رهان جزائري على مشاريع الشباب لامتصاص البطالة

رهان جزائري على مشاريع الشباب لامتصاص البطالة

24 ديسمبر 2016
آليات القضاء على البطالة في الجزائر (العربي الجديد)
+ الخط -

بالرغم من البرامج التي وضعتها الحكومة الجزائرية لامتصاص البطالة وتشجيع المشروعات الصغيرة، إلا أن الآلاف من خريجي الجامعات يجدون أنفسهم أمام معضلة البحث عن عمل. وباتت عشرات الأسئلة تُطرح حول نظام التشغيل، الذي وضعته الحكومة منذ نحو 20 عاما لامتصاص البطالة والحد منها، عبر استقطاب الشباب ولاسيما من خريجي الجامعات في وظائف ومهن خاصة.

لغة الأرقام

 ذكر المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "أونساج" مراد زمالي في تصريحات صحافية مؤخرا، أن الجزائر تمكنت من استحداث 320 ألف مؤسسة صغيرة خاصة، يديرها شباب، في قطاعات عديدة، منها القطاع الفلاحي (الرزاعي) والمهن الحرفية والأعمال التجارية.

وبحسب الزمالي، تلقت الوكالة أكثر من 50 ألف طلب منذ بداية عام 2016 للحصول على قروض من أجل افتتاح مؤسسات خاصة.
وبينما تشير بيانات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب إلى أن نسبة المشاريع التي فشلت لم تتعد 5% خلال الفترة من 2011 إلى 2014 التي سجلت وحدها تمويل 170 مشروعا وفر 77 ألف فرصة عمل، إلا أن الكثير من المستفيدين من قروض الوكالة يطرحون في تصريحات متفرقة لـ"العربي الجديد" مشكلة تراكم الديون دون تسديدها للبنوك التي قدمت قروضاً لاستحداث المؤسسات.

 

وأكد المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، أنه لن يتم مسح ديون القروض التي استفاد منها الشباب من وكالة "أونساج"، مضيفاً أن الوكالة وضعت إجراءات خاصة بالنسبة للأشخاص الذين فشلت مشاريعهم، ومحاولة إنقاذ المشاريع عن طريق جدولة الديون.

ولم يكن برنامج "أونساج" الوحيد من أجل تشجيع العمل الخاص، ولا سيما أن 75% من سكان الجزائر من الشباب، ما يجعل فرص التوظيف بالقطاعات الحكومية بات محدوداً.
وتعادل نسبة البطالة وفق البيانات الرسمية نحو 1.19 مليون شخص، في حين بلغ عدد السكان الذين بلغوا سن العمل، نحو 12 مليون شخص بنهاية أبريل/نيسان.

 

وقال الخبير الاقتصادي، حفيظ زغلامي لـ "العربي الجديد": إن توجه الشباب وخصوصاً حاملي الشهادات العليا، نحو المؤسسات الخاصة وإنشاء شركاتهم، يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق الثروة.

ووضعت الحكومة مخططاً لامتصاص البطالة عن طريق الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، كما رفعت وزارة العمل والتشغيل نسبة القروض دون فائدة إلى 28% من القيمة الإجمالية للاستثمار.

 

كما خصصت الحكومة أكثر من ملياري دولار لتمويل المشاريع التنموية المتعلقة بتشجيع الشباب على إنشاء مؤسساتهم الخاصة.
وأكد الخبير الاقتصادي محمد الطاهر عزي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، ضرورة تشجيع الحكومة الاستثمار في مجالات مثل الفلاحة والخدمات، وهي القطاعات التي تعرف عزوفاً كبيراً من الشباب، إما لصعوبتها أو لنقص التدريب في مثل هذه القطاعات.

المساهمون