الاستثمارات العربية في اليونان محدودة وغير مؤثرة

الاستثمارات العربية في اليونان محدودة وغير مؤثرة

04 يوليو 2015
الاستثمارات العربية بعيدة عن السوق اليونانية (فرانس برس)
+ الخط -
قلل اقتصاديون من تأثير الأزمة اليونانية على الاقتصادات العربية بسبب ضآلة حجم التبادل التجاري، إلا أن هناك تأثيرات نفسية تطال بعض أسواق المال العربية التي ترتبط بالأسواق العالمية والأوربية، التي تتأثر نتاج الأزمة اليونانية.
وقال خبراء اقتصاد في السعودية، إن التعاون الاقتصادي بين المملكة واليونان لم يتجاوز العام الماضي 2014 نحو 500 مليون دولار، إضافة لتراجع الصادرات السعودية إلى اليونان، متوقعين أن ينحصر الأثر على سوق الأسهم ولكن على مدى قصير.
كما أن المصارف السعودية ستكون في مأمن من تداعيات ما يحدث في أثينا، لعدم وجودها بين مقرضي اليونان، التي بلغت ديونها 242.8 مليار يورو.
وأكد القنصل العام اليوناني في جدة، خورنيس بوليخرنيو، في لقاء مع رجال أعمال، أن التعاون الاقتصادي بين البلدين ارتفع على الرغم من الأزمة اليونانية، التي وصلت لمرحلة حرجة هذا الأسبوع، وقال :"لم تؤثر الأزمة الاقتصادية التي تمر بها اليونان كثيرا على المستثمرين السعوديين حيث إن الاستثمار السعودي في اليونان يتصاعد بشكل إيجابي".
وأضاف: "الأزمة التي تمر بها اليونان تؤثر بشكل إيجابي على زيادة فرص الاستثمار الأجنبي لتدني الرواتب والتكاليف المطلوبة وانخفاض الأسعار بشكل عام، الأمر الذي يمثل فرصة ممتازة للمستثمرين السعوديين والخليجيين بشكل عام". ويكشف بوليخرنيو، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام 2014 أكثر من 500 مليون، وهو رقم أعلى بقليل من الذي سجل في عامي 2013 و2014، وهو يعترف بأن هذه الأرقام تبدو ضعيفة، ولكنهم يأملون برفعها على الرغم مما تعانيه اليونان حالياً.
وفي الدوحة، قال خبراء إن زيارة رئيس الحكومة اليونانية السابق أنتونيس ساماراس، إلى الدوحة في شهر يناير/ كانون الثاني عام 2013، لجذب الاستثمارات القطرية كانت آخر اتصال رسمي رفيع المستوى بين حكومتي البلدين، قبل أن يتراجع الاهتمام القطري بالاستثمار في الاقتصاد اليوناني المتعثر.
وجاءت زيارة المسؤول اليوناني إلى الدوحة آنذاك، في أعقاب انسحاب قطر من مناقصة بمليارات اليورو لتطوير مطار أثينا القديم "هيلينيكون،" أحد أكبر المشروعات العقارية في أوروبا ،حيث رد المسؤول اليوناني على سؤال حول هذا الانسحاب بالقول "هذا الأمر تقرره قطر". وهو ما أوضح أن أثينا أخفقت في إقناع الدوحة بالعودة عن انسحابها من هذا المشروع.
وكانت "قطر القابضة" قد استثمرت في نفس الفترة ما يقدر بـ 1.2 مليار يورو، في أنشطة تعدين الذهب في شمال اليونان.
ووقعت الدوحة وأثينا خلال زيارة رئيس الوزراء اليوناني السابق، على اتفاقية لإنشاء صندوق مشترك للاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة في اليونان، برأس مال قدره مليارا يورو مناصفة بين الدولتين. كما عرضت أثينا على الجانب القطري سلسلة من المشاريع تتعلق بقطاعات الطرق والكهرباء والطاقة والسياحة، إلا اأه لم يعلن رسميا عن أي منها.
وتشير الإحصائيات إلى أن حجم التبادل بين قطر واليونان قد بلغ في عام 2013 نحو 46 مليون يورو حيث قامت اليونان باستيراد سلع وخدمات من قطر تقدر بـ 21.9 مليون يورو فيما قامت بتصدير ما قيمته 24.3 مليون يورو إليها في نفس العام.
وفي بيروت، لم يجر ذكر الأزمة المالية في اليونان على ألسنة المستثمرين اللبنانيين، بسبب ندرة الاستثمارات اللبنانية هنالك. وتشير إحصاءات غرفة التجارة والصناعة في بيروت إلى أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بحدود 800 مليون دولار. وتشكل المنتجات النفطية التي تستوردها شركات لبنانية من الدول المنتجة للنفط وتمر عبر اليونان 90 % من الميزان التجاري، لتنخفض قيمة المنتجات اليونانية المحلية التي تدخل إلى لبنان سنوياً إلى حوالي 75 مليون دولار. ويصدر لبنان، في المقابل، منتجات بقيمة 16 مليون دولار.

اقرأ أيضا: اليونان تستغل ثغرات نسيها صندوق النقد

المساهمون