"فاتكا" الأميركي يطارد مستثمرين جزائريين
المصارف الأجنبية ضغطت لتطبيق "فاتكا" (فايز نور الدين/فرانس برس)
ركبت الجزائر قطار الدول التي صادقت على نظام "فاتكا" الأميركي، بعد أن وقع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، نهاية الأسبوع الماضي، على الاتفاقية المبرمة في وقت سابق بين حكومة بلاده ونظيرتها الأميركية، لتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية، ما سيؤدي إلى ملاحقة عد كبير من الجزائريين ضريبياً منهم رجال أعمال، حسب محللين ماليين لـ"العربي الجديد".
ويهدف قانون "فاتكا" إلى ملاحقة حملة الجنسية الأميركية أو حملة حق الإقامة في أميركا (Green Card) الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة، ولا يدفعون الضرائب أو الذين لا يقدمون الإقرارات السنوية المطلوبة للإفصاح عن دخلهم وعن حساباتهم المالية، الأمر الذي يعد واجبا حسب القانون الأميركي على كل حامل للجنسية أو حق الإقامة، وهو القانون الذي صدر سنة 2010 ودخل حيز التطبيق في يوليو/تموز 2014، وأقرته دول الخليج والعديد من الدول العربية.
وأثار "فاتكا" جدلا كبيرا في النظام المصرفي الجزائري، خاصة وسط المصارف الأجنبية التي ضغطت على المصرف المركزي الجزائري حتى يقبل بتطبيق القانون للإفلات من أي عقوبات أميركية.
وفي هذا السياق، أكد المحلل المالي توفيق برمضان أن فروع المصارف الأجنبية في الجزائر، وفي مقدمتها "سوسيتيه جنرال" و "بي ان بي باريبا" و"اتش اس بي سي"، ضغطوا كثيرا على المصرف المركزي حتى يعدّل تشريعاته، ويسمح لهم بالدخول في نظام "فاتكا"، ما يعطي الضوء الأخضر للتعامل مع الولايات المتحدة التي هددت هذه المصارف بغرامات تصل لحجز 30% من ممتلكاتها، في حال عدم امتثال المصرف أو المؤسسة المالية بالإفصاح المطلوب.
وأضاف الخبير المالي الجزائري أن "المصارف الأجنبية استعانت بالسفيرة الأميركية في الجزائر خوان بولاشيك التي أكدت صراحة للسلطات الجزائرية نهاية 2014، أن واشنطن منزعجة من الانسداد الذي وصل إليه ملف فاتكا في الجزائر".
اقــرأ أيضاً
وأبلغت السفيرة الأميركية حكومة الجزائر بإمكانية سقوط التعاون بين البلدين في العديد من القضايا، في حال واصلت الجزائر تأخير ركوبها قطار "فاتكا"، حسب برمضان.
ولا توجد إحصائيات رسمية حول عدد الجزائريين المعنيين بالقانون، إلا أن برمضان قدّر عددهم بحوالي 2500 منهم مئات رجال أعمال.
ولفت إلى أن "الكثير من المعنيين بالضريبة الجديدة فضل التنازل عن الجنسية الأميركية أو بطاقة الإقامة، لكن هؤلاء يجهلون شيئا مهما أن التنازل عن الجنسية أو حق الإقامة لا يعني غلق ملف الضرائب المترتبة عنهم في الولايات المتحدة، وبالتالي سيتعرضون إلى حجم حساباتهم المصرفية في الجزائر خلال الفترة المقبلة".
ومع ارتفاع عدد الأميركيين الذين يتخلون عن جنسياتهم إلى مستوى قياسي، رفعت واشنطن، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، الرسوم التي يتكبدها الأفراد للقيام بهذا الإجراء أكثر من خمسة أضعاف، حيث رفعت وزارة الخارجية الأميركية رسم التخلي عن الجنسية من 450 دولاراً إلى 2350 دولاراً. وبررت الوزارة آنذاك لتلك الزيادة، بأن إجراءات توثيق عملية التخلي عن الجنسية مكلفة للغاية.
وكانت حكومتا الجزائر وأميركا وقعتا اتفاقا في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015، لتطبيق قانون "فاتكا"، ولم يتم تفعيله سوى الأسبوع الماضي، بعد أن وقع عليه الرئيس الجزائري.
واستندت الجزائر في التوقيع على " فاتكا" بالمادة 79 من قانون الموازنة العامة لسنة 2015 التي تنص على أنه "يتعين على المصارف والمؤسسات المالية وشركات الاستثمار والتأمين والهيئات المالية، أن تقدم لمديرية الضرائب المعلومات التي تخص الخاضعين للضريبة المنتمين للدول التي أبرمت مع الجزائر اتفاق تبادل المعلومات لأغراض جبائية".
اقــرأ أيضاً
وأثار "فاتكا" جدلا كبيرا في النظام المصرفي الجزائري، خاصة وسط المصارف الأجنبية التي ضغطت على المصرف المركزي الجزائري حتى يقبل بتطبيق القانون للإفلات من أي عقوبات أميركية.
وفي هذا السياق، أكد المحلل المالي توفيق برمضان أن فروع المصارف الأجنبية في الجزائر، وفي مقدمتها "سوسيتيه جنرال" و "بي ان بي باريبا" و"اتش اس بي سي"، ضغطوا كثيرا على المصرف المركزي حتى يعدّل تشريعاته، ويسمح لهم بالدخول في نظام "فاتكا"، ما يعطي الضوء الأخضر للتعامل مع الولايات المتحدة التي هددت هذه المصارف بغرامات تصل لحجز 30% من ممتلكاتها، في حال عدم امتثال المصرف أو المؤسسة المالية بالإفصاح المطلوب.
وأضاف الخبير المالي الجزائري أن "المصارف الأجنبية استعانت بالسفيرة الأميركية في الجزائر خوان بولاشيك التي أكدت صراحة للسلطات الجزائرية نهاية 2014، أن واشنطن منزعجة من الانسداد الذي وصل إليه ملف فاتكا في الجزائر".
وأبلغت السفيرة الأميركية حكومة الجزائر بإمكانية سقوط التعاون بين البلدين في العديد من القضايا، في حال واصلت الجزائر تأخير ركوبها قطار "فاتكا"، حسب برمضان.
ولا توجد إحصائيات رسمية حول عدد الجزائريين المعنيين بالقانون، إلا أن برمضان قدّر عددهم بحوالي 2500 منهم مئات رجال أعمال.
ولفت إلى أن "الكثير من المعنيين بالضريبة الجديدة فضل التنازل عن الجنسية الأميركية أو بطاقة الإقامة، لكن هؤلاء يجهلون شيئا مهما أن التنازل عن الجنسية أو حق الإقامة لا يعني غلق ملف الضرائب المترتبة عنهم في الولايات المتحدة، وبالتالي سيتعرضون إلى حجم حساباتهم المصرفية في الجزائر خلال الفترة المقبلة".
ومع ارتفاع عدد الأميركيين الذين يتخلون عن جنسياتهم إلى مستوى قياسي، رفعت واشنطن، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، الرسوم التي يتكبدها الأفراد للقيام بهذا الإجراء أكثر من خمسة أضعاف، حيث رفعت وزارة الخارجية الأميركية رسم التخلي عن الجنسية من 450 دولاراً إلى 2350 دولاراً. وبررت الوزارة آنذاك لتلك الزيادة، بأن إجراءات توثيق عملية التخلي عن الجنسية مكلفة للغاية.
وكانت حكومتا الجزائر وأميركا وقعتا اتفاقا في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015، لتطبيق قانون "فاتكا"، ولم يتم تفعيله سوى الأسبوع الماضي، بعد أن وقع عليه الرئيس الجزائري.
واستندت الجزائر في التوقيع على " فاتكا" بالمادة 79 من قانون الموازنة العامة لسنة 2015 التي تنص على أنه "يتعين على المصارف والمؤسسات المالية وشركات الاستثمار والتأمين والهيئات المالية، أن تقدم لمديرية الضرائب المعلومات التي تخص الخاضعين للضريبة المنتمين للدول التي أبرمت مع الجزائر اتفاق تبادل المعلومات لأغراض جبائية".
