"مونيتور" تشكو اعتقال نجل مرسي للأمم المتحدة

"مونيتور" تشكو اعتقال نجل مرسي للأمم المتحدة

09 ديسمبر 2016
كان أسامة أحد أعضاء فريق الدفاع عن والده مرسي(Getty)
+ الخط -
تقدمت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، أمس الخميس، بشكوى عاجلة إلى الفريق المعني بالاعتقال التعسفي لدى الأمم المتحدة، مطالبة إياها بالتدخل الفوري للإفراج عن أسامة نجل الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، الذي يعمل أيضاً محامياً ضمن الفريق القانوني الذي يدافع عنه.


وكانت قوات الأمن قد داهمت، صباح أمس، منزل أسامة، البالغ من العمر 32 عاماً، في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، دون تقديم إذن نيابي أو إعلامه بأسباب اعتقاله، واقتادته إلى جهة غير معلومة.


وقالت المنظمة، إنه تجدر الإشارة إلى أن أسامة، ممثلاً عن أسرة الرئيس المنتخب، كان قد أصدر تصريحاً، مطلع الأسبوع الجاري، طالب فيه السلطات المصرية باعطائهم الحق في زيارة مرسي المحروم من الزيارة، منذ اعتقاله في الثالث من يوليو/تموز 2013 وحتى هذه اللحظة، ولم يُسمح للعائلة برؤيته خلال تلك الفترة إلا مرة واحدة فقط في 7 نوفمبر/تشرين الثاني بسجن برج العرب بالإسكندرية.



وأضافت المنظمة: "لم يتمكن مرسي، الذي صدرت ضده أحكام بالإعدام والمؤبد في عدة قضايا، من التواصل مع فريق الدفاع عنه منذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي وحتى الآن".


وذكر البيان أيضاً، أن "مرسي تقدم في أغسطس/آب بشكوى لهيئة المحكمة مفادها أنه قُدم له طعام لو تناوله كان أدى إلى جريمة"، وعلى الرغم من ذلك لم يتم فحص حالته الصحية أو السماح لعائلته بالاطمئنان عليه.


وكان فريق الاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة قد أصدر قراراً برقم 39 لسنة 2013 في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013 طالب فيه السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الرئيس السابق محمد مرسي وفريقه الرئاسي، معتبراً احتجازهم تعسفياً وغير قانوني، إلا أن السلطات المصرية لم تستجب لهذا الرأي، حتى الآن، بل طالبت الأمم المتحدة بالعدول عن رأيها هذا.


وفي 15 يوليو/تموز 2015، تقدمت "هيومن رايتس مونيتور" بشكوى عاجلة مرة أخرى إلى المقرر الخاص المعني بالقتل خارج إطار القانون، محذرةً فيه من إصدار أحكام بالإعدام بالجملة شملت 1479 مواطناً مصرياً آنذاك، بمن فيهم الرئيس السابق محمد مرسي. وخوفها من المضي قُدما بتنفيذ تلك الأحكام، وخاصة بعد تنفيذ أول إعدام سياسي، ضد المواطن المصري محمود رمضان، تلاه تنفيذ الأحكام ضد ستة آخرين في قضية "عرب شركس"، بعد تلفيق التهم لهم في قضايا افتقرت إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة.


بدورها أرسلت الأمم المتحدة مخاطبة إلى السلطات المصرية تطالبها بالإيقاف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام، وجاء رد السلطات المصرية على الشكوى المرسلة بأن "مصر من أقل دول العالم تنفيذاً لأحكام الإعدام"، ومؤكدة استقلالية القضاء وحصانته وأنه لا يجوز لأي سلطة التدخل في شؤونه أو التوسط لديه، مطالبة الأمم المتحدة مرة أخرى بالعدول عن رأيها الذي أصدرته.


ولا يعد أسامة مرسي الفرد الوحيد في عائلة الرئيس مرسي الذي تعرض للاضطهاد على أيدي السلطات المصرية، وفقاً للمنظمة، التي قالت إنه في يناير/كانون الثاني الماضي اقتحمت قوات الأمن منزل العائلة، واعتقلت شقيق الرئيس الأسبق، سعيد وابن شقيقته وثلاثة آخرين لتفرج عنهم لاحقاً لعدم وجود أي أحكام ضدهم أو قرارات بضبطهم.


وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أصدرت نيابة أمن الدولة العليا في الشرقية قرارًا بضبط وإحضار عزة شقيقة الرئيس مرسي دون ذكر أسباب.