"مونيتور":العدالة غائبة بمصر بعد 6سنوات من ثورة "25 يناير"

ووصفت المنظمة في تقريرها الأحوال في مصر في الذكرى السادسة لثورة يناير/كانون الثاني بـ "الكارثية" جراء: "انهيار الحريات وحقوق الإنسان والعودة إلى عصور الظلام، قتل وقمع وتعذيب للمعارضين السياسيين، تكميم لأفواه المواطنين، وتضخُّم دولة الخوف والرأي الواحد، فضلاً عن الوعود الكاذبة والمشاريع الوهمية، وحقبة سوداء في تاريخ منظومة العدالة المصرية، جهاز الشرطة ووزارة داخلية مليئة بالفساد، اقتصاد منهك ومؤسسات دولة مهترئة، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة والجريمة والفقر، وتدني الخدمات الأساسية "كهرباء ومياه ومستشفيات ومواصلات"، وارتفاع معدلات القتلى والمصابين والمعتقلين، وإصدار قوانين تتيح إهدار المال العام، وغلاء جنوني في الأسعار، ورفع جزء كبير من الدعم".

وقالت: "بدلا من عبارات "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية" التي رفعتها أيدي الثوار، باتت أقصى مطالب الشباب والنشطاء الميدانيين هو القضاء على ظاهرة الاختفاء القسري وإخراج المُعتقلين من السجون الذين يرزحون تحت وطأة التعذيب والمُعاناة بسبب ظروف الاحتجاز غير الآدمية، فضلاً عن تلفيق التُهم، والقضاء على جميع الحريات المدنية والمجتمعية".

وأكدت من خلال تقريرها أن "الدولة القمعية تكشّر عن أنيابها بأسوأ مما قامت ضده الاحتجاجات المُطالبة بإنهاء ممارسات القمع التي تعد ممارسات طفيفة بالمقارنة مع الواقع الحالي تحت قيادة "عبد الفتاح السيسي"، بعد أن ارتأت الجهات الأمنية في مصر أنه لا بديل عن استخدام القبضة الأمنية الدامية والعنف الممنهج للقضاء على أي صوت معارض، وتخوين أي مُطالب بالتغيير".

ورصدت "مونيتور" مقتل 1075 مصرياً، خلال الـ 18 يوماً الأولى من ثورة 25 ينايركانون الثاني حتى 11 فبراير/شباط 2011، فيما شهد عهد المجلس العسكري من 11 فبراير/شباط 2011 حتى 1 يوليو/تموز 2012 ما يقرب من 438 قتيلاً و16806 مصابين.

وخلال العام الأول من فترة رئاسة "محمد مرسي" منذ 1 يوليو/تموز 2012 حتى 3 يوليو/تموز 2013 تم حصر 470 قتيلاً و9228 مصاباً و4809 مقبوض عليهم.

وبحسب المنظمة، شهد عهد السيسي منذ 3 يوليو/ تموز 2013، وقوع ما يقرب من 3248 قتيلاً حتى 31 يناير/كانون الثاني 2014، إلى جانب 18535 مصاباً حتى 28 فبراير/شباط 2014، إضافة إلى 41163 مقبوضاً عليه وملاحقاً قضائياً حتى 15 مايو/أيار 2014.

وشهد عام 2015 مقتل 267 شخصا، خارج إطار القانون على يد قوات الأمن المصرية في مختلف محافظات مصر، عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء، فكان الأمن المصري قد قتل 62 شخصا باستخدام القوة المميتة في مواجهة تجمعات سلمية بينهم 6 قصر و3 نساء، كما قتل 46 شخصا بالتصفية الجسدية، بالإضافة إلى وفاة 159 محتجزا داخل مقار الاحتجاز المختلفة؛ جراء الإهمال الطبي المتعمد أو التعذيب أو سوء أوضاع الاحتجاز والفساد في إدارة السجون، بحسب المنظمة.

كذلك تعرّض 38 شخصا للقتل في ظروف ملتبسة بعد ادّعاء مقتلهم نتيجة قيامهم بأعمال إرهابية من قِبل الأمن المصري من دون أن تتوافر أدلة كافية حول مقتلهم، وفي المقابل امتنعت السلطات المعنية عن اتخاذ أي إجراء جاد ومحايد للتحقيق في تلك الوقائع وفقا للقانون، وبلغ عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال 17840 معارضاً، بينهم 11877 ادّعت وزارة الداخلية انتماءهم إلى 171 خلية إرهابية، ومن بين أولئك المعتقلين 235 قاصرا على الأقل، و73 امرأة وفتاة.

وخلال عام 2015 أصدرت المحاكم المصرية 660 حكما في قضايا معارضة السلطات أمام دوائر مدنية وعسكرية، وكان عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام أمام دوائر عسكرية 80 قضية، بينما تم الحكم في 580 قضية أمام دوائر جنح وجنايات مدنية، واتسمت تلك المحاكمات في مجملها بإهدار حق المتهمين في المحاكمة العادلة، وصدرت الأحكام القضائية المذكورة بحق 8213 شخصا، من بينهم 6417 شخصا تمت معاقبتهم بعقوبات مختلفة، بينما صدرت أحكام بالبراءة بحق 1796 متهما.

وخلال عام 2015 قتل 1600 شخص في سيناء، ادعى الجيش أن أغلبهم قُتلوا في مواجهات أمنية، أو نتيجة إطلاق نار وقصف عشوائي للجيش، بالإضافة إلى اعتقال 2424 شخصا من بينهم 421 شخصا قال عنهم الجيش إنهم مطلوبون أمنيا، و2003 أشخاص تحت دعوى الاشتباه لم يفصح الجيش عن مصير معظمهم، كما تم الإعلان عن حرق 744 عشة وحرق وتدمير 400 عربة، و1004 دراجات بخارية، بالإضافة إلى تجريف 23 مزرعة و16 فدانا".

وفي عام 2016، بلغت حالات القتل إجمالًا 1539 حالة قتل، تنوعت ما بين تصفية جسدية وحملات أمنية ومداهمات وقذائف مدفعية، كان لسيناء النصيب الأكبر فيها حيث قتل 1300 مواطن منهم 7 نساء و34 من الأطفال جميعهم في سيناء، كما رصدت المنظمة أيضا 104 حالات قتل بالإهمال الطبي و32 نتيجة للتعذيب الشديد، خلال العام الماضي.

فيما بلغت حالات التعذيب التي استطاعت المنظمة توثيقها داخل مقار الاحتجاز أكثر من 173 حالة تعذيب جماعي وفردي، ووثقت منها 60 حالة فردية والبقية تعذيب جماعي، أدى التعذيب الشديد فيها إلى قتل 32 معتقلاً سياسياً وجنائياً.

ولفتت "مونيتور" إلى أن "عدد المُعتقلين داخل السجون قارب 80 ألف مُعتقل بحسب مصدر حكومي، كما تم توثيق ما يقرب من 4388 حالة اعتقال لهذا العام".

وعن جريمة الاختفاء القسري، بيّن التقرير أن عدد المختفين قسرياً بلغ ما يقرب من 1117 حالة اختفاء قسري، فيما بلغت حالات الإهمال الطبي على مستوى السجون عموماً ما يقرب من 120 حالة في حاجة للعلاج، بينما توفى 104 في السجون ومقار الاحتجاز هذا العام نتيجة للإهمال الطبي، خلال عام 2016". كذلك رصدت 45 حالة إضراب احتجاجي نظمها سجناء داخل السجون المصرية.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على ذمة قضايا التعبير عن الرأي والمختفين قسريا على يد القوات الأمنية، وتشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل الأمم المتحدة للوقوف على أوضاع السجون ومقار الاحتجاز في مصر، والتحقيق في جرائم الإهمال الطبي والقتل البطيء والتعذيب، مشددة على احترام المواثيق الدولية.