الحكومة المصرية تدعي ضبط السوق وخبراء يحذّرون
الحكومة المصرية تدعي ضبط السوق وخبراء يحذّرون
تعويم الجنيه المصري (العربي الجديد)
أعلن البنك المركزي، تعويم عملته في خطوة مفاجئة ومربكة للأسواق، وواكب القرار عدة إجراءات احترازية لضبط أسواق العملات منها رفع سعر الفائدة وطرح 100 مليون دولار في عطاءٍ استثنائي، وفي المقابل حذر خبراء اقتصاد من التأثيرات السلبية للخطوة التي وصفها البعض بالكارثية، إذ ستؤدي إلى تفاقم أسعار السلع والخدمات ومضاعفة فاتورة الاستيراد وغيرها من التداعيات الاقتصادية والمعيشية.
وقال البنك المركزي أمس، إنه "قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي تماما".
وتهدف الحكومة المصرية من هذه الخطوة إلى القضاء على السوق السوداء والتعجيل بموافقة صندوق النقد الدولي على صرف قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 أعوام.
وبالتزامن مع قرار التعويم قرر البنك المركزي طرح 100 مليون دولار في عطاء استثنائي لبيع العملة الصعبة، بعد أن قال مصرفيون إنه سيطرح 4 مليارات دولار، في محاولة للحد من تداعيات التعويم.
وفي إطار الإجراءات الحكومية لضبط الأسواق بعد تحرير سعر الصرف، قال رئيسا بنكي الأهلي ومصر، أمس، إن البنكين سيطرحان شهادات إيداع جديدة بفائدة 16 و20 % لآجال ثلاث سنوات و18 شهرا على الترتيب.
وقال رئيس البنك الأهلي، هشام عكاشة، "البنك سيطرح شهادات بفائدة 16% لأجل ثلاث سنوات وشهادات بفائدة 20% لأجل 18 شهرا". وأكد رئيس بنك مصر محمد الاتربي لرويترز أن البنك سيطرح شهادات مماثلة لنفس الآجال. وفتح البنكان باب شراء الشهادات الجديدة أمام الجمهور اعتبارا من أمس الخميس.
وفي نفس الإطار، كسر سعر العائد على السندات المصرية حاجز 18% للمرة الأولى فى تاريخ وزارة المالية المصرية، وحسب محللين لـ"العربي الجديد" اضطرت الحكومة إلى رفع الفائدة بسبب تراجع إيرادات النقد الأجنبي.
اقــرأ أيضاً
وقال الخبير الاقتصادي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق النقد سابقا، فخري الفقي، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة ليس أمامها سوى القبول بسعر الفائدة المرتفع على اقتراضها في الوقت الحالي لأنها لم تقم بإجراءات حقيقية نحو زيادة الموارد المالية الحقيقية لتضييق فجوة عجز الموازنة، وإن الاعتماد الأكبر على تمويل العجز من خلال إصدار أدوات دين وراء اتجاه البنوك لرفع معدل العائد بصورة مستمرة".
وأوضح الخبير المصرفي أن ارتفاع أسعار الفائدة بهذه الصورة ليس هو المرة الأولى حيث شهدت فترة الثمانينات وأوائل التسعينات رفع الفائدة على الاقتراض الحكومي بنسب تراوحت بين 18و20% حتى يمكن القضاء على ظاهرة الدورة، وعند انتهاء الظاهرة عادت أسعار الفائدة لمعدلاتها الطبيعية مرة أخرى.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد عبد العزيز حجازي إن "معدل المخاطر التي تضيفها البنوك أصبح مرتفعا ولا يمكن فى الوقت نفسه التخلي عن البنوك أو إلغاء الطروحات إذ إن الجهاز المصرفي المصري يعمل كغطاء للحكومة لتمويل العجز".
وأكد أن تلك الأزمة لن تنتهى قبل خلق موارد مالية حقيقية يمكنها تغطية العجز وخفض الدين العام.
وشهدت إيرادات مصادر النقد الأجنبي تراجعاً حاداً خلال الفترة الماضية وهي: الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية.
ولاقى قرار التعويم ترحيباً من رجال الأعمال عبّرت عنه تصريحات الملياردير المصري نجيب ساويرس أمس قائلاً إن تحرير سعر الجنيه المصري "خطوة متأخرة" لكنه توقع أن يحقق "الاستقرار" لسوق الاستثمار في مصر. وقال ساويرس في تصريح لقناة سي.إن.بي.سي عربية إن "المستثمرين أحجموا عن الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية بسبب شح الدولار ووجود سوق سوداء له".
