زعماء غربيون يؤيدون إعادة المفاوضات مع اليونان بعد الاستفتاء

وأضافت ميركل، في مؤتمر صحافي عقدته في برلين، مساء أمس الاثنين، أن الاستفتاء الذي المزمع إجراؤه في اليونان "شرعي، وكذلك من المشروع أن تجتمع باقي الدول الـ18 الأعضاء في منطقة اليورو، لتحديد موقفها".

ورأت ميركل أن التوقعات بحدوث خسائر بالمليارات في حال خروج اليونان من منطقة اليورو "ليس لها ما يبررها".

إلى ذلك، ناقش الرئيسان الأميركي باراك أوباما، والفرنسي فرانسوا هولاند، الأزمة الاقتصادية في اليونان.

وقالت مصادر في قصر الإليزيه، في تصريحات نلقتها وكالة الأناضول، إن أوباما وهولاند قررا العمل معا من أجل إعادة بدء المفاوضات بين اليونان ودائنيها، في أسرع وقت ممكن بعد إجراء الاستفتاء.

وأكد مسؤول حكومي يوناني أن بلاده لن تدفع قسطاً بقيمة 1.6 مليار يورو مستحقاً لصندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، وهو ما يبرز عمق الأزمة المالية التي تواجهها البلاد.

ورفضت دول منطقة اليورو، السبت الماضي، طلب الحكومة اليونانية تمديد خطة الإنقاذ حتى موعد الاستفتاء.

وأغلقت المصارف اليونانية أبوابها، أمس الإثنين، في حين يترقب التجار الزبائن، ويأمل الموظفون في تلقي رواتبهم، في ظل فرض قيود على حركة الأموال، خلال أسبوع غير مسبوق في البلاد التي يعتمد اقتصادها على السيولة.

وبعد أشهر من المفاوضات، عرضت الجهات الدائنة، وهي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، هذا الأسبوع، على أثينا اقتراحاً ينص على تمديد برنامج المساعدة لخمسة أشهر، مع حزمة من القروض بقيمة 15.5 مليار يورو (12 ملياراً من الأوروبيين و3.5 مليارات من صندوق النقد) في مقابل إصلاحات وإجراءات تقشف مالية.

اقرأ أيضا: اليونان تعلن عجزها عن سداد قرض صندوق النقد