سفير مصر في أوروبا يعترض على أحكام الإعدام الجماعية

علمت "العربي الجديد"، من مصدر دبلوماسي مصري، عن توجيه سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، إيهاب فوزي، كتاب اعتراض لوزير الخارجية سامح شكري، بسبب أحكام الإعدام الجماعية بحق أنصار جماعة "الإخوان المسلمين" وقياداتها.

وأوضح المصدر أن "اعتراض فوزي، يأتي لتسبّب الأحكام في رسم صورة سلبية للنظام المصري لدى دول الاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى أن "الأحكام تهدم كافة الجهود التي يقوم بها فوزي لتغيير الصورة السلبية للنظام المصري في الخارج، تحديداً لدى الاتحاد الأوروبي، الذي يتأثر بما ينقله معارضون ليبراليون عن قمع الحريات في مصر".

ولفت إلى أن "ملاحظات السفير المصري لدى بروكسل ليست الأولى، بل تكررت في أكثر من مناسبة، وأهمها عندما أصدر القضاء حكماً بإعدام نحو 500 شخص في محافظة المنيا، بتهمة قتل ضابط واقتحام قسم شرطة".

" تشهد مصر حالة من التساهل القضائي في ما يتعلق بإصدار أحكام الإعدام تجاه المعارضين، والتي كان آخرها تنفيذ حكم الإعدام بمحمود رمضان "

اقرأ أيضاً: صحيفة بريطانية: توتر مع السعودية ومصر جراء تبرئة الإخوان

وكانت محكمة جنايات المنيا، قد أحالت أوراق 1200 من معارضي الانقلاب بالمحافظة إلى مفتي الجمهورية على دفعتين، في قضية اقتحام قسمي شرطة مطاي والعدوة، وصدّق المفتي على إعدام 83 شخصاً من الدفعة الأولى التي شملت 528 شخصاً، وأكدت المحكمة حكم الإعدام على 37 منهم.

وتشهد مصر حالة من التساهل القضائي في ما يتعلق بإصدار أحكام الإعدام تجاه المعارضين، والتي كان آخرها تنفيذ حكم الإعدام بمحمود رمضان، الذي أُلقي القبض عليه من جانب السلطات المصرية واتهمته بإلقاء أشخاص أثناء مسيرة لأنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي في منطقة سيدي جابر في محافظة الإسكندرية. وهو الحكم الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية المصرية والغربية، خصوصاً أن كافة التسجيلات المتعلقة بالواقعة تُظهر براءة رمضان من الاتهام، ما يؤكد أن إعدامه كان خاطئاً. وقال المصدر إن "قيادات الإخوان الموجودون خارج مصر، يقومون باستغلال الأحكام الجماعية بالإعدام، في الهجوم على النظام المصري لدى المنظمات الحقوقية الدولية، وتأكيد وجهة نظرهم واتهاماتهم للنظام المصري".

وجاء الخطاب في أعقاب الحكم الصادر أخيراً من محكمة جنايات الجيزة، بإحالة أوراق مرشد الجماعة محمد بديع و13 آخرين، إلى مفتي الجمهورية، للأخذ برأيه بشأن إعدامهم، في القضية المعروفة باسم "غرفة عمليات رابعة العدوية". وشمل الحكم كلاً من: الشاب عمر مالك، نجل رجل الأعمال حسن مالك، وعضو مكتب إرشاد الجماعة محمود غزلان، ومحافظ القليوبية السابق حسام أبو بكر، ومحافظ كفر الشيخ السابق سعد الحسيني، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سابقاً صلاح سلطان.

اقرأ أيضاً: "رايتس ووتش": آلاف المعتقلين لاستهانة السيسي بـ"حقوق الإنسان"