وسمح المركزي للبنوك بصرف العملة المحلية بما بين 12.70 جنيها و14.30 جنيها للدولار الواحد، مشيرا إلى أن هذا النطاق مؤقت حتى الانتهاء من طرح عطاء استثنائي بالدولار.
وفي المقابل، أثارت خطوة التعويم مخاوف من ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية، وعبر أستاذ الاقتصاد فاروق عبد الخالق، في حديثه لـ "العربي الجديد" عن هذا القرار قائلاً إنه "طامة كبرى يأتي في إطار مطالب صندوق النقد الدولي مقابل القرض الذي يصل إلى 12 مليار دولار، وهمّ جديد يضاف إلى الشعب المصري".
وأشار إلى أن التعويم سيؤدي إلى مخاطر كبيرة على الاقتصاد القومي، كما سيؤدى إلى زيادة جنونية في أسعار السلع المستوردة وكذلك أسعار السلع المحلية المصنعة من خامات مستوردة، مما يقلل من الإقبال على شرائها، وبالتالي يتراجع معدل الإنتاج، وما يترتب عليه من خفض حجم العمالة وزيادة معدل البطالة.
ويرى الخبير المصرفي، أيمن إبراهيم، أنه قرار خاطئ سوف تكون له نتائج كارثية على الاقتصاد المصري، متوقعاً انخفاضا هائلا في القوة الشرائية للجنيه، يقابله ارتفاع جنوني في الأسعار، وعجز حكومي شبه كامل عن تلبية الاحتياجات الضرورية للغالبية العظمى من الشعب المصري من الفقراء ومحدودي الدخل.
وحذر من التحول إلى اقتصاد جامح في ظل توقعات بتضاعف فاتورة الاستيراد ما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتستورد مصر سنوياً بنحو 80 مليار دولار، حسب الإحصائيات الرسمية.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يخفض فيها البنك المركزي سعر الجنيه، إذ خفضه بنحو 14% في مارس/آذار الماضي، ليسد مؤقتا الفجوة مع السوق الموازية، ثم لجأ إلى التعويم مع تزايد ضغوط صندوق النقد الدولي وشح الدولار في الأسواق.
وتحاول مصر زيادة احتياطيها من النقد الأجنبي البالغ حاليا 19.5 مليار دولار، مقابل 36 مليار دولار في 2011، بهدف الحد من تأثيرات التعويم السلبية على الاقتصاد.
اقــرأ أيضاً
وقال البنك المركزي أمس، إنه "قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي تماما".
وتهدف الحكومة المصرية من هذه الخطوة إلى القضاء على السوق السوداء والتعجيل بموافقة صندوق النقد الدولي على صرف قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 أعوام.
وبالتزامن مع قرار التعويم قرر البنك المركزي طرح 100 مليون دولار في عطاء استثنائي لبيع العملة الصعبة، بعد أن قال مصرفيون إنه سيطرح 4 مليارات دولار، في محاولة للحد من تداعيات التعويم.
وفي إطار الإجراءات الحكومية لضبط الأسواق بعد تحرير سعر الصرف، قال رئيسا بنكي الأهلي ومصر، أمس، إن البنكين سيطرحان شهادات إيداع جديدة بفائدة 16 و20 % لآجال ثلاث سنوات و18 شهرا على الترتيب.
وقال رئيس البنك الأهلي، هشام عكاشة، "البنك سيطرح شهادات بفائدة 16% لأجل ثلاث سنوات وشهادات بفائدة 20% لأجل 18 شهرا". وأكد رئيس بنك مصر محمد الاتربي لرويترز أن البنك سيطرح شهادات مماثلة لنفس الآجال. وفتح البنكان باب شراء الشهادات الجديدة أمام الجمهور اعتبارا من أمس الخميس.
وفي نفس الإطار، كسر سعر العائد على السندات المصرية حاجز 18% للمرة الأولى فى تاريخ وزارة المالية المصرية، وحسب محللين لـ"العربي الجديد" اضطرت الحكومة إلى رفع الفائدة بسبب تراجع إيرادات النقد الأجنبي.
