عجز التأمينات يفجّر غضب البرلمان الكويتي
عجز التأمينات الكويتية يفجّر غضب البرلمان الكويتي والمؤسسة تُرجع الهبوط لتقلبات الأسواق
عائدات ضعيفة على استثمارات أموال المتقاعدين (جاسون لاركن/Getty)
هاجم نواب في مجلس الأمة (البرلمان الكويتي)، مؤسسة التأمينات الاجتماعية، على خلفية معاناتها من عجز ميزانياتها، وانخفاض أرباحها بنسبة 98%. وأرجع النواب، خلال جلسة برلمانية، نهاية الأسبوع الماضي، تهاوي أرباح المؤسسة إلى وجود تلاعبات وعدم الشفافية وانعدام وجود خبراء ماليين.
وتكشف البيانات الرسمية انخفاض أرباح المؤسسة من مليار دينار كويتي (نحو 3.3 مليارات دولار) في السنة المالية 2015/ 2016، إلى 21 مليون دينار سنوياً (نحو 69 مليون دولار) في السنة المالية 2016/ 2017 التي انتهت في مارس/آذار الماضي، كما تعاني المؤسسة عجزاً اكتوارياً (عجز عن تغطية التزامات مستقبلية) بلغ 9 مليارات دينار (29 مليار دولار).
ومن جانبه، برّر حمد مشاري الحميضي، مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أثناء جلسة مناقشة ميزانية الهيئات العامة في مجلس الأمة للنواب، نهاية الأسبوع الماضي، انخفاض الأرباح بالتأثر بتقلبات الأسواق العالمية التي تستثمر فيها أموال المتقاعدين. وأضاف: لكننا سنتدارك كل هذا عبر تأسيس إدارة للحوكمة.
وقد يؤدي رفض النواب ميزانية التأمينات لهذا العام، إلى تعطيل عمل المؤسسة وأزمة كبيرة بين وزارة المالية التي تشرف عليها وبين البرلمان، حسب مراقبين.
وفي هذا السياق، قال عضو لجنة الميزانيات في مجلس الأمة، خليل أبل، لـ "العربي الجديد": إن بعض مؤسسات الدولة ومنها التأمينات لا تحترم الجهات الرقابية في الدولة وتضرب بتوجيهاتها عرض الحائط.
وأضاف: هناك هدر كبير في التأمينات وتلاعبات ضخمة، على الرغم من تغيير رأس مجلس الإدارة، كما أن المؤسسة تزود لجنة الميزانيات بمعلومات مضللة، وإذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه فإن العجز الذي تعاني منه التأمينات سيزداد، حسب أبل.
وكان النائب عبدالوهاب البابطين قال، في مؤتمر صحافي داخل البرلمان، نهاية الأسبوع الماضي: مؤسسة التأمينات تدير أكثر من 28 مليار دينار من أموال المتقاعدين، وبوجود مدقق مالي واحد فقط، كيف يمكن له أن يدقق على هذه الاستثمارات بمفرده؟
وأضاف: استثمارات المؤسسة الخارجية عالية المخاطر، وعوائدها ضعيفة، وأرباح المؤسسة تأتي من العقارات التي تمتلكها فقط، هناك مليارات الدولارات تبخرت، في ظل غياب رقابة حقيقية، علاوة على الفساد في التوظيف، حسب تعبيره.
وقال تقرير ديوان المحاسبة حول مؤسسة التأمينات العامة عن السنة المالية لعام 2016، إن المؤسسة حققت أرباحاً قدرها 21 مليون دينار، بانخفاض قدره مليار دينار عن المتوقع. وتكبّدت المؤسسة، بحسب التقرير، خسائر من ناحية الأصول بلغت 572 مليون دولار، إضافة إلى شطب بعض الصناديق بسبب استمرار انخفاض دائم في الصناديق العقارية بلغ 58 مليون دينار (ما يعادل 191 مليون دولار).
ويقول خبراء اقتصاد كويتيون، لـ "العربي الجديد"، إن طريقة عمل وهيكلة مؤسسة التأمينات السبب الرئيسي في الخسائر التي بدأت تعاني منها أخيراً.
