغة، وأُلغي اثنان من الأصوات.
وبحسب المقترح، يشترط في الشخص المرشح لمنصب رئاسة البلاد أن يكون مواطناً تركياً، قد أتم الـ 40 من عمره، وحائزاً على شهادة في التعليم العالي، وأن يتوافر فيه شروط المرشح للبرلمان.
وتنص التعديلات المقترحة على انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب لفترتين كحد أقصى، تمتد كل منهما خمس سنوات، كما تضع تصوراً لإجراء انتخابات رئاسية وعامة في 2019.
وموافقة البرلمان على المواد بادرة إيجابية بالنسبة لحزب "العدالة والتنمية"، وعلى الرغم من أنه ينبغي إقرارها في جولتي تصويت أخريين قبل أن تطرح مجموعة التعديلات الدستورية برمتها في استفتاء متوقع في فصل الربيع.
ويعارض التعديلات الدستورية، حزبُ المعارضة الرئيسي وهو حزب "الشعب الجمهوري" وكذلك حزب "الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد ثاني أكبر حزب معارض.
ويحتاج مقترح التعديل الدستوري المكّون من 18 مادة، والذي أقرت منه 5 مواد حتى الآن بعد تصويت الأمس، إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب، أي 330 نائباً على الأقل في البرلمان المؤلف من 550 مقعداً حتى يطرح في استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.
ويبلغ عدد نواب الحزب الحاكم الذين يحق لهم التصويت 316 نائباً، وعدد نواب حزب "الحركة القومية" اليميني 39 نائباً، وحزب "الشعب الجمهوري" 133 نائباً، بينما لا يحق لرئيس البرلمان، المنتمي للحزب الحاكم، التصويت على مقترح تعديل الدستور.
(رويترز، الأناضول)