قفزة متوقعة في قروض مصر المحلية خلال 3 أشهر
الحكومة المصرية تقترض 25 مليار دولار من البنوك المحلية خلال 3 أشهر
زيادة كبيرة مرتقبة في ديون حكومة السيسي (Getty)
كشف مسؤول حكومي في مصر عن قفزة مرتقبة في حجم الاقتراض خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي (من إبريل/ نيسان الجاري إلى يونيو/ حزيران المقبل) بقيمة 96 مليار جنيه (نحو 5.5 مليارات دولار)، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، إذ من المقرر اقتراض 438 مليار جنيه (نحو 25 مليار دولار) مقابل 342 مليار جنيه (نحو 19.5 مليار دولار)، أي بزيادة نحو 22%.
وقال المسؤول البارز في قطاع الدين العام لـ"العربي الجديد" إن الزيادة الكبيرة المتوقّعة في حجم الاقتراض للربع الرابع من العام المالي الحالي ترجع إلى ارتفاع الالتزامات المالية على الحكومة خلال الفترة الجارية، الأمر الذي يضغط على الخزانة العامة ويدفعها للاقتراض.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن قصر أجل إصدارات الدين (السندات وأذون الخزانة) يسبّب عبئاً مضاعفاً في قصر فترة الاحتفاظ بالدين وتعويض ذلك بالاقتراض مجدداً من أجل السداد.
وتواجه مصر أعباء خدمة دين تصل إلى 540 مليار جنيه (الدولار = 17.6 جنيهاً) العام المالي المقبل، مقابل 415 مليار جنيه فوائد الديون العام المالي الحالي.
وتابع المسؤول: ما زال اعتمادنا الأساسي على أذون الخزانة قصيرة الأجل، إذ سيتم إصدار 401.5 مليار جنيه ما بين آجال 3 أشهر و9 أشهر و272 يوماً وسنة مقابل 37.25 مليار جنيه فقط لسندات دين ما بين سنة و3 سنوات و5 سنوات و10 سنوات.
وتعتزم مصر طرح سندات مقومة باليورو في الأسواق العالمية خلال مايو/ أيار المقبل لاقتراض 1.5 مليار يورو وتخطط لاقتراض 4 مليارات دولار أخرى في النصف الثاني من عام 2018.
وتوقع المسؤول أن يسهم قيام البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة في تراجع عجز الموازنة وأعباء خدمة الدين العام.
وكان مسؤول حكومي قد كشف أن الدين الخارجي لمصر مرشح للارتفاع خلال العام المالي المقبل وحتى نهاية عام 2019، إذ سيتراوح بين 115و120 مليار دولار مقابل دين خارجي متوقع بنحو 87 مليار دولار في نهاية العام المالي الحالي. وأعلن البنك المركزي، مؤخراً، أن الدين الخارجي لمصر تجاوز 80 مليار دولار.
وقال المسؤول "في العام المالي الحالي واجهنا التزامات متعددة سددناها بالكامل من دون تأثير على الاحتياطي النقدي".
وأكد على سداد مبالغ كبيرة خلال العام الماضي 2017 توزّعت بين سندات وديون خارجية لمصلحة بنوك دولية، منھا البنك الأفریقي للتصدیر والاستیراد وودائع وقروض من دول منھا السعودیة ولیبیا وتركیا، بالإضافة إلى التزامات على جھات حكومیة منھا ھیئة البترول والتزامات أیضاً لنادي باریس للدائنین. وقال المسؤول إنه في الشهر الجاري ستنهي مصر رد الوديعة الليبية بالكامل، ما سيخفض من حجم الالتزامات.
وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قد قدّر حجم تلك الالتزامات التي تم سدادها العام الماضي بنحو 40 مليار دولار. وحسب بيانات رسمية، تبلغ الفجوة التمويلية في الموازنة العامة الجديدة نحو 12 مليار دولار تمثل قيمة العجز بين الإيرادات والمصروفات العامة.
