بنوك مصر تخشى هجرة المودعين
المركزي يخفض الفائدة للشهر الثاني على التوالي (فرانس برس)
أثار قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين، قلق البنوك من هجرة المودعين، الذين جذبتهم الأوعية الادخارية مرتفعة الفائدة، التي لجأ إليها القطاع المصرفي منذ أكثر من عام لجذب أموال المصريين، بهدف دعم السيولة لديه، ولا سيما في ظل الطلب المتزايد على الاقتراض من قبل الحكومة.
وأعلنت البنوك عن اجتماعات خلال الأيام المقبلة، لدراسة أثر خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، على الأوعية الادخارية التي تطرحها للمودعين.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعهـا يوم الخميس الماضي، خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، لتصل على الإيداع لليلة واحدة إلى 16.75%، والإقراض لليلة واحدة إلى 17.75%. ويأتي خفض الفائدة للشهر الثاني بعد أن خفضها في فبراير/ شباط الماضي بنسبة 1% أيضا، وذلك للمرة الأولى منذ تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
وكان المركزي، قد رفع أسعار الفائدة 7% منذ تعويم العملة، ليواجه مخاطر ارتفاع التضخم وهروب المودعين من حيازة العملة المحلية خشية تآكلها.
وإثر خفض أسعار الفائدة في فبراير/ شباط الماضي، ألغت البنوك شهادات الادخار ذات العائد 20%، وما لبث أن خفضها نهاية مارس/آذار حتى ألغت شهادات حددت العائد عليها بنحو 17%.
وبدا الكثير من المودعين متخوفين من تآكل أموالهم في البنوك، حال عدم حصولهم على عائد مرتفع على إيداعاتهم، ولا سيما في ظل تأكيدهم استمرار أسعار مختلف السلع والخدمات عند مستوياتها المرتفعة، رغم إعلان الحكومة عن تراجع التضخم بشكل كبير مقارنة بما كان عليه العام الماضي.
وقال عمرو طنطاوي، العضو المنتدب لبنك مصر إيران، إن اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة سينعكس على اتجاهات البنوك لإصدار أوعية ادخارية أقل كلفة، مشيرا إلى أن كل البنوك ستلتزم بتعديل أسعار الفائدة على جميع الودائع وفقاً للخفض الذي أقره المركزي.
ومن جانبه، توقع مسؤول في بنك مصر (حكومي) إصدار شهادات ادخارية بمزايا جديدة للحفاظ على العملاء، مشيرا إلى أن اجتماعا لمجلس إدارة البنك خلال أيام سيسفر عنه اتخاذ قرار بشأن ذلك، دون الإفصاح عن المزيد من المعلومات.
وكان الإقبال على شهادات الادخار المصرفية كبيراً، حينما أعلنت البنوك عن أوعية جديدة بأسعار فائدة تصل إلى 20% في أعقاب تعويم الجنيه، الذي هوى أمام الدولار الأميركي، وأضحت شهادات الاستثمار البنكية تنافس الاستثمار في العقارات والذهب اللذين لطالما كانا من الملاذات الرئيسية للادخار للكثير من أصحاب الفوائض المالية في مصر.
وقال مسؤول في بنك الاستثمار القومي (حكومي) إن البنك سيجتمع لبحث أسعار الفائدة، متوقعا تثبيت سعر الفائدة على شهادات الادخار الخاصة به على أساس سعر فائدة 16.25%، حفاظا على جاذبيتها.
اقــرأ أيضاً
وقال المسؤول في بنك الاستثمار "ما زالت أسعار شهاداتنا مغرية للعملاء وتجتذب المزيد من العملاء". ويسدد البنك شهرياً نحو مليار جنيه (57 مليون دولار) عوائد لحائزي تلك الشهادات.
وبخصوص شهادات استثمار قناة السويس، التي طرحتها الحكومة، قال مسؤول في وزارة المالية، إنها حتى الآن ثابتة عند 15.5%، مشيرا إلى أن مخاوف تسييلها من حائزيها في حالة إصدار أدوات ادخارية جديدة مرهون بالمزايا التي ستطرحها البنوك. واعتبر أن سعر العائد على هذه الشهادات مرتفع ولا يتوقع معه تسييل العملاء ما بحوزتهم.
وأعلنت البنوك عن اجتماعات خلال الأيام المقبلة، لدراسة أثر خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، على الأوعية الادخارية التي تطرحها للمودعين.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعهـا يوم الخميس الماضي، خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، لتصل على الإيداع لليلة واحدة إلى 16.75%، والإقراض لليلة واحدة إلى 17.75%. ويأتي خفض الفائدة للشهر الثاني بعد أن خفضها في فبراير/ شباط الماضي بنسبة 1% أيضا، وذلك للمرة الأولى منذ تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
وكان المركزي، قد رفع أسعار الفائدة 7% منذ تعويم العملة، ليواجه مخاطر ارتفاع التضخم وهروب المودعين من حيازة العملة المحلية خشية تآكلها.
وإثر خفض أسعار الفائدة في فبراير/ شباط الماضي، ألغت البنوك شهادات الادخار ذات العائد 20%، وما لبث أن خفضها نهاية مارس/آذار حتى ألغت شهادات حددت العائد عليها بنحو 17%.
وبدا الكثير من المودعين متخوفين من تآكل أموالهم في البنوك، حال عدم حصولهم على عائد مرتفع على إيداعاتهم، ولا سيما في ظل تأكيدهم استمرار أسعار مختلف السلع والخدمات عند مستوياتها المرتفعة، رغم إعلان الحكومة عن تراجع التضخم بشكل كبير مقارنة بما كان عليه العام الماضي.
وقال عمرو طنطاوي، العضو المنتدب لبنك مصر إيران، إن اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة سينعكس على اتجاهات البنوك لإصدار أوعية ادخارية أقل كلفة، مشيرا إلى أن كل البنوك ستلتزم بتعديل أسعار الفائدة على جميع الودائع وفقاً للخفض الذي أقره المركزي.
ومن جانبه، توقع مسؤول في بنك مصر (حكومي) إصدار شهادات ادخارية بمزايا جديدة للحفاظ على العملاء، مشيرا إلى أن اجتماعا لمجلس إدارة البنك خلال أيام سيسفر عنه اتخاذ قرار بشأن ذلك، دون الإفصاح عن المزيد من المعلومات.
وكان الإقبال على شهادات الادخار المصرفية كبيراً، حينما أعلنت البنوك عن أوعية جديدة بأسعار فائدة تصل إلى 20% في أعقاب تعويم الجنيه، الذي هوى أمام الدولار الأميركي، وأضحت شهادات الاستثمار البنكية تنافس الاستثمار في العقارات والذهب اللذين لطالما كانا من الملاذات الرئيسية للادخار للكثير من أصحاب الفوائض المالية في مصر.
وقال مسؤول في بنك الاستثمار القومي (حكومي) إن البنك سيجتمع لبحث أسعار الفائدة، متوقعا تثبيت سعر الفائدة على شهادات الادخار الخاصة به على أساس سعر فائدة 16.25%، حفاظا على جاذبيتها.
وتعد شهادات بنك الاستثمار القومي، التي يروجها لصالحه البنك الأهلي الحكومي، أكبر وعاء ادخاري، حيث يبلغ رصيدها نحو 200 مليار جنيه، بحسب أحدث البيانات، ويلجأ إليها المواطنون لضمانها من قبل وزارة المالية، حيث تستخدم في سد عجز الموازنة.
وبخصوص شهادات استثمار قناة السويس، التي طرحتها الحكومة، قال مسؤول في وزارة المالية، إنها حتى الآن ثابتة عند 15.5%، مشيرا إلى أن مخاوف تسييلها من حائزيها في حالة إصدار أدوات ادخارية جديدة مرهون بالمزايا التي ستطرحها البنوك. واعتبر أن سعر العائد على هذه الشهادات مرتفع ولا يتوقع معه تسييل العملاء ما بحوزتهم.
