حكومة السيسي تتوقع إيراداً ضريبياً قياسياً العام المالي المقبل
حكومة السيسي تتوقع إيراداً ضريبياً قياسياً العام المالي المقبل
المواطن المصري يدفع ثمن السياسات الضريبية (Getty)
قال مسؤول حكومي بارز لـ"العربي الجديد" إن مشروع الموازنة المصرية الجديدة يستهدف رفع الإيرادات الضريبية لمستوى قياسي خلال العام المالي 2018/2019 من خلال حصيلة طموحة للغاية بواقع 766 مليار جنيه (نحو 43.5 مليار دولار) مقابل 604 مليارات جنيه (نحو 36.5 مليار دولار) في الموازنة الحالية.
وأكد المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الزيادة الضخمة في توقعات الإيرادات الضريبية ترجع إلى توقعات النمو الاقتصادي وانعكاساته على حصيلة ضريبة القيمة المضافة والسلع والخدمات التي تمثل أكبر قدر من الحصيلة المستهدفة.
وأشار المسؤول إلى أن هناك تعديلات في رسوم ضريبة رسم التنمية والتي سترتفع إيراداتها إلى 6 مليارات جنيه، مؤكداً على وجود ضبط لعملية التحصيل الضريبي بالنسبة لضريبة الدخل.
وتعتزم مصر إقرار النظام الضريبي للمشروعات الصغيرة وتحريك جديد لضريبة السجائر وتعديل رسوم تسجيل السيارات واستخراج الرخص. وتابع المسؤول أن هناك إجراءات تتم لرفع كفاءة تحصيل الضريبة وتحصيل المتأخرات الضريبية ودفع المواطنين نحو الالتزام الضريبي.
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في تقريره عن النظام الضريبي المصري أن مصر تحتاج إلى زيادة الإيرادات الضريبية لخلق مجال للإنفاق الاجتماعي والاستثمار في رأس المال البشري والمادي.
وأكد وزير المالية المصري عمرو الجارحي في تصريحات سابقة، على اهتمام وزارة المالية بملف تآكل وعاء الضريبة الناتج عن سياسات التهرب من سدادها، مشيراً إلى مواجهة تلك الممارسات. وشدّد على أن مصر تتطلع لرفع الإيرادات الضريبية بنسبة 1% خلال العام المالي الحالي سعياً نحو زيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
اقــرأ أيضاً
وكانت مصادر قد أكّدت على أن مصلحة الضرائب المصرية توسعت في الحجز على المواطنين المتعثرين في سداد الضرائب المستحقة.
وتمثل حصيلة الضرائب الإجمالية المستهدفة ما يقرب من 70% من الإيرادات في الموازنة المقبلة، الأمر الذي يشير إلى تزايد الأعباء المعيشية بشكل أكبر على المواطنين.
وتأتي زيادة الضرائب ورسوم الخدمات ضمن إجراءات أخرى اتخذتها مصر لإقناع صندوق النقد الدولي بتمرير اتفاق الحصول على باقي شرائح قرض بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، تم صرف نحو نصف قيمته حتى الآن بعد مراجعات للسياسات التي طبقتها الحكومة.
ولجأت الحكومة إلى زيادة أسعار الوقود والكهرباء والنقل عدة مرات بعد تحرير سعر صرف العملة المحلية الجنيه أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى صعود معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في ثمانية عقود متجاوزة 30% العام الماضي، قبل أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءات الحكومي عن تراجعه إلى 14.3% في فبراير/ شباط الماضي، مقابل 17% في يناير/كانون الثاني، فيما يشكك خبراء اقتصاد في شفافية هذه البيانات.
وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز عام 2013 إذ تأثرت مصادر دخل النقد الأجنبي بالاضطرابات ومن أبرزها السياحة والاستثمارات الأجنبية.
وأكد المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الزيادة الضخمة في توقعات الإيرادات الضريبية ترجع إلى توقعات النمو الاقتصادي وانعكاساته على حصيلة ضريبة القيمة المضافة والسلع والخدمات التي تمثل أكبر قدر من الحصيلة المستهدفة.
وأشار المسؤول إلى أن هناك تعديلات في رسوم ضريبة رسم التنمية والتي سترتفع إيراداتها إلى 6 مليارات جنيه، مؤكداً على وجود ضبط لعملية التحصيل الضريبي بالنسبة لضريبة الدخل.
وتعتزم مصر إقرار النظام الضريبي للمشروعات الصغيرة وتحريك جديد لضريبة السجائر وتعديل رسوم تسجيل السيارات واستخراج الرخص. وتابع المسؤول أن هناك إجراءات تتم لرفع كفاءة تحصيل الضريبة وتحصيل المتأخرات الضريبية ودفع المواطنين نحو الالتزام الضريبي.
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في تقريره عن النظام الضريبي المصري أن مصر تحتاج إلى زيادة الإيرادات الضريبية لخلق مجال للإنفاق الاجتماعي والاستثمار في رأس المال البشري والمادي.
وأكد وزير المالية المصري عمرو الجارحي في تصريحات سابقة، على اهتمام وزارة المالية بملف تآكل وعاء الضريبة الناتج عن سياسات التهرب من سدادها، مشيراً إلى مواجهة تلك الممارسات. وشدّد على أن مصر تتطلع لرفع الإيرادات الضريبية بنسبة 1% خلال العام المالي الحالي سعياً نحو زيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
وكانت مصادر قد أكّدت على أن مصلحة الضرائب المصرية توسعت في الحجز على المواطنين المتعثرين في سداد الضرائب المستحقة.
وتمثل حصيلة الضرائب الإجمالية المستهدفة ما يقرب من 70% من الإيرادات في الموازنة المقبلة، الأمر الذي يشير إلى تزايد الأعباء المعيشية بشكل أكبر على المواطنين.
وتأتي زيادة الضرائب ورسوم الخدمات ضمن إجراءات أخرى اتخذتها مصر لإقناع صندوق النقد الدولي بتمرير اتفاق الحصول على باقي شرائح قرض بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، تم صرف نحو نصف قيمته حتى الآن بعد مراجعات للسياسات التي طبقتها الحكومة.
ولجأت الحكومة إلى زيادة أسعار الوقود والكهرباء والنقل عدة مرات بعد تحرير سعر صرف العملة المحلية الجنيه أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى صعود معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في ثمانية عقود متجاوزة 30% العام الماضي، قبل أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءات الحكومي عن تراجعه إلى 14.3% في فبراير/ شباط الماضي، مقابل 17% في يناير/كانون الثاني، فيما يشكك خبراء اقتصاد في شفافية هذه البيانات.
وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز عام 2013 إذ تأثرت مصادر دخل النقد الأجنبي بالاضطرابات ومن أبرزها السياحة والاستثمارات الأجنبية.
