مشاريع مغربية تنعش شركات الحديد

يرتقب أن تفضي الاستثمارات في البناء والبنيات التحتية، إلى ضخ حركة جديدة في قطاع الصلب والحديد المغربي الذي يتوفر على طاقات إنتاجية تتجاوز الطلب الحالي في السوق المحلي.
وبعثت البرامج التي أعلنت عنها الحكومة برسائل منعشة لمعنويات الفاعلين في القطاع، حيث ينتظر أن يعرف قطاع العقارات نموا ملحوظا، بالنظر للدعم المالي الذي وعدت به الدولة اعتبارا من العام الحالي الأسر الفقيرة والمتوسطة الراغبة في شراء سكن.
وأطلق المغرب في العام الحالي برنامجا يقضي بتوفير دعم مالي بـ10 آلاف دولار للراغبين من المغاربة المقيمين أو المغتربين في اقتناء سكن يقل أو يعادل ثمنه 30 ألف دولار مع احتساب الرسوم، و7 آلاف دولار بهدف اقتناء سكن يفوق سعره أو يعادل 70 ألف دولار مع احتساب الرسوم.

غير أن ذلك ليس التدبير الوحيد الذي يراقبه الفاعلون في القطاع، بل اعتادوا على التوقف عند النوايا الحكومية في مجال الاستثمار العمومي سواء عبر الوزارات أو الشركات المملوكة للدولة.
ويرنو المستثمرون إلى أن يكون لهم نصيب في الصفقات العمومية المرتبطة بمشاريع التجهيز والماء، والتي يرتقب أن تصل إلى 6.4 مليارات دولار في العام الحالي، حيث تتوزع بين السدود والطرق السيارة والموانئ والتجهيزات العمومية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب يتأهب لتفادي العطش في الأشهر المقبلة

ويستحضر أولئك المستثمرون كذلك المشاريع التي ستطلقها الدولة والمندرجة ضمن الاستعدادات لتنظيم كأس أفريقيا لكرة القدم في العام المقبل، وكأس العالم في 2030 بمعية إسبانيا والبرتغال.
وتشير تقديرات المركز المغربي للظرفية في دراسة له، إلى أن قيمة المشاريع من أجل تنظيم كأس العالم لكرة القدم وبناء وتجديد الملاعب، وتطوير مراكز التداريب وتحسين البنيات التحتية الرياضة ستقتضي استثمارات تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار.

ولا تغقل تلك الشركات عن خطة إعادة الإعمار التي قدرت قيمتها بحوالي 12 مليار دولار، وهي خطة يراد منها إعادة الإعمار وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المملكة.
وتراهن الشركات الخاصة كثيرا على الصفقات التي توفرها الدولة، حيث إن الاستثمارات التي تتيحها الوزارات والجماعات المحلية وشركات الدول، تمثل حوالي الثلثين ضمن مجمل الاستثمارات المنجزة بالمغرب.

ويتجلى أن شركة "سوناسيد" الرائدة في قطاع الصلب والحديد تستحضر تلك الخطط الحكومية عندما، ترقبت مديرتها التجارية آسية البركة في مؤتمر صحافي بالدار البيضاء، مساء أول من أمس، أن ينمو سوق الصلب والحديد بنسبة 3 في المائة.

تراهن الشركات الخاصة كثيرا على الصفقات التي توفرها الدولة، حيث إن الاستثمارات التي تتيحها الوزارات والجماعات المحلية وشركات الدول، تمثل حوالي الثلثين ضمن مجمل الاستثمارات المنجزة بالمغرب

وتوضح أنه يمكن تعدي ذلك المستوى على مدى الخمسة أعوام المقبلة، وهو ما يؤكده المدير العام للشركة إسماعيل أقلعي، الذي يشدد على أن الشركة ترنو إلى أن يكون لها نصيب في تنفيذ المشاريع التي ستنخرط فيها الدولة على مدى السنوات المقبلة.

غير أن المستثمرين في القطاع بالمغرب لا يحصرون طموحهم على مستوى السوق المحلية، حيث يعملون على تركيز حضورهم في الأسواق الخارجية عبر التصدير، الذي أضحى مرهونا بخفض البصمة الكربونية، من أجل الإفلات من تحمل أعباء جمركية إضافية عند التصدير إلى السوق الأوروبية.