وعود كبرى للسيسي.. ومحصلة التنفيذ ضعيفة

لا تخلو مناسبة للرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي، من إطلاق وعود بخفض الأسعار وتقليص الديون وتنفيذ مشروعات قومية كبرى وبناء مدن صناعية واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة وتقليص معدلات البطالة.

لكن الإفصاحات الرسمية عن تنفيذ هذه الوعود، تشير إلى تدني ما يتم تحقيقه على أرض الواقع، ولا سيما في المشروعات التي يعول عليها المصريون في التشغيل وخفض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة.

وفي المقابل خاضت الحكومة في مشروعات استنزفت موارد البلاد المالية، على رأسها شق تفريعة جديدة لقناة السويس، وبناء عاصمة إدارية جديدة تضم قصراً رئاسيا ومباني وزارية وسفارات، ينظر إليها الكثير من المواطنين والمحللين بعين الريبة.

وترصد "العربي الجديد" نسبة ما تم تنفيذه من كل مشروع أعلن عنه السيسي منذ 2014.

ـ وعد السيسي عقب ترشحه للانتخابات الرئاسية للفترة الحالية، باستصلاح أربعة ملايين فدان منها نحو 1.5 مليون فدان خلال عامين، لكن ما تم الإعلان عنه رسميا، تمثل في استصلاح 10 آلاف فدان في الفرافرة (غرب مصر) في ديسمبر/ كانون الأول 2015، وطرح 500 ألف فدان للشباب وصغار المزارعين في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وطرح 233 فدانا في يناير كانون/ الثاني 2017 غرب محافظة المنيا (جنوب).

وتشير البيانات الرسمية إلى أن نسبة ما تم استصلاحه من أراض لا يتجاوز 12.7% مما وعد به السيسي في أحسن الظروف، وذلك في حال قيام الشباب وصغار المزارعين، الذين تم تخصيص 500 ألف فدان لهم باستصلاح الأراضي الممنوحة لهم، بينما تشير تقارير إعلامية إلى تعرضهم لمشاكل تتعلق بتوفير المياه والتمويل ما يحول دون تنفيذ الأعمال.





ـ تعهد الرئيس الحالي بإنشاء 22 مدينة صناعية جديدة، بينما ما تم الإعلان عنه ثلاث مدن، هي مدينة الروبيكي لدباغة الجلود في مدينة بدر شرق القاهرة التي عمل نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك على إنشائها قبل نحو 10 سنوات، ومدينة الأثاث في دمياط (شمال) ومدينة البلاستيك بمرغم في الإسكندرية (شمال). ولا تتجاوز نسبة تحقيق ما تعهد به السيسي في بناء المدن الصناعية الجديدة إلى 11.5%.

ـ شدد السيسي في الكثير من المناسبات على خفض الأسعار وتدخل الجيش لحل هذه المشكلة، وتعهد بوضع آليات لضبط السوق بالتعاون مع القطاع الخاص وصولا لسياسات سعرية منضبطة، لكن ما تم تنفيذه هو قيام وزارة التموين في يناير/ كانون الثاني 2018 بإلزام المنتجين والتجار بوضع الأسعار على السلع الغذائية، في حين قفزت الأسعار لمستويات جنونية، ولا سيما منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، حيث وصل تضخم الأسعار إلى أكثر من 30% خلال العام الماضي، مقابل 10.7% خلال يونيو/حزيران 2014 وهو الشهر الذي تسلم فيه السيسي الحكم، ما يشير إلى أن التضخم قفز بنحو ثلاثة أضعافه.

ـ أكد السيسي لدى ترشحه للفترة الرئاسية الحالية التي تدنو من الانتهاء على أنه "لا ينبغي أن ترث الأجيال القادمة ديوناً خارجية وداخلية بقيمة 1.7 تريليون جنيه"، لكن الديون قفزت لأكثر من 4 تريليونات جنيه، بما يتجاوز الضعف بكثير.

في مقابل الإخفاق في تنفيذ العديد من الوعود الكبرى، نفذ السيسي مشروعات أخرى، كانت بمثابة دعاية سياسية كبيرة له دون مردود اقتصادي، على رأسها تفريعة جديدة لقناة السويس، تم البدء فيها في أغسطس/ آب 2014، وانتهت خلال عام بتكلفة ثمانية مليارات دولار، تم جمعها من خلال طرح اكتتاب عام للمصريين.


ـ البدء في تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، التي قال محللون إنها تستنزف مئات المليارات من الجنيهات، ولا سيما أن شركات عالمية عدة انسحبت من تنفيذها.