وتساءل المحلل في سوق الكويت للأوراق المالية، عبد الرحمن المطيري، خلال حديثه لـ "العربي الجديد": كيف يعقل لمؤسسة تستثمر مليارات الدولارات أن تكون أرباحها أقل من مائة مليون دولار فقط؟
وأضاف: "المشكلة هي أن التعيين في مؤسسة التأمينات لا يكون إلا عن طريق المحسوبيات القبلية والحزبية، والمدير الحالي لها هو مدير في بنك كويتي في نفس الوقت، مما يعني تضارباً كبيراً في المصالح، وكيف يمكن لشخص أن يتفرغ لإدارة مؤسستين ماليتين ضخمتين في نفس الوقت، إحداهما حكومية والأخرى خاصة".
وأكد المطيري أنه في عهد مدير التأمينات الهارب والصادرة ضده أحكام كثيرة بالسجن كانت المؤسسة تجني أكثر من ثلاثة مليارات دولار سنوية كأرباح، مما يعني أن الخلل في بنية المؤسسة ذاتها التي تنعدم فيها الشفافية والرقابة وتتصارع الإدارات داخلها على النفوذ، مما يؤثر على أموال المتقاعدين.
وحكم القضاء الكويتي على المدير السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، فهد الرجعان، الهارب إلى العاصمة البريطانية لندن بالسجن غيابياً لمدة 10 أعوام، على خلفية اختلاسه مليارات الدولارات من حسابات المؤسسة، وشبهة وجود تلاعب في بعض الصفقات الخاسرة.
وقال الخبير الاقتصادي مهند الحمر، لـ "العربي الجديد": الفساد والتلاعب وتزويد الجهات الرقابية بمعلومات مغلوطة هي سمة كل مؤسسات الاستثمار التي تمتلكها الحكومة الكويتية، بسبب سياسات التعيين الذي يتم حصره على أشخاص معينين، فتصبح هذه المؤسسات وكأنها شركات عائلية مقفلة، مما يسمح لأعضائها بالتواطؤ فيما بينهم.
وتابع الحمر أن مؤسسة التأمينات تدير أموالاً تعادل ميزانية شركات كبرى، ولا يوجد لها مستشار في الاستثمار.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة، الأسبوع الجاري، لبحث ميزانية التأمينات من جديد، كون القانون الكويتي يشترط عدم انتهاء دور الانعقاد البرلماني حتى تمرير كافة الميزانيات العالقة.
وتسعى الحكومة الكويتية إلى الحد من الفساد الذي انتشر في العديد من المؤسسات. وأظهرت دراسة أعدها صندوق النقد الدولي للحكومة الكويتية، في فبراير/شباط الماضي أن تكلفة الرشوة سنوياً في الكويت تقترب من 2% من إجمالي الناتج المحلي، أي ما يعادل 670 مليون دينار (2.2 مليار دولار).
وأكد تقرير مؤشر الفساد لعام 2016 الصادر من منظمة الشفافية الدولية، تراجع الكويت 20 نقطة على مستوى العالم خلال العام الماضي، ليصبح ترتيبها الـ75، بعد أن كان 55 في 2015، بينما احتلت المرتبة السابعة بين الدول العربية.
اقــرأ أيضاً
ومن جانبه، برّر حمد مشاري الحميضي، مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أثناء جلسة مناقشة ميزانية الهيئات العامة في مجلس الأمة للنواب، نهاية الأسبوع الماضي، انخفاض الأرباح بالتأثر بتقلبات الأسواق العالمية التي تستثمر فيها أموال المتقاعدين. وأضاف: لكننا سنتدارك كل هذا عبر تأسيس إدارة للحوكمة.
وقد يؤدي رفض النواب ميزانية التأمينات لهذا العام، إلى تعطيل عمل المؤسسة وأزمة كبيرة بين وزارة المالية التي تشرف عليها وبين البرلمان، حسب مراقبين.
وفي هذا السياق، قال عضو لجنة الميزانيات في مجلس الأمة، خليل أبل، لـ "العربي الجديد": إن بعض مؤسسات الدولة ومنها التأمينات لا تحترم الجهات الرقابية في الدولة وتضرب بتوجيهاتها عرض الحائط.
وأضاف: هناك هدر كبير في التأمينات وتلاعبات ضخمة، على الرغم من تغيير رأس مجلس الإدارة، كما أن المؤسسة تزود لجنة الميزانيات بمعلومات مضللة، وإذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه فإن العجز الذي تعاني منه التأمينات سيزداد، حسب أبل.
وكان النائب عبدالوهاب البابطين قال، في مؤتمر صحافي داخل البرلمان، نهاية الأسبوع الماضي: مؤسسة التأمينات تدير أكثر من 28 مليار دينار من أموال المتقاعدين، وبوجود مدقق مالي واحد فقط، كيف يمكن له أن يدقق على هذه الاستثمارات بمفرده؟
وأضاف: استثمارات المؤسسة الخارجية عالية المخاطر، وعوائدها ضعيفة، وأرباح المؤسسة تأتي من العقارات التي تمتلكها فقط، هناك مليارات الدولارات تبخرت، في ظل غياب رقابة حقيقية، علاوة على الفساد في التوظيف، حسب تعبيره.
وقال تقرير ديوان المحاسبة حول مؤسسة التأمينات العامة عن السنة المالية لعام 2016، إن المؤسسة حققت أرباحاً قدرها 21 مليون دينار، بانخفاض قدره مليار دينار عن المتوقع. وتكبّدت المؤسسة، بحسب التقرير، خسائر من ناحية الأصول بلغت 572 مليون دولار، إضافة إلى شطب بعض الصناديق بسبب استمرار انخفاض دائم في الصناديق العقارية بلغ 58 مليون دينار (ما يعادل 191 مليون دولار).
ويقول خبراء اقتصاد كويتيون، لـ "العربي الجديد"، إن طريقة عمل وهيكلة مؤسسة التأمينات السبب الرئيسي في الخسائر التي بدأت تعاني منها أخيراً.
وتساءل المحلل في سوق الكويت للأوراق المالية، عبد الرحمن المطيري، خلال حديثه لـ "العربي الجديد": كيف يعقل لمؤسسة تستثمر مليارات الدولارات أن تكون أرباحها أقل من مائة مليون دولار فقط؟
وأضاف: "المشكلة هي أن التعيين في مؤسسة التأمينات لا يكون إلا عن طريق المحسوبيات القبلية والحزبية، والمدير الحالي لها هو مدير في بنك كويتي في نفس الوقت، مما يعني تضارباً كبيراً في المصالح، وكيف يمكن لشخص أن يتفرغ لإدارة مؤسستين ماليتين ضخمتين في نفس الوقت، إحداهما حكومية والأخرى خاصة".
وأكد المطيري أنه في عهد مدير التأمينات الهارب والصادرة ضده أحكام كثيرة بالسجن كانت المؤسسة تجني أكثر من ثلاثة مليارات دولار سنوية كأرباح، مما يعني أن الخلل في بنية المؤسسة ذاتها التي تنعدم فيها الشفافية والرقابة وتتصارع الإدارات داخلها على النفوذ، مما يؤثر على أموال المتقاعدين.
وحكم القضاء الكويتي على المدير السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، فهد الرجعان، الهارب إلى العاصمة البريطانية لندن بالسجن غيابياً لمدة 10 أعوام، على خلفية اختلاسه مليارات الدولارات من حسابات المؤسسة، وشبهة وجود تلاعب في بعض الصفقات الخاسرة.
وقال الخبير الاقتصادي مهند الحمر، لـ "العربي الجديد": الفساد والتلاعب وتزويد الجهات الرقابية بمعلومات مغلوطة هي سمة كل مؤسسات الاستثمار التي تمتلكها الحكومة الكويتية، بسبب سياسات التعيين الذي يتم حصره على أشخاص معينين، فتصبح هذه المؤسسات وكأنها شركات عائلية مقفلة، مما يسمح لأعضائها بالتواطؤ فيما بينهم.
وتابع الحمر أن مؤسسة التأمينات تدير أموالاً تعادل ميزانية شركات كبرى، ولا يوجد لها مستشار في الاستثمار.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة، الأسبوع الجاري، لبحث ميزانية التأمينات من جديد، كون القانون الكويتي يشترط عدم انتهاء دور الانعقاد البرلماني حتى تمرير كافة الميزانيات العالقة.
وتسعى الحكومة الكويتية إلى الحد من الفساد الذي انتشر في العديد من المؤسسات. وأظهرت دراسة أعدها صندوق النقد الدولي للحكومة الكويتية، في فبراير/شباط الماضي أن تكلفة الرشوة سنوياً في الكويت تقترب من 2% من إجمالي الناتج المحلي، أي ما يعادل 670 مليون دينار (2.2 مليار دولار).
وأكد تقرير مؤشر الفساد لعام 2016 الصادر من منظمة الشفافية الدولية، تراجع الكويت 20 نقطة على مستوى العالم خلال العام الماضي، ليصبح ترتيبها الـ75، بعد أن كان 55 في 2015، بينما احتلت المرتبة السابعة بين الدول العربية.
