طهران واستغلال اجتماع "أوبك"

اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" المقبل في فيينا المتوقع عقده في يونيو/ حزيران، ربما سيكون من أكثر الاجتماعات إثارة في تاريخ المنظمة، وربما سيكون المرآة التي ستكشف سياسات الطاقة الإيرانية في أعقاب النجاح النسبي في المحادثات النووية وإلى أي مدى ستذهب إيران في إستغلال القرار العراقي.
وحتى الآن، يشير ما رشح من تصريحات إيرانية إلى أن طهران تعد إستراتيجية نفطية لسحب البساط من السعودية كقوة نفطية مهيمنة على "أوبك".
وحسب خبراء غربيين، فإن طهران تتجه لتفجير ثلاث نقاط خلاف رئيسية في إجتماع" أوبك" المقبل.
وهذه النقاط هي، أولاً: المطالبة بخفض إنتاج "أوبك"، لدعم أسعار النفط، وهو ما ترفضه السعودية التي تعتبر أن قرار المنظمة بالإبقاء على سقف الإنتاج عند 30 مليون برميل قرار صائب ونجح في خفض عدد منصات حفر الآبار في أميركا ومنع تدفق الإستثمارات في استخراج الخامات النفطية عالية الكلفة. وحسب تقرير مصرف "غولدمان ساكس" الأميركي، فإن حجم المشاريع النفطية التي توقفت المصارف العالمية عن تمويلها أو تخضع للمراجعة تقدر بحوالى 980 مليار دولار. ولكن الأسعار لم تتحسن بعد بما فيه الكفاية.
أما النقطة الثانية، فهي موضوع الأمين العام لمنظمة "أوبك". وينظر مراقبون إلى منصب الأمين العام الذي يشغله حالياً عبدالله البدري منذ أكثر العام 2007 ، كأحد نقاط الاحتكاك الرئيسية بين طهران والسعودية منذ العام 2012 . ورغم أن المنظمة مددت للبدري للاستمرار في منصب الأمين العام حتى نهاية العام الجاري، إلا أن الموضوع ربما تثيره إيران في هذا في اجتماع "أوبك" المقبل.
ويلاحظ أن أيران تتجه لبناء تكتل داخل المنظمة لدعم المرشح العراقي تامر الغضبان، لسحب البساط من المرشح السعودي ماجد المنيف. وتتحالف إيران مع كل من فنزويلا والجزائر ودول أخرى في "أوبك" للحيلولة دون أن تحظى السعودية بمنصب الأمين العام . ومنصب الأمين العام ليس مهماً في تحديد قرارات "أوبك"، وإنما هو منصب شكلي، ولكن ربما تستغله إيران في خلق مشاكل للسعودية في الاجتماع المقبل.
وكانت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، قد كشفت في يناير الماضي، أن ثلاث دول قد طلبت من وزير النفط القطري السابق عبد الله بن حمد العطية الترشح للمنصب ولكن العطية رفض. والعطية شخصية نفطية مرموقة وذو دراية ومعرفة عميقة بدهاليز السوق النفطي و"أوبك"، حيث شغل لعقود منصب وزير الطاقة في قطر ومن الشخصيات الرئيسية في مؤتمرات الطاقة العالمية. أما النقطة الثالثة فهي المطالبة بحصة للعراق التي خرجت من نظام الحصص منذ سقوط نظام صدام حسين.

اقرأ أيضا: الحلفاء يبيضون ذهباً لإيران