التضخم في مصر يرتفع إلى 30.9% خلال مارس
ارتفاع الأسعار بعد قرار تعويم الجنيه (العربي الجديد)
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الإثنين أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر ارتفع إلى 30.9 بالمئة في مارس/آذار، من 30.2 بالمئة في فبراير/شباط.
وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي، الأمر الذي أدى إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا.
وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه.
وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر.
وتشهد مصر، منذ بداية العام ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، فقد أشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى أن معدل التضخم السنوي لأسعار السلع والخدمات في مصر يشهد ارتفاعات مستمرة، حتى وصل الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ عام 1986.
وكانت مصر قد شهدت تظاهرات حاشدة في العاصمة القاهرة والعديد من المحافظات، احتجاجاً على تقليص الحكومة حصص الخبز، في إطار خططها لتخفيض الدعم. وتأتي التظاهرات في إطار تفاقم الأزمات المعيشية التي شهدتها مصر، خلال السنوات الثلاث الماضية التي أعقبت الانقلاب العسكري الذي أطاح بمحمد مرسي أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011.
أرقام متضاربة
في مصر، لا يمكن الحديث عن أرقام موحدة لقياس معدلات التضخم، فكل مؤسسة أرقامها المختلفة، وعلى سبيل المثال، قدّر البنك المركزي المصري التضخم في شهر يناير/كانون الثاني الماضي بـ30.86%، في الوقت الذي قدّره الجهاز المركزي للإحصاء لنفس الشهر بـ28.1%، إلا أن الغرف التجارية ومحللي اقتصاد أكدوا أن نسب التضخم أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.
في 25 يناير/ كانون الثاني 2011 (تاريخ اندلاع الثورة)، بلغت نسبة التضخم في مصر 11%، واستمرت على هذه الحدود حتى إسقاط حسني مبارك، لتبلغ 31.7%، وهي نسبة تاريخية في مصر.
أسباب التضخم
بحسب الخبراء، فإن أسباب التضخم في مصر عديدة، وفي مقدمتها، تعويم الجنيه، كما أن الحكومة المصرية في عهد السيسي اتخذت عدة قرارات اقتصادية ساهمت في زيادة الأسعار، أهمها زيادة تعرفة الكهرباء، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تصاحبها عادة زيادة في الأسعار.
وتعاني مصر في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