وقال الخبير الاقتصادي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق النقد سابقا، فخري الفقي، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة ليس أمامها سوى القبول بسعر الفائدة المرتفع على اقتراضها في الوقت الحالي لأنها لم تقم بإجراءات حقيقية نحو زيادة الموارد المالية الحقيقية لتضييق فجوة عجز الموازنة، وإن الاعتماد الأكبر على تمويل العجز من خلال إصدار أدوات دين وراء اتجاه البنوك لرفع معدل العائد بصورة مستمرة".
وأوضح الخبير المصرفي أن ارتفاع أسعار الفائدة بهذه الصورة ليس هو المرة الأولى حيث شهدت فترة الثمانينات وأوائل التسعينات رفع الفائدة على الاقتراض الحكومي بنسب تراوحت بين 18و20% حتى يمكن القضاء على ظاهرة الدورة، وعند انتهاء الظاهرة عادت أسعار الفائدة لمعدلاتها الطبيعية مرة أخرى.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد عبد العزيز حجازي إن "معدل المخاطر التي تضيفها البنوك أصبح مرتفعا ولا يمكن فى الوقت نفسه التخلي عن البنوك أو إلغاء الطروحات إذ إن الجهاز المصرفي المصري يعمل كغطاء للحكومة لتمويل العجز".
وأكد أن تلك الأزمة لن تنتهى قبل خلق موارد مالية حقيقية يمكنها تغطية العجز وخفض الدين العام.
وشهدت إيرادات مصادر النقد الأجنبي تراجعاً حاداً خلال الفترة الماضية وهي: الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية.
ولاقى قرار التعويم ترحيباً من رجال الأعمال عبّرت عنه تصريحات الملياردير المصري نجيب ساويرس أمس قائلاً إن تحرير سعر الجنيه المصري "خطوة متأخرة" لكنه توقع أن يحقق "الاستقرار" لسوق الاستثمار في مصر. وقال ساويرس في تصريح لقناة سي.إن.بي.سي عربية إن "المستثمرين أحجموا عن الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية بسبب شح الدولار ووجود سوق سوداء له".
وسمح المركزي للبنوك بصرف العملة المحلية بما بين 12.70 جنيها و14.30 جنيها للدولار الواحد، مشيرا إلى أن هذا النطاق مؤقت حتى الانتهاء من طرح عطاء استثنائي بالدولار.
وفي المقابل، أثارت خطوة التعويم مخاوف من ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية، وعبر أستاذ الاقتصاد فاروق عبد الخالق، في حديثه لـ "العربي الجديد" عن هذا القرار قائلاً إنه "طامة كبرى يأتي في إطار مطالب صندوق النقد الدولي مقابل القرض الذي يصل إلى 12 مليار دولار، وهمّ جديد يضاف إلى الشعب المصري".
وأشار إلى أن التعويم سيؤدي إلى مخاطر كبيرة على الاقتصاد القومي، كما سيؤدى إلى زيادة جنونية في أسعار السلع المستوردة وكذلك أسعار السلع المحلية المصنعة من خامات مستوردة، مما يقلل من الإقبال على شرائها، وبالتالي يتراجع معدل الإنتاج، وما يترتب عليه من خفض حجم العمالة وزيادة معدل البطالة.
ويرى الخبير المصرفي، أيمن إبراهيم، أنه قرار خاطئ سوف تكون له نتائج كارثية على الاقتصاد المصري، متوقعاً انخفاضا هائلا في القوة الشرائية للجنيه، يقابله ارتفاع جنوني في الأسعار، وعجز حكومي شبه كامل عن تلبية الاحتياجات الضرورية للغالبية العظمى من الشعب المصري من الفقراء ومحدودي الدخل.
وحذر من التحول إلى اقتصاد جامح في ظل توقعات بتضاعف فاتورة الاستيراد ما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتستورد مصر سنوياً بنحو 80 مليار دولار، حسب الإحصائيات الرسمية.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يخفض فيها البنك المركزي سعر الجنيه، إذ خفضه بنحو 14% في مارس/آذار الماضي، ليسد مؤقتا الفجوة مع السوق الموازية، ثم لجأ إلى التعويم مع تزايد ضغوط صندوق النقد الدولي وشح الدولار في الأسواق.
وتحاول مصر زيادة احتياطيها من النقد الأجنبي البالغ حاليا 19.5 مليار دولار، مقابل 36 مليار دولار في 2011، بهدف الحد من تأثيرات التعويم السلبية على الاقتصاد.
