"جنينة" يرفض تحقيقات النيابة بعد منع حضور محاميه
قررت نيابة أمن الدولة العليا، صرف المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس في القاهرة، واستكمال التحقيقات معه بقضية "تكلفة حجم الفساد في مصر" وإتهامه بتكدير الأمن العام، إلى جلسة الأحد 29 مايو/ أيار الجاري.
وشهدت وقائع جلسة التحقيق اليوم الثلاثاء، عند دخول جنينة إلى مقر النيابة برفقة المحامين، منع الأمن دخول المحامين، وبعد مفاوضات تم السماح بدخول المحاميين محمد رفعت وخالد علي؛ المحاميين بالنقض فقط.
وعند دخول غرفة التحقيق تمسك المحاميان بالسماح لباقي المحامين بالدخول إلى مقر النيابة وعدم جواز منعهم على هذا النحو، فضلاً عن أن السؤال على سبيل الاستدلال لا يمنع النيابة من توجيه اتهام في نهاية التحقيق، إلا أن النيابة تمسكت برفض دخول باقي المحامين، فرفض المحاميان إثبات حضورهما، وانسحبا من غرفة التحقيق.
وتمسك المستشار هشام جنينة بحقه في الصمت، ورفض الإجابة على أي أسئلة إلا في حضور فريق دفاعه، ورفض كل إجراءات منع المحامين من الدخول لمقر النيابة دون سند من القانون، فقررت النيابة تأجيل التحقيق ليوم الأحد القادم، دون أن تفصح هل الجلسة القادمة على سبيل الاستدلال أم ستقوم بتوجيه اتهامات.
وأثارت حقيبة من الحجم المتوسط، اصطحبها جنينة معه إلى التحقيقات الجدل، فبينما رجح كثيرون أنها تضم مستنداته التي يرد بها على أسئلة النيابة، في حين نظر بعضهم إليها باعتبارها حقيبة ملابسه، في إشارة إلى إمكانية احتجازه على ذمة التحقيق.
