العراق: فشل حكومي في نزع سلاح عشائر البصرة
القوات العراقية ستنفّذ حملة تفتيش لنزع الأسلحة (Getty)
فشلت الحكومة العراقية، والقوات الأمنية، بالسيطرة على سلاح العشائر في محافظة البصرة (جنوب) ونزعه، بعد أن امتنعت أغلب العشائر عن تسليم سلاحها، ما أجبر القيادات الأمنية على تمديد مهلة تسليم السلاح، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من انهيار أمني وشيك بالمحافظة.
وقال محافظ البصرة، ماجد النصراوي، في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، إنّ "حكومة البصرة والقيادات الأمنية ستتخذ إجراءات رادعة بحق العشائر التي تخوض النزاعات"، موضحاً أنّه "بعد أي نزاع عشائري يتم إلقاء القبض على المتورطين به من الطرفين، ولا يطلق سراح أي منهم إلّا بعد تسليم سلاح رشاش نوع BKC".
وأشار إلى أنّ "النزاعات في البصرة لا تنتهي بسهولة، لأنّ المجتمع مسلّح، والعشائر تستخدم أساليب مختلفة في إخفاء أسلحتها، كما أنّ بعض الضباط والمنتسبين يستغلّون سلطتهم في مساعدة عشائرهم".
من جهته، قال قائد عمليات البصرة، الفريق الركن جميل الشمري، في المؤتمر، إنّ "قيادة العمليات جادة بسحب السلاح المتوسط والثقيل من العشائر في البصرة"، مؤكداً "جدية القيادات الأمنية بتنفيذ قرار سحب السلاح وعدم تركه خارج إطار الدولة".
ودعا كل من يمتلك سلاحاً متوسطاً أو ثقيلاً إلى "تسليمه خلال فترة تنتهي يوم الإثنين المقبل، وبعد ذلك ستكون لدينا حملة تفتيش لنزع الأسلحة"، مشدداً على أنّه "ستتمّ محاسبة كل من يضبط بحوزته سلاح وفقاً للقانون".
وأشار إلى أنّ "قيادة العمليات تعقد اجتماعات مستمرة لمعالجة النزاعات العشائرية، وقد خصصت لجنة خاصة لمتابعة هذا الملف"، مؤكداً أنّ "ظاهرة النزاعات ليست جديدة على البصرة، ونحاول السيطرة عليها".
وأكد الشمري أنّ "تلك النزاعات تسبّبت بأضرار للمؤسسات الحكومية، والتي من بينها الجيش والشرطة والصحة والتربية، وتم رفع دعاوى ضد عدد من العشائر التي تسببت بتلك الأضرار"، متوعّداً بـ "تنفيذ عمليات أمنية قوية في المناطق التي تكرّرت فيها النزاعات".
إلى ذلك، أكد أحد شيوخ البصرة، حامد البزوني، أنّ "النزاعات العشائرية في المحافظة أصبحت ظاهرة مستمرة، وتحدث بشكل شبه يومي، الأمر الذي ينذر بانهيار أمني وشيك في المحافظة".
وقال البزوني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "كثرة السلاح وخروجه عن سلطة الدولة، وعدم قدرة الحكومة على سحبه، يؤشر إلى استمرار تلك الصراعات العشائرية، والتي قد تجر المحافظة الى انهيار أمني وشيك".
وحذّر من أنّ "الموضوع خطير للغاية"، منتقداً "ضعف الإجراءات الحكومية ومجاملتها للعشائر".
وطالب الحكومة المركزية بـ"التدخّل للسيطرة على وضع المحافظة قبل انهياره، واستخدام القوة في سحب السلاح، ومحاسبة كل من يمتنع عن تسليم السلاح بإجراءات رادعة، وتخصيص قوات طوارئ في المحافظة للسيطرة على وضعها".
وتشهد محافظة البصرة بشكل مستمر معارك عشائرية، يذهب ضحيتها العديد من القتلى والجرحى، وتستخدم تلك العشائر أسلحة ثقيلة ومتوسطة، في وقت لم تتمكّن الحكومة فيه من نزع السلاح منها.
