مصر: هشام جنينة يطعن على قرار عزله من "المحاسبات"
هشام جنينة (فيسبوك)
أقام القاضي المصري السابق، هشام جنينة، اليوم الثلاثاء، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، ﻹلغاء قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعزله من منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في 28 مارس/آذار الماضي.
وقال جنينة، إن القرار صدر بعد حملة إعلامية موجهة من الدولة ضدّه، سببها "قيامه بتنفيذ واجبات وظيفته بإخلاص فى الرقابة على إنفاق المال العام ومحاربة الفساد المالى والإداري في أجهزة الدولة، بل إن القرار قد صدر بعدما أعلن عدد من مذيعي الفضائيات المعروفين بعلاقاتهم بالدوائر الرسمية بقرب صدوره".
وأضاف أن القرار استند إلى القانون الذي أصدره السيسي بتنظيم حالات عزل رؤساء الهيئات الرقابية. واعتبر أنه قرار منعدم، لعدم مراعاته حالات الضرورة التي تطلبتها المادة 156 من الدستور بالنسبة للتشريعات التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان.
وأكد جنينة أن القانون مشوب بالتعسف فى استعمال السلطة التشريعية، لتمكين رئيس الجمهورية من عزله، مما يجرده من صفة العمومية والتجريد الملازمتين للقاعدة القانونية، ويصمه بتوخي أغراض غير مشروعة.
وشدد على مخالفة القانون للدستور، بسبب عدم وجود دور لمجلس النواب في سلطة عزل رؤساء الهيئات الرقابية. رغم أن الدستور في المادة 216 جعل سلطة التعيين مشتركة بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب، مما يشير إلى بطلان انفراد رئيس الجمهورية بقرار العزل.
وذكر جنينة، أنه لم يتم التحقيق معه في أي جهة بشأن ما استند إليه قرار العزل من واقعة الإدلاء بتصريحات تضر بالمصالح العليا للبلاد حول "حجم الفساد"، بالإضافة إلى عدم صدور أي أحكام أو قرارات قضائية تدينه، مما يفقد القرار سببه بفرض استناده إلى قانون تنظيم حالات العزل.