إيران وفنزويلا: جبهة لخفض إنتاج أوبك

في الوقت الذي تتجهز إيران لاستئناف مفاوضاتها النووية الحاسمة مع مجموعة دول 5+1، للتفاهم حول تفاصيل من المفترض إعلانها في سياق اتفاق نووي نهائي يتم الإعلان عنه في يونيو/حزيران المقبل، تخوض طهران على جبهة أخرى مفاوضات مع فنزويلا، وعدة أطراف إقليمية ودولية، في محاولة لرفع أسعار النفط في السوق العالمية.

وتسعى إيران إلى تشكيل كتلة تصويتية داخل أعضاء أوبك، تدعم رغبتها في خفض سقف إنتاج

المنظمة عن 30 مليون برميل يوميا، بهدف امتصاص التخمة في المعروض، أملا في تحسين أسعار النفط التي تهاوت بأكثر من 55% من ذروة مستوياتها في يونيو/حزيران الماضي.

وركزت تقارير دولية ومحلية على مساعي حكومة الرئيس حسن روحاني، لاقتناص موافقة أوبك، خلال اجتماعها المزمع في يونيو المقبل بجنيف، على خفض سقف إنتاج المنظمة، والتي كان آخرها توجيه دعوة لوزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريجرز التي وصلت إلى طهران، أول من أمس الإثنين، على رأس وفد اقتصادي ضم وزير النفط الفنزويلي، أسدروبال تشافيز.

واعتبرت وسائل الإعلام الإيرانية أن "هذه الزيارة تحمل رائحة نفطية"، إذ تأتي بعد أسبوع واحد من اجتماع سفراء بضعة بلدان في منظمة أوبك، منها السعودية، في كراكاس، مع وزير النفط الفنزويلي.

وقالت وزارة النفط في فنزويلا، الأربعاء الماضي: "سفراء السعودية والجزائر والإكوادور والعراق والكويت ونيجيريا وقطر وإيران وإندونيسيا، حاضرون في الاجتماع".

واتفقت كراكاس في موقفها مع طهران منذ بدء أزمة تدهور أسعار النفط العالمية قبل أشهر، وعادت وزيرة الخارجية الفنزويلية، لتؤكد خلال لقائها بالرئيس الإيراني، ونظيرها محمد جواد ظريف، على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الإيرانية الفنزويلية، بما يصب لمصلحة البلدين، وبما يساعدهما في الوقوف في وجه التدهور الاقتصادي.

وأضافت في مؤتمرها الصحافي بطهران، أن البلدين سيعملان معا على إعادة الاستقرار للسوق النفطية العالمية، كونهما طرفين فاعلين في منظمة أوبك للدول المنتجة والمصدرة للنفط.
كما ذكر ظريف أن الحوار مع ضيفته الفنزويلية دار حول مستوى العلاقات الاقتصادية وسبل إنهاء الحرب النفطية.

وجاءت تصريحات الرئيس حسن روحاني لتصب في ذات السياق، حيث قال إن الأسعار الحالية ستضر كل الدول المنتجة للنفط، مؤكدا على استمرار المساعي الإيرانية لإعادة الاستقرار للسوق.

وتعتمد كل من إيران وفنزويلا على عائدات الصادرات النفطية بشكل كبير، حيث إنها تمثل 96% من عائدات صادرات كراكاس، كما أن طهران تضع موازنتها العمومية سنويا على أساس سعر برميل النفط بالدولار، ما يعكس حجم المخاوف التي تنتاب البلدين جراء عدم استقرار سوق النفط.

ونقلت صحيفة "ابتكار" الإيرانية عن وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه، تحذيرا لعدد من أعضاء أوبك الذين يتمسكون بحصة المنظمة في سوق النفط دون خفض، ومن بينهم السعودية،

التي قالت عنها إيران في السابق إنها تقود مؤامرة سياسية ضدها لزيادة التبعات السلبية المتراكمة للتسبب في تدهور الاقتصاد الإيراني.

اقرأ أيضاً:
غضب أوبك وتشاؤم فنزويلا يرفعان أسعار النفط

ودائما ما تؤكد السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، والتي تسيطر وحدها على ثلث حصة أوبك من السوق العالمية، أن موقفها المتمسك بعدم خفض الإنتاج، ينبع من المصلحة العامة للمنظمة التي تضم اثني عشر عضوا، نافية ما يتردد بشأن استغلال النفط في المكايدات السياسية.

وذكر زنجنه، أن مرحلة التحكم في الأسعار وتخفيضها قد ولّت، قائلا: إن إيران ستقود جبهة لخفض إنتاج أوبك وهو ما سيرفع الأسعار قريبا.

وأضاف في تصريحات صحافية أمس، أن بلاده تعتقد بضرورة خفض إنتاج هذه المنظمة في حدود 1.5 مليون برميل يوميا على الأقل، تعادل نحو 5% من إجمالي إنتاج المنظمة البالغ 30 مليون برميل يوميا.

واعتبر زنجنه، أن خفض أسعار النفط بشكل عمدي لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، لأنه سيعود بالضرر على الجميع، وخاصة مع ظهور بوادر تراجع حاد حتى في السوق النفطية الأميركية، حيث تعطلت بعض المشاريع.

 وذكر على سبيل المثال، تراجع إنتاج شركة بيكر هوز لخدمات حقول النفط الأميركية، لأدنى مستوياته منذ خمسة أعوام، معتبرا أن هذه الإشارات مقدمة لتحسن الأوضاع.

ونقلت وكالة أنباء مهر، عن مصادر إيرانية، أن طهران تتفاوض مع كل من فنزويلا، الأكوادور، الجزائر، والعراق، فضلا عن دول أفريقية لزيادة الضغط الإقليمي والدولي لتخفيض الإنتاج النفطي.

ويقرأ المراقبون هذه الخطوة على أنها محاولة لتحقيق الانتعاش وإبعاد شبح القلق، في ظل توقعات تصب لصالح توقيع اتفاق نووي مع إيران، والذي سيضمن إلغاء الحظر النفطي عن البلاد.

وتشير البيانات شبه الرسمية، إلى أن صادرات إيران من النفط تتراوح حاليا بين 970 ألفا و1.3 مليون برميل خام يوميا، ومن المتوقع أن يرتفع حجم الصادرات الإيرانية بحدود مليون برميل.

كما ذكرت مهر، أن دولا أوروبية عدة، فضلا عن سيرلانكا، الهند، الصين، أفريقيا الجنوبية

وتركيا، كلها أبدت رغبتها في توقيع عقود نفطية جديدة، وشراء المزيد من النفط الإيراني، في حال توقيع الاتفاق النهائي وإلغاء العقوبات.

وتقول السعودية، التي تقود الجبهة المعارضة لخفض إنتاج أوبك، إن التخمة في المعروض العالمي من النفط، والبالغة نحو 1.5 مليون برميل يوميا، جاءت نتيجة إفراط شركات النفط الصخري الأميركي في الإنتاج، دون الالتزام بسقف محدد، مؤكدة أن على منتجي النفط الصخري أن يتحملوا هذا الفائض، وأن يبادروا بتقليص إنتاجهم.

ورغم حدوث نمو في الطلب على النفط في السوق العالمية يتجاوز 1.5% سنويا في المتوسط، لم ترفع أوبك سقف إنتاجها عن 30 مليون برميل يوميا منذ عام 2008، ما يعني أن المنتجين من خارج أوبك، احتكروا تغطية الطلب المتنامي على النفط طيلة السنوات الثماني الماضية.


اقرأ أيضاً:
فنزويلا تحمّل أميركا مسؤولية تراجع أسعار النفط