اﻷمن المصري اعتقل المتهمين بقتل عادل رجائي قبل تصفيتهما
رجائي أحد ضباط الجيش الذين تم اغتيالهم (العربي الجديد)
كشفت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، عن اعتقال الشابين اللذين أعلنت وزارة الداخلية تصفيتهما، بدعوى الضلوع في اغتيال العميد في الجيش المصري عادل رجائي، قبل واقعة التصفية.
وأوضحت المنظمة الحقوقية، في بيان، أنها تواصلت مع أهالي الضحيتين لمعرفة ملابسات الواقعة، وتبين أن رواية وزارة الداخلية غير صحيحة، حيث تم اختطافهما قبل واقعة التصفية بما يقارب 4 أيام.
وذكرت أن المتهم المقتول طارق محيي عبد المجيد يونس (36 سنة)، ويعمل سائقًا ويمتلك مزرعة دجاج ويُقيم بمحافظة المنوفية، اعتقل أثناء ذهابه لتأدية أشغاله اليومية، يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وأن الشاب يوسف محمد عبد المقصود البيوقي (25 سنة)، وهو طالب يقيم في محافظة المنوفية، اعتقل في 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وطالبت المنظمة النائب العام بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث لتقييم أداء الأجهزة الرسمية في إدارة العملية الأمنية، وما صاحبها من ممارسات، ونشْر نتائج التحقيق، إضافة لضرورة التزام أفراد الأجهزة الأمنية بالقانون والأنظمة والتعليمات، واحترام الحقوق والحريات التي أقرّها القانون الأساسي المصري.
وأشارت المنظمة إلى تقدم الأهالي بالعديد من الشكاوى للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المتورطين، لكن دون اتخاذ أي إجراء أو فتح تحقيق بشأنها، وسط إعلان أسرتي الضحيتين أن قوات الأمن داهمت منزلي الضحيتين صبيحة يوم الواقعة، وتم تصوير منزليهما صباحا وأعلن مقتلهما في المساء، مع إنكار الشرطة وجودهما.
وأكدت هيومن رايتس مونيتور أن قوات الأمن المصري تواصل اتباع سياسة القتل خارج إطار القانون، المتمثلة في جرائم القتل والتصفية الجسدية التي هي في ازدياد مُستمر لمواطنين تدّعي أنهم ضالعون في أعمال إرهابية ضد السلطات في ظل صمت المجتمع الدولي، وجاء عدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير وإجراءات عملية تجاه الدولة المصرية كدافع لتلك القوات لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المصريين.
وقتل رجائي في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن أطلق مسلحون وابلا من الأعيرة النارية عليه، ما أدى إلى مصرعه في الحال أمام منزله بمدينة العبور، شمال العاصمة القاهرة.
اقــرأ أيضاً
وذكرت أن المتهم المقتول طارق محيي عبد المجيد يونس (36 سنة)، ويعمل سائقًا ويمتلك مزرعة دجاج ويُقيم بمحافظة المنوفية، اعتقل أثناء ذهابه لتأدية أشغاله اليومية، يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وأن الشاب يوسف محمد عبد المقصود البيوقي (25 سنة)، وهو طالب يقيم في محافظة المنوفية، اعتقل في 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وطالبت المنظمة النائب العام بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث لتقييم أداء الأجهزة الرسمية في إدارة العملية الأمنية، وما صاحبها من ممارسات، ونشْر نتائج التحقيق، إضافة لضرورة التزام أفراد الأجهزة الأمنية بالقانون والأنظمة والتعليمات، واحترام الحقوق والحريات التي أقرّها القانون الأساسي المصري.
وأشارت المنظمة إلى تقدم الأهالي بالعديد من الشكاوى للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المتورطين، لكن دون اتخاذ أي إجراء أو فتح تحقيق بشأنها، وسط إعلان أسرتي الضحيتين أن قوات الأمن داهمت منزلي الضحيتين صبيحة يوم الواقعة، وتم تصوير منزليهما صباحا وأعلن مقتلهما في المساء، مع إنكار الشرطة وجودهما.
وأكدت هيومن رايتس مونيتور أن قوات الأمن المصري تواصل اتباع سياسة القتل خارج إطار القانون، المتمثلة في جرائم القتل والتصفية الجسدية التي هي في ازدياد مُستمر لمواطنين تدّعي أنهم ضالعون في أعمال إرهابية ضد السلطات في ظل صمت المجتمع الدولي، وجاء عدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير وإجراءات عملية تجاه الدولة المصرية كدافع لتلك القوات لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المصريين.
وقتل رجائي في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن أطلق مسلحون وابلا من الأعيرة النارية عليه، ما أدى إلى مصرعه في الحال أمام منزله بمدينة العبور، شمال العاصمة القاهرة.