مصر... قرارات لدعم الأثرياء

اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من القرارات، بغرض تحفيز الاستثمار وتوفير سيولة دولارية، إلا أن محللين اقتصاديين قالوا إن أغلب هذه القرارت تزيد من دعم الأثرياء، وتستهدف بشكل كبير تحسين صورة النظام اقتصادياً أمام الخارج، بعد أن حذرت مؤسسات اقتصادية دولية عدة من انهيار الاقتصاد المصري.

وأعلن المجلس الأعلى للاستثمار، الذي يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويضم في عضويته عدة وزراء، عن إعفاءات ضريبية وطرح أراض بأسعار مغرية.
ويقول أحمد إبراهيم، خبير الاقتصاد لـ "العربي الجديد" إن "القرارات تستهدف في ظاهرها تشجيع الاستثمار، لكن من يدقق فيها يرى أنها ترمي إلى أمور أخرى منها جمع سيولة مالية سريعة ودعم الأثرياء، لاسيما من مستثمري البورصة، الذين غالباً ما يحظون بصوت مرتفع رغم أنهم أقلية".
ووافق المجلس الأعلى للاستثمار، على تمديد قرار تجميد العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة ثلاث سنوات، وهو ما كان كبار اللاعبين في سوق المال وشركات الأوراق المالية يضغطون من أجل إثناء الحكومة عن تطبيق هذه الضريبة.

كما تضمنت القرارات طرح أراضي العاصمة الإدارية الجديدة وعدة مدن جديدة بنسبة خصم تبلغ 25% عن التسعير المحدد وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح.
ووافق المجلس الأعلى للاستثمار على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة، التي سيجري طرح بين 20% و24% منها (خصخصة) خلال الثلاث سنوات القادمة، على أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصري ومحطات الكهرباء.

وقال هاني جنينة من شركة بلتون المالية لرويترز: "القرارات تستهدف تمويل عجز الموازنة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على السندات وإلغاء بعض عطاءات أذون الخزانة في الأونة الأخيرة".
وأضاف أن طرح أراضٍ بأسعار مخفضة "يشجع حائزي الدولار من المضاربين على فكه والاتجاه لشراء الأراضي ولذا كانت قرارات خصم 25% من أسعار الأراضي لمدة 3 شهور في أكثر من مكان".
وألغت وزارة المالية المصرية الأسبوع الجاري عطاءين لاقتراض 11.7 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) عبر أذون خزانة قصيرة الأجل من البنوك المحلية، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة التي طلبها المُقرضون.

وتعاني البلاد من ارتفاع الدين العام بنحو كبير، وهو ما دعا صندوق النقد الدولي في أغسطس/آب الماضي إلى وصف الوضع المالي في مصر بـ "المقلق".
وتشير البيانات الرسمية إلى أن حجم الدين العام للبلاد يبلغ نحو 2.7 تريليون جنيه، بعد أن ارتفع بقيمة تريليون جنيه دفعة واحدة خلال أول عامين من حكم السيسي.
وفي مقابل هذه القرارات، تواصل الحكومة المصرية خفض الدعم بشكل كبير، ما يزيد من الضغوط المعيشية للفقراء ومحدودي الدخل، ما ينذر بانفجار حسب تقارير إعلامية غربية.

كان مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية قد قال في وقت سابق، إنه لا توجد نية لدى الحكومة لفرض ضريبة ثراء على الأغنياء، مشيراً إلى أن النظام الضريبي الحالي يحقق "العدالة الاجتماعية المطلوبة".

ويقول خبراء اقتصاد إن محدودي الدخل هم من يتحملون العبء الأكبر من الضرائب التي تفرضها الحكومة، وهم من يدفعون ثمن الإصلاحات، التي يشترطها صندوق النقد لتمرير قرضه للحكومة المتعثرة اقتصادياً، مشيرين إلى أن الأغنياء هم الأكثر ابتعاداً عن الإجراءات الحكومية لزيادة حصيلة الإيرادات.