عقد عمل في إيران
عقد عمل في إيران
هل المجتمع الإيراني مؤهل لاستقبال هذه العمالة؟ (أرشيف/Getty)
هل يأتي الوقت الذي تحل فيه إيران بدلاً من دول الخليج في استقطاب العمالة العربية المهاجرة، ويبحث العمال العرب عن عقد عمل وفرصة توظيف في إيران وليس في دول الخليج أو دول عربية أخري أو أوروبا وأميركا؟
هناك أكثر من 20 مليون عاطل داخل المنطقة العربية يمثلون نحو 16% من عدد السكان، طبقا لأرقام رسمية. وحتى وقت قريب، كانت دول الخليج الست، إضافة إلى دول عربية أخري في مقدمتها ليبيا والعراق والأردن، هي الوجهة المفضلة للعمالة العربية الباحثة عن فرصة توظيف، خاصة العاملة في قطاعات اقتصادية وانتاجية لا تحتاج مهارات فنية أو إدارية، مثل اعمل في الزراعة والبناء والتشييد وأنشطة البنية التحتية.
وحظيت الدول الخليجية النفطية الست بالنصيب الأكبر من العمالة العربية المهاجرة، خصوصاً السعودية، التي تستوعب ملايين العمال العرب، خاصة من مصر والسودان واليمن، وكذا قطر والكويت والإمارات وسلطنة عمان، لكن بأعداد أقل.
ويبدو أننا مقبلون على مرحلة تتعلق بخريطة جديدة للدول الإقليمية الجاذبة للعمالة العربية. فالمنطقة العربية، كما قلت أمس، تعانى من مشاكل وحروب وقلاقل سياسية وأمنية أثرت سلبا على قدرتها على استقطاب مزيد من العمالة العربية، أو على الأقل الحفاظ على ما لديها من عمالة حالية، كما تعاني بعض دول المنطقة أوضاعا اقتصادية ومالية صعبة دفعتها لخطوات تقشفية اثرت سلباً علي فرص التوظيف الجديدة وربما القائمة مستقبلاً.
خذ على سبيل المثال العراق أكبر مستورد للعمالة العربية في فترة حكم صدام حسين، فقد توقف عن استيراد العمالة العربية، خاصة المصرية والأردنية وكذا ليبيا التي وصل عدد العمالة المصرية فيها نحو مليوني عامل، في بعض سنوات حكم معمر القذافي، كما استقبلت ملايين العمال الأفارقة سواء من السودان أو تشاد أو وسط أفريقيا.
البطالة تعد من أبرز القضايا المعقدة التي فشلت الأنظمة العربية المتلاحقة في حلها لأسباب عدة، وحلها في حاجة إلى سيولة ضخمة وامكانيات مادية كبيرة، والسيولة ستصبح لدى الإيرانيين خلال السنوات المقبلة، وليس لدى العرب الذين غرقوا في صراعات وحروب.
فطبقاً لتقديرات غربية، فإن السوق الإيراني سيجذب استثمارات أجنبية تفوق 300 مليار دولار خلال مرحلة ما بعد رفع العقوبات الغربية طبقاً للاتفاق النووي الأخير، كما ستسترد طهران 80 مليار دولار أموالا مجمدة لها في بنوك غربية منذ أكثر من 10 سنوات، وهذه الأموال سيتم استثمارها في مشروعات اقتصادية وانتاجية متنوعة، ومع دوران عجلة الإنتاج داخل مصانع ومتاجر ومزارع إيران، فإنها ستكون في حاجة إلى عمالة ضخمة يتم جلبها، إما من منطقتنا العربية أو من منطقة جنوب شرق آسيا.
السؤال المطروح هو: هل المجتمع الإيراني مؤهل لاستقبال هذه العمالة، خاصة العربية، والتعامل معها بمنطق فني وإداري بحت لا منطق أيديولوجي؟
اقرأ أيضا: عصر القوة الإيرانية
ويبدو أننا مقبلون على مرحلة تتعلق بخريطة جديدة للدول الإقليمية الجاذبة للعمالة العربية. فالمنطقة العربية، كما قلت أمس، تعانى من مشاكل وحروب وقلاقل سياسية وأمنية أثرت سلبا على قدرتها على استقطاب مزيد من العمالة العربية، أو على الأقل الحفاظ على ما لديها من عمالة حالية، كما تعاني بعض دول المنطقة أوضاعا اقتصادية ومالية صعبة دفعتها لخطوات تقشفية اثرت سلباً علي فرص التوظيف الجديدة وربما القائمة مستقبلاً.
خذ على سبيل المثال العراق أكبر مستورد للعمالة العربية في فترة حكم صدام حسين، فقد توقف عن استيراد العمالة العربية، خاصة المصرية والأردنية وكذا ليبيا التي وصل عدد العمالة المصرية فيها نحو مليوني عامل، في بعض سنوات حكم معمر القذافي، كما استقبلت ملايين العمال الأفارقة سواء من السودان أو تشاد أو وسط أفريقيا.
البطالة تعد من أبرز القضايا المعقدة التي فشلت الأنظمة العربية المتلاحقة في حلها لأسباب عدة، وحلها في حاجة إلى سيولة ضخمة وامكانيات مادية كبيرة، والسيولة ستصبح لدى الإيرانيين خلال السنوات المقبلة، وليس لدى العرب الذين غرقوا في صراعات وحروب.
فطبقاً لتقديرات غربية، فإن السوق الإيراني سيجذب استثمارات أجنبية تفوق 300 مليار دولار خلال مرحلة ما بعد رفع العقوبات الغربية طبقاً للاتفاق النووي الأخير، كما ستسترد طهران 80 مليار دولار أموالا مجمدة لها في بنوك غربية منذ أكثر من 10 سنوات، وهذه الأموال سيتم استثمارها في مشروعات اقتصادية وانتاجية متنوعة، ومع دوران عجلة الإنتاج داخل مصانع ومتاجر ومزارع إيران، فإنها ستكون في حاجة إلى عمالة ضخمة يتم جلبها، إما من منطقتنا العربية أو من منطقة جنوب شرق آسيا.
السؤال المطروح هو: هل المجتمع الإيراني مؤهل لاستقبال هذه العمالة، خاصة العربية، والتعامل معها بمنطق فني وإداري بحت لا منطق أيديولوجي؟
اقرأ أيضا: عصر القوة الإيرانية
