البرلمان التركي يوافق على مناقشة تعديل التحول للنظام الرئاسي

وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، ليل الإثنين، على البدء في مناقشة مواد مقترح التعديل الدستوري، الرامي إلى تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، وسط خلاف بين كل من نواب "الشعب الجمهوري" (أكبر أحزاب المعارضة) ونواب "العدالة والتنمية الحاكم" حول مدى التزام الأخير بسرية الاقتراع.

وشارك في التصويت، والذي جرى بشكل سري، 480 نائباً، صوّت 338 منهم لصالح قبول مناقشة مقترح التعديل، و134 ضد مناقشة المقترح، في حين امتنع نائبان عن التصويت، وأدلى 5 نواب بأوراق اقتراع فارغة، واعتبر صوت واحد باطلاً.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، في كلمة ألقاها باسم كتلة حزبه "العدالة والتنمية" في البرلمان قبل التصويت، وفق ما أوردت "الأناضول"، إنّ "التعديلات الدستورية المقترحة ستحلّ المشاكل التي قد تواجهها البلاد مستقبلاً، وتزيل المنغصات التي تعترض الحكومة حاليّاً".

ولفت يلدريم إلى أنّ التعديل سيتم عرضه على الشعب في استفتاء عقب مناقشته في البرلمان، متوقعاً أن يوافق الشعب عليه كما هو، "ليفتح الطريق أمام تركيا لترتقي إلى مستوى الحضارات الحديثة"، بحسب قوله.

وتحظى التعديلات الدستورية بدعم كل من حزب "العدالة والتنمية" الذي يمتلك 317 مقعداً وحزب "الحركة القومية" (يميني قومي متطرف)، والذي يمتلك 39 مقعداً، فقد أكّد دولت بهجلي زعيم "الحركة القومية"، أن حصول مناقشة التعديلات على 338 من أصل 356 تشكل مجموع مقاعد الحزبين، أمر طبيعي، بالقول إن "الحصول على 338 صوتاً كبداية هو أمر عادي، لقد قبل البرلمان تمرير مناقشة التعديلات الدستورية، لنرَ ماذا سيحصل في الأيام المقبلة".

وأكد برلماني عن "العدالة والتنمية" رفض الكشف عن اسمه لـ"العربي الجديد" بأن حزبه يعتقد بأن "الخمسة نواب الذي أدلوا بأوراق اقتراع فارغة من حزب الحركة القومية"، مشيرا إلى "وجود عدم التزام من بعض النواب بالقرار الحزبي، وسيتم معرفة غير الملتزمين خلال الأيام القادمة".

وعاشت الجمعية العامة للبرلمان، خلال التصويت، نقاشات حادة بين كل من نواب العدالة والتنمية ونواب الشعب الجمهوري، إذ أكد الأخير أن الحزب الحاكم لم يلتزم بمعايير التصويت السري.

وارتفع التوتر بعد أن قام عدد كبير من النواب بالتصويت بشكل علني ودون التوجه إلى صندوق الاقتراع، فقد أوقف رئيس الجلسة، أحمد أيدن، التصويت بعد فترة قصيرة، داعياً النواب إلى الالتزام بالتصويت السري.

وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لـ "الشعب الجمهوري"، إنغين ألتاي، في كلمته بعد التصويت، أن "نواب العدالة والتنمية لم يلتزموا بسرية التصويت، بل قامت غالبيتهم الساحقة بإظهار أوراق التصويت قبل الدخول إلى الكابينة المخصصة بالقول "أتمنى أن يتخذ ديوان البرلمان إجراءات تدابير جدية لمنع ما حصل اليوم خلال دورات التصويت المقبلة، وإلا فإن هذا سيثير الكثير من التساؤلات".

من جهته، أكد زعيم الكتلة البرلمانية لـ"العدالة والتنمية"، مصطفى إليتاش، أن التصويت تم بموجب القواعد الداخلية للبرلمان، بالقول إن "الرفاق المهووسين بتواجد المصورين يستمرون بالمطالبة بالبث المباشر لجلسة البرلمان، وإن كان هناك من خالف قواعد التصويت السرية فهم أولئك الذين أدلوا بأوراق اقتراع فارغة".

ومن المتوقع أن تستغرق مناقشة الجمعية العامة للمقترح من 13- 15 يوماً، وسيخضع المقترح لذات الإجراءات المطبقة على مقترحات ومشاريع القوانين الأخرى، لكن ستتم مناقشته على جولتين.

ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.