البرلمان الكويتي يناقش وثيقة الإصلاح الحكومية غداً
البرلمان الكويتي يناقش وثيقة الإصلاح الحكومية غداً
عدد من أعضاء المجلس طالبوا بمناقشة الوثيقة(ياسر الزيات/فرانس برس)
يناقش مجلس الأمة الكويتي، غداً الثلاثاء، نتائج جولة المجموعة الوزارية الاقتصادية على مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني للاطلاع على ملاحظاتهم وآرائهم وإضافاتهم بشأن تطبيق وثيقة الإصلاح الحكومية، وذلك بناء على طلب مجموعة من أعضاء مجلس الأمة لمناقشة الوثيقة الحكومية للإصلاح المالي والاقتصادي.
وتنشر "العربي الجديد" تقريراً حكومياً بشأن إضافات المؤسسات المدنية على وثيقة الإصلاح، وتبين في التقرير، أن هناك عدداً من الملاحظات العامة وأخرى خاصة بكل إجراء سيؤخذ ببعض منها.
ومن هذه الملاحظات ضرورة التدرج في تسعير السلع والخدمات وتقييم الأثر على المواطن بين فترة وأخرى، وتأكيد عدم المساس، بالدرجة الأولى، بجيوب المواطنين على أن تكون آخر عنصر من عناصر الإصلاح المالي.
وتضمن التقرير تأكيد ضرورة البدء بتنفيذ برