الجزائر تسابق الزمن لتوفير الحديد
تستهلك الجزائر نحو 3 ملايين طن سنوياً (فرانس برس)
تراهن الحكومة الجزائرية على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحديد الصلب بحلول العام المقبل، في وقت لا تزال تستورد فيه ما تتراوح قيمته بين 3 و4 مليارات دولار من هذه المادة سنويا.
وفي ظرف أسبوعين، صرح وزير الصناعة والمناجم الجزائري، عبد السلام بوشوارب، أربع مرات بأن "الجزائر ستحقق اكتفاءها الذاتي من احتياجاتها من الحديد وذلك عند دخول مجمع بلارة مرحلة الاستغلال في النصف الثاني من 2018"، ضمن مساعي البلد الذي ينفق أغلب احتياطاته من النقد الأجنبي على الاستيراد، لتعزيز الإنتاج المحلي.
وتمتلك الجزائر خمسة مصانع كبرى للحديد، إلا أن طاقتها الإنتاجية لا تتجاوز سقف 500 ألف طن سنويا، بينما تصل حاجة السوق الداخلية إلى 2 و 3 ملايين طن سنوياً، فيما ينتظر أن يدخل مصنع "بلارة" للحديد والصلب الإنتاج منتصف السنة الحالية بطاقة إنتاج أولية تقارب 800 ألف طن سنويا، بشراكة مع مستثمرين قطريين.
ومن المتوقع أن يصل إنتاج هذا المصنع إلى حدود خمسة ملايين طن سنويا في مرحلته الأخيرة.
وبالرغم من التفاؤل الذي ينتاب الخطاب الحكومي، إلا أن المتتبعين للملف يجدون صعوبة في فهم الكيف والكم الذي ستعتمده الحكومة الجزائرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وشكك رئيس الاتحاد الجزائري للمناجم، خالد برهام، في تصريح لـ "العربي الجديد"، في الأرقام التي تسوق لها الحكومة، المتعلقة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحديد.
وقال برهام: "أكبر مصنع في أفريقيا (مركب الحجار الجزائري) يعاني الشلل في الإنتاج على مستوى الفرن العالي المتوقف تماما عن العمل، بسبب أعمال إعادة التأهيل التي خصص لها ما يزيد عن المليار دولار".
وفي ما يخص القاعدة المنجمية التي تمتلكها الجزائر، وبالتحديد منجم غار جبيلات (شرق) -المشروع الذي لم يرَ النور إلى الآن- لفت رئيس الاتحاد الجزائري للمناجم إلى أن المنجم يعد من بين أكبر المناجم في العالم باكتنازه أكثر من ثلاثة مليارات طن من الفولاذ المختلط بمعدن الفوسفور، إلا أن مشكلتي النقل والميزانية التي يتوجب صرفها لإنجاز شبكة للسكك الحديدية يفوق طولها 2700 كلم بالنظر إلى المسافة الطويلة التي تربط المنجم بمصنع الفولاذ الأم وملحقه بمحافظة وهران في أقصى غرب البلاد، تعيقان مخطط الحكومة الذي قد يصطدم بالواقع مع مرور الوقت.
وفي سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الحديد، تواجه الحكومة عقبات أخرى تضاف إلى عقبتي الوقت ونقص الأموال، وهي ارتفاع الطلب الداخلي الذي لا يزال يأخذ منحى تصاعدياً جراء إطلاق الحكومة مشاريع كبرى كبناء مليون وحدة سكنية، ضمن صيغة "البيع بالإيجار" الموجه للطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية الأخرى، في وقت حددت الحكومة ذاتها الكمية المسموح باستيرادها سنويا ابتداء من العام الماضي بنحو مليوني طن.
وفي تعليق على رهان الحكومة المتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الحديد، يرى رئيس المجمع الوطني لخبراء المهندسين المعماريين عبد الحميد بوداود في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة يجب أن تتوفر على الأقل على مخزون يكفي احتياجات المصانع لمدة 80 شهرا، "فلا يمكن مع التوسع في مشروعات السكن والبنية التحتية، أن تحتاج 5 ملايين طن سنويا وأنت تُسقف الاستيراد بمليوني طن وتريد إحداث الاكتفاء في ظرف أقل من سنة ونصف السنة".
وأضاف أن "الحكومة لا تدري حجم الرهان الذي رفعته، إذ لا يعقل أن ترفع الإنتاج المحلي من الحديد بنسبة 300% في فترة وجيزة كهذه بنفس المصانع ونفس طاقة الاستغلال للمناجم، في وقت يرتفع فيه الطلب الداخلي على الحديد بنسبة 15% سنويا".
واستوردت الجزائر ما قيمته 1.74 مليار دولار من مواد البناء في الأشهر العشرة الأولى من السنة الماضية.
اقــرأ أيضاً
وفي ظرف أسبوعين، صرح وزير الصناعة والمناجم الجزائري، عبد السلام بوشوارب، أربع مرات بأن "الجزائر ستحقق اكتفاءها الذاتي من احتياجاتها من الحديد وذلك عند دخول مجمع بلارة مرحلة الاستغلال في النصف الثاني من 2018"، ضمن مساعي البلد الذي ينفق أغلب احتياطاته من النقد الأجنبي على الاستيراد، لتعزيز الإنتاج المحلي.
وتمتلك الجزائر خمسة مصانع كبرى للحديد، إلا أن طاقتها الإنتاجية لا تتجاوز سقف 500 ألف طن سنويا، بينما تصل حاجة السوق الداخلية إلى 2 و 3 ملايين طن سنوياً، فيما ينتظر أن يدخل مصنع "بلارة" للحديد والصلب الإنتاج منتصف السنة الحالية بطاقة إنتاج أولية تقارب 800 ألف طن سنويا، بشراكة مع مستثمرين قطريين.
ومن المتوقع أن يصل إنتاج هذا المصنع إلى حدود خمسة ملايين طن سنويا في مرحلته الأخيرة.
وبالرغم من التفاؤل الذي ينتاب الخطاب الحكومي، إلا أن المتتبعين للملف يجدون صعوبة في فهم الكيف والكم الذي ستعتمده الحكومة الجزائرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وشكك رئيس الاتحاد الجزائري للمناجم، خالد برهام، في تصريح لـ "العربي الجديد"، في الأرقام التي تسوق لها الحكومة، المتعلقة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحديد.
وقال برهام: "أكبر مصنع في أفريقيا (مركب الحجار الجزائري) يعاني الشلل في الإنتاج على مستوى الفرن العالي المتوقف تماما عن العمل، بسبب أعمال إعادة التأهيل التي خصص لها ما يزيد عن المليار دولار".
وفي ما يخص القاعدة المنجمية التي تمتلكها الجزائر، وبالتحديد منجم غار جبيلات (شرق) -المشروع الذي لم يرَ النور إلى الآن- لفت رئيس الاتحاد الجزائري للمناجم إلى أن المنجم يعد من بين أكبر المناجم في العالم باكتنازه أكثر من ثلاثة مليارات طن من الفولاذ المختلط بمعدن الفوسفور، إلا أن مشكلتي النقل والميزانية التي يتوجب صرفها لإنجاز شبكة للسكك الحديدية يفوق طولها 2700 كلم بالنظر إلى المسافة الطويلة التي تربط المنجم بمصنع الفولاذ الأم وملحقه بمحافظة وهران في أقصى غرب البلاد، تعيقان مخطط الحكومة الذي قد يصطدم بالواقع مع مرور الوقت.
وفي سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الحديد، تواجه الحكومة عقبات أخرى تضاف إلى عقبتي الوقت ونقص الأموال، وهي ارتفاع الطلب الداخلي الذي لا يزال يأخذ منحى تصاعدياً جراء إطلاق الحكومة مشاريع كبرى كبناء مليون وحدة سكنية، ضمن صيغة "البيع بالإيجار" الموجه للطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية الأخرى، في وقت حددت الحكومة ذاتها الكمية المسموح باستيرادها سنويا ابتداء من العام الماضي بنحو مليوني طن.
وفي تعليق على رهان الحكومة المتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الحديد، يرى رئيس المجمع الوطني لخبراء المهندسين المعماريين عبد الحميد بوداود في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة يجب أن تتوفر على الأقل على مخزون يكفي احتياجات المصانع لمدة 80 شهرا، "فلا يمكن مع التوسع في مشروعات السكن والبنية التحتية، أن تحتاج 5 ملايين طن سنويا وأنت تُسقف الاستيراد بمليوني طن وتريد إحداث الاكتفاء في ظرف أقل من سنة ونصف السنة".
وأضاف أن "الحكومة لا تدري حجم الرهان الذي رفعته، إذ لا يعقل أن ترفع الإنتاج المحلي من الحديد بنسبة 300% في فترة وجيزة كهذه بنفس المصانع ونفس طاقة الاستغلال للمناجم، في وقت يرتفع فيه الطلب الداخلي على الحديد بنسبة 15% سنويا".
واستوردت الجزائر ما قيمته 1.74 مليار دولار من مواد البناء في الأشهر العشرة الأولى من السنة الماضية.
