100% زيادة أسعار التبغ ومشروبات الطاقة بالإمارات مطلع أكتوبر
تراجع الإيرادات النفطية في الإمارات (مروان نعماني/فرانس برس)
أعلنت السلطات الإماراتية الأربعاء أنّ أسعار التبغ ومشروبات الطاقة ستتضاعف في الدولة الشهر المقبل بعد فرض ضرائب عليها للتخفيف من حدة تأثر ميزانيتها بتقلص عائدات النفط.
وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب التي أنشئت حديثاً، خالد البستاني، الأربعاء، إنه سيتم فرض ضريبة بنسبة 100% ابتداءً من 1 تشرين الأول/أكتوبر على المنتجين.
وأضاف في حديث أدلى به للصحافيين، أن أسعار المشروبات الغازية سترتفع بنسبة 50%، إلا أنه رفض الإفصاح عن العائدات التي ستحققها الإمارات من هذه الضرائب.
ويأتي القرار إثر اتفاقات توصلت إليها دول مجلس التعاون الخليجي الست لرفع أسعار هذه المنتجات، ومن ثم فرض ضريبة القيمة المضافة المنتظرة مطلع العام المقبل.
وتأثرت دول المجلس بشكل كبير بانخفاض عائدات النفط، التي تشكل الجزء الأكبر من مصادر دخلها.
وكانت السعودية، التي يتوقع أن تسجل عجزاً كبيراً في موازنتها عام 2017 للسنة الرابعة على التوالي، بدأت بفرض ضرائب غير مباشرة إضافة إلى رسوم إقامة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب.
وتراجعت عائدات دول مجلس التعاون، التي تنتج نحو 17 مليون برميل نفط يومياً، بشكل حاد منذ انهارت أسعار النفط منتصف العام 2014.
اقــرأ أيضاً
وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب التي أنشئت حديثاً، خالد البستاني، الأربعاء، إنه سيتم فرض ضريبة بنسبة 100% ابتداءً من 1 تشرين الأول/أكتوبر على المنتجين.
وأضاف في حديث أدلى به للصحافيين، أن أسعار المشروبات الغازية سترتفع بنسبة 50%، إلا أنه رفض الإفصاح عن العائدات التي ستحققها الإمارات من هذه الضرائب.
ويأتي القرار إثر اتفاقات توصلت إليها دول مجلس التعاون الخليجي الست لرفع أسعار هذه المنتجات، ومن ثم فرض ضريبة القيمة المضافة المنتظرة مطلع العام المقبل.
وتأثرت دول المجلس بشكل كبير بانخفاض عائدات النفط، التي تشكل الجزء الأكبر من مصادر دخلها.
وكانت السعودية، التي يتوقع أن تسجل عجزاً كبيراً في موازنتها عام 2017 للسنة الرابعة على التوالي، بدأت بفرض ضرائب غير مباشرة إضافة إلى رسوم إقامة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب.
وتراجعت عائدات دول مجلس التعاون، التي تنتج نحو 17 مليون برميل نفط يومياً، بشكل حاد منذ انهارت أسعار النفط منتصف العام 2014.
وكان وكيل وزارة المالية الإماراتي، يونس الخوري، كشف في يوليو/ تموز الماضي عن بدء إجراء دراسات أولية لفرض ضرائب على الشركات العاملة بدولة الإمارات، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت متابعات مستمرة من قبل الوزارة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق الضرائب على الشركات، إذ تقوم برفع نتائج هذه المتابعات إلى مجلس الوزراء.
وتعد هذه أول مرة تعلن فيها الإمارات عن فرض ضرائب على الشركات العاملة في الدولة. وتدفع الشركات في الإمارات ضرائب متفاوتة بين قطاع وآخر، فالشركات النفطية تدفع ضريبة قدرها 55% والبنوك 20% في حين أن الشركات غير النفطية والأفراد في الإمارات معفيون من ضريبة الدخل.
وفي السياق، أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات، أن ضريبة القيمة المضافة ستطبّق على السلع الغذائية الأساسية الموجودة في الإمارات من دون إعفاء، إذ توجد 4 خدمات فقط معفاة من الضرائب، وتشمل بعض الخدمات المالية والمواصلات المحلية والأراضي الخاوية والسكن بعد التوريد الأول بهدف تفادي ارتفاع أسعار العقارات.
(رويترز، العربي الجديد)
