ارتباك في سوق العملات بعد قرار تعويم الجنيه
محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر (Getty)
أصدر البنك المركزي المصري قرارات مصاحبة لخطوة تعويم الجنيه بهدف ضبط الأسواق، وتجنّب الآثار السلبية المتوقعة على الاقتصاد المصري. وكان البنك المركزي، أعلن، تعويم سعر صرف الجنيه وتركه يتحدد بناء على عوامل العرض والطلب.
ورصدت "العربي الجديد" القرارات الحكومية المصاحبة التي شملت إطلاق حرية البنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك، وتحديد سعر صرف العملة المحلية عند 13 جنيهاً للدولار والسماح للبنوك بهامش حركة 10% من هذا السعر مع طرح عطاء استثنائي قيمته 100 مليون دولار سيترك بعده سعر صرف الجنيه يتحدد بناء على العرض والطلب.
كما أعلن المركزي رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 3 نقاط مئوية ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي مع رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 3 نقاط مئوية ليصل إلى 15.25%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 3 نقاط مئوية ليصل إلى 15.25%.
وأوضح المركزي تشغيل خط ساخن يتم من خلاله تلقي شكاوى العملاء فيما يخص الممارسات الخاطئة للوحدات المصرفية وشركات الصرافة للتعليمات الصادرة، وخاصة في حالة عدم قبول إجراء الإيداعات والسحوبات النقدية بالعملات الأجنبية، أو في حالة تداول العملة بأسعار تختلف عن الأسعار المعلنة، أو تداولها في القنوات غير الشرعية.
وتم السماح للبنوك العاملة في مصر بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساء كل يوم، والعمل في العطلة الأسبوعية "ﺑﻐرض ﺗﻧﻔﯾذ عمليات شراء وﺑﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﺔ وﺻرف ﺣواﻻت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن في الخارج".
وشملت القرارات عدم فرض أي شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، وعدم فرض أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، واستمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يومياً بالنسبة للسحب.
ومن جانب آخر شهدت أسواق العملات ارتباكاً بسبب قرار التعويم المفاجئ، وقال عدد من رؤساء شركات صرافة تعمل في مناطق مختلفة بالقاهرة والجيزة، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، إن سوق الصرف أصيبت بالشلل من جراء تعويم الجنيه. وقال رئيس شعبة شركات الصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية، محمد الأبيض، لـ"العربي الجديد"، إن قرار البنك المركزي جاء في وقته، مشيراً إلى أنه صدم السوق السوداء والمضاربين.
وأوضح أن إجراءت البنك المركزي ستفضي إلى وجود سعر استرشادي يومي وفقاً للعرض والطلب صعوداً ونزولاً.
ومن جانبه قال مدير شركة صرافة في القاهرة، ناصر حماد مدير، لـ "العربي الجديد"، إن السوق تشهد حالة من التخبط والارتباك، موضحاً أن الشركات بدأت بالتعامل بالأسعار الرسمية التي حددها البنك المركزي.
وأضاف أن شركات الصرافة تنتظر توضيح آليات تنفيذ التعويم وتحديد الحد الأقصى الذي سيكون مسموحاً به للعملاء عند شراء دولارات من شركات الصرافة. ولفت إلى أن "الشركات لا تبيع الدولار، بل تشتري بأسعار أقل من البنك إلى حين وضوح الرؤية ومعرفة أوضاع السوق، وفهم جيد للتعاملات الجديدة". ورأى أن "حائزي الدولار لن يفرطوا فيه بسهولة"، متوقعاً أن تتضح الرؤية في السوق اعتباراً من بعد غد الأحد، عقب بدء التداول الرسمي للنقد الأجنبي بين البنوك.
اقــرأ أيضاً
ورصدت "العربي الجديد" القرارات الحكومية المصاحبة التي شملت إطلاق حرية البنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك، وتحديد سعر صرف العملة المحلية عند 13 جنيهاً للدولار والسماح للبنوك بهامش حركة 10% من هذا السعر مع طرح عطاء استثنائي قيمته 100 مليون دولار سيترك بعده سعر صرف الجنيه يتحدد بناء على العرض والطلب.
كما أعلن المركزي رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 3 نقاط مئوية ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي مع رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 3 نقاط مئوية ليصل إلى 15.25%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 3 نقاط مئوية ليصل إلى 15.25%.
وأوضح المركزي تشغيل خط ساخن يتم من خلاله تلقي شكاوى العملاء فيما يخص الممارسات الخاطئة للوحدات المصرفية وشركات الصرافة للتعليمات الصادرة، وخاصة في حالة عدم قبول إجراء الإيداعات والسحوبات النقدية بالعملات الأجنبية، أو في حالة تداول العملة بأسعار تختلف عن الأسعار المعلنة، أو تداولها في القنوات غير الشرعية.
وتم السماح للبنوك العاملة في مصر بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساء كل يوم، والعمل في العطلة الأسبوعية "ﺑﻐرض ﺗﻧﻔﯾذ عمليات شراء وﺑﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﺔ وﺻرف ﺣواﻻت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن في الخارج".
وشملت القرارات عدم فرض أي شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، وعدم فرض أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، واستمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يومياً بالنسبة للسحب.
ومن جانب آخر شهدت أسواق العملات ارتباكاً بسبب قرار التعويم المفاجئ، وقال عدد من رؤساء شركات صرافة تعمل في مناطق مختلفة بالقاهرة والجيزة، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، إن سوق الصرف أصيبت بالشلل من جراء تعويم الجنيه. وقال رئيس شعبة شركات الصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية، محمد الأبيض، لـ"العربي الجديد"، إن قرار البنك المركزي جاء في وقته، مشيراً إلى أنه صدم السوق السوداء والمضاربين.
وأوضح أن إجراءت البنك المركزي ستفضي إلى وجود سعر استرشادي يومي وفقاً للعرض والطلب صعوداً ونزولاً.
ومن جانبه قال مدير شركة صرافة في القاهرة، ناصر حماد مدير، لـ "العربي الجديد"، إن السوق تشهد حالة من التخبط والارتباك، موضحاً أن الشركات بدأت بالتعامل بالأسعار الرسمية التي حددها البنك المركزي.
وأضاف أن شركات الصرافة تنتظر توضيح آليات تنفيذ التعويم وتحديد الحد الأقصى الذي سيكون مسموحاً به للعملاء عند شراء دولارات من شركات الصرافة. ولفت إلى أن "الشركات لا تبيع الدولار، بل تشتري بأسعار أقل من البنك إلى حين وضوح الرؤية ومعرفة أوضاع السوق، وفهم جيد للتعاملات الجديدة". ورأى أن "حائزي الدولار لن يفرطوا فيه بسهولة"، متوقعاً أن تتضح الرؤية في السوق اعتباراً من بعد غد الأحد، عقب بدء التداول الرسمي للنقد الأجنبي بين البنوك.
