إفلاس الدول
إفلاس الدول
رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس (أرشيف/فرانس برس)
بإعلان وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، أمس الثلاثاء، عجز بلاده عن سداد ديونها الخارجية، بما في ذلك دفعة بقيمة 1.6 مليار دولار كان يتعين على أثينا سدادها أمس لصندوق النقد، تكون البلاد بذلك قد دخلت دائرة الإفلاس.
إذن أفلست اليونان أو كادت تفلس بسبب عدم قدرتها على سداد ديونها الخارجية، وكما قلت في مقالات سابقة فإن عدوى الإفلاس قد تنتقل لدول أوروبية أخرى منها إسبانيا وإيطاليا وربما فرنسا وذلك لمرورها بأزمات مالية وإقتصادية مشابهة لتلك التي مرت بها اليونان مؤخراً. وافلاس اليونان إن تم الاعلان عنه رسمياً خلال الفترة المقبلة، ليس الأول من نوعه، فتاريخياً لدينا عدة دول أفلست بالفعل منها الأرجنتين التي أعلنت إفلاسها مرتين خلال 13عاماً، وروسيا التي أفلست عام 1998 عقب الانهيار الكبير، بل إن إسبانيا أفلست 4 مرات في عام خلال القرن 16 بسبب الإنفاق العسكري لحماية تجارتها مع أميركا.
بالطبع قد يستغرب البعض الحديث عن إفلاس الدول والحكومات، ويتساءل هؤلاء: كيف تفلس دول ولديها إيرادات بالنقد الأجنبي تأتيها من قطاعات اقتصادية منها السياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، وربما تأتي من استثمارات أجنبية مباشرة تدخل الدولة أو استثمارات خارجية للدولة واحتياطياتها الأجنبية المودعة لدي بنوك دولية.
ولدي الدول كذلك إيرادات بعملاتها المحلية ناتجة عن مصادر سيادية مثل الضرائب والجمارك، أو إيرادات من إدارة أصول الدولة وسداد مواطنيها أقساط التأمينات والمعاشات وكذا سداد فواتير النفع العام مثل الكهرباء والمياه والمرور.
والأهم من ذلك أن لدى الدول قطاعاً مصرفياً ومالياً ومؤسسات ادخار وبريداً وشركات تأمين تتركز فيها مدخرات المجتمع، ومن الطبيعي أن تستفيد الدولة من هذه الأموال والمدخرات عبر اقتراض الحكومة منها، بل وتلجأ بعض الدول إلى مصادرة هذه المدخرات والتحفظ عليها في بعض الأحيان، في حال عجزها عن سداد رواتب موظفي الدولة وعدم وجود سيولة لسداد التزامات طارئة.
بل إن البعض يستغرب أصلاً طرح السؤال المتعلق بإفلاس الدول ويقول: كيف تفلس دول ولديها مطابع بنكنوت، وهذا بالطبع يعد تصوراً ساذجاً لأن عملية طباعة البنكنوت لها حسابات معقدة، وتخضع لاعتبارات منها معدل نمو الاقتصاد في البلاد، وفرص العمل المتاحة، وحجم النقد الأجنبي المتوفر لدى البنك المركزي، وكمية الذهب ونسبة تغطيته للعملة المحلية، إضافة الى حجم البنكنوت التالف الذي تسحبه السلطات النقدية لاستبداله بنقد جديد.
وبالطبع في حال مخالفة البنوك المركزية لمعايير طباعة البنكنوت، فإن هناك موجة تضخمية ستصيب المجتمع والأسواق وسيترتب عليها، ارتفاعات قياسية في معدلات الأسعار.
لكن السؤال الأهم من وجهة نظري هو: ما هي الأثار المترتبة علي إفلاس الدول سواء علي مؤشرات الاقتصاد الكلي أو علي المواطن البسيط؟
إذن أفلست اليونان أو كادت تفلس بسبب عدم قدرتها على سداد ديونها الخارجية، وكما قلت في مقالات سابقة فإن عدوى الإفلاس قد تنتقل لدول أوروبية أخرى منها إسبانيا وإيطاليا وربما فرنسا وذلك لمرورها بأزمات مالية وإقتصادية مشابهة لتلك التي مرت بها اليونان مؤخراً. وافلاس اليونان إن تم الاعلان عنه رسمياً خلال الفترة المقبلة، ليس الأول من نوعه، فتاريخياً لدينا عدة دول أفلست بالفعل منها الأرجنتين التي أعلنت إفلاسها مرتين خلال 13عاماً، وروسيا التي أفلست عام 1998 عقب الانهيار الكبير، بل إن إسبانيا أفلست 4 مرات في عام خلال القرن 16 بسبب الإنفاق العسكري لحماية تجارتها مع أميركا.
بالطبع قد يستغرب البعض الحديث عن إفلاس الدول والحكومات، ويتساءل هؤلاء: كيف تفلس دول ولديها إيرادات بالنقد الأجنبي تأتيها من قطاعات اقتصادية منها السياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، وربما تأتي من استثمارات أجنبية مباشرة تدخل الدولة أو استثمارات خارجية للدولة واحتياطياتها الأجنبية المودعة لدي بنوك دولية.
ولدي الدول كذلك إيرادات بعملاتها المحلية ناتجة عن مصادر سيادية مثل الضرائب والجمارك، أو إيرادات من إدارة أصول الدولة وسداد مواطنيها أقساط التأمينات والمعاشات وكذا سداد فواتير النفع العام مثل الكهرباء والمياه والمرور.
والأهم من ذلك أن لدى الدول قطاعاً مصرفياً ومالياً ومؤسسات ادخار وبريداً وشركات تأمين تتركز فيها مدخرات المجتمع، ومن الطبيعي أن تستفيد الدولة من هذه الأموال والمدخرات عبر اقتراض الحكومة منها، بل وتلجأ بعض الدول إلى مصادرة هذه المدخرات والتحفظ عليها في بعض الأحيان، في حال عجزها عن سداد رواتب موظفي الدولة وعدم وجود سيولة لسداد التزامات طارئة.
بل إن البعض يستغرب أصلاً طرح السؤال المتعلق بإفلاس الدول ويقول: كيف تفلس دول ولديها مطابع بنكنوت، وهذا بالطبع يعد تصوراً ساذجاً لأن عملية طباعة البنكنوت لها حسابات معقدة، وتخضع لاعتبارات منها معدل نمو الاقتصاد في البلاد، وفرص العمل المتاحة، وحجم النقد الأجنبي المتوفر لدى البنك المركزي، وكمية الذهب ونسبة تغطيته للعملة المحلية، إضافة الى حجم البنكنوت التالف الذي تسحبه السلطات النقدية لاستبداله بنقد جديد.
وبالطبع في حال مخالفة البنوك المركزية لمعايير طباعة البنكنوت، فإن هناك موجة تضخمية ستصيب المجتمع والأسواق وسيترتب عليها، ارتفاعات قياسية في معدلات الأسعار.
لكن السؤال الأهم من وجهة نظري هو: ما هي الأثار المترتبة علي إفلاس الدول سواء علي مؤشرات الاقتصاد الكلي أو علي المواطن البسيط؟
اقرأ أيضاً: أوباما يقلل من مخاطر أزمة اليونان على أميركا
