الإمارات تعوّض تراجع إيراداتها النفطية بفرض الضرائب
فرض الضرائب في الربع الثالث من 2017 (Getty)
أعلن مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات خالد البستاني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتوقع إصدار قوانين خاصة بالضريبة على القيمة المضافة وضريبة انتقائية في الربع الثالث من العام الحالي وإصدار القواعد الخاصة بتطبيق تلك القوانين في الربع الرابع.
وأدلى البستاني بهذه التصريحات في إيجاز للصحافيين قبل أن تبدأ البلاد تطبيق بعض التغييرات الكبيرة في نظامها الضريبي في عقود.
وتعتزم دولة الإمارات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% في يناير/كانون الثاني من العام المقبل.
كما تعتزم الحكومة التي تضررت إيراداتها من النفط بفعل انخفاض أسعار الطاقة، تطبيق ضريبة انتقائية بنسبة 100% على التبغ ومشروبات الطاقة و50% على المشروبات الغازية المحلاة.
وفي حين تسوق الحكومات أنها لن تفرض ضرائب على المداخيل لطمأنة المواطنين، إلا أن الضريبة على القيمة المضافة تعد، وفق محللي الاقتصاد، ضريبة مباشرة على الاستهلاك، ما يعني أنها تقتطع من الأجور من خلال الإنفاق، وكذا الحال بالنسبة للضريبة الانتقائية.
وفي منتصف الشهر الماضي، كشف وكيل وزارة المالية الإماراتي، يونس الخوري، عن بدء إجراء دراسات أولية لفرض ضرائب على الشركات العاملة بدولة الإمارات، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت متابعات مستمرة من قبل الوزارة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق الضرائب على الشركات، إذ تقوم برفع نتائج هذه المتابعات إلى مجلس الوزراء.
وتعد هذه أول مرة تعلن فيها الإمارات عن فرض ضرائب على الشركات العاملة في الدولة.
وقال الخوري، إن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي، للتوصل خلال الفترة المقبلة لتصور مبدئي لنظام مقترح لضرائب على الشركات العاملة بالدولة، مشيراً إلى أن كل دول العالم تقريباً تفرض ضرائب باستثناء عدد محدود جداً.
وفي مارس/آذار الماضي، قررت الإمارات زيادة الرسوم على 20 خدمة مقدمة للأفراد والشركات، وأصدر حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم قراراً بشأن تعديل واستحداث بعض رسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد في البلاد.
وطاولت هذه الزيادات تسجيل العلامات التجارية وخدمات مدققي الحسابات، وتسجيل الشركة لدى مدققي الحسابات، وتسجيل فروع محلية للشركات، وزيادة الرسوم على تراخيص الأفراد والمؤسسات أو تجديدها، وغيرها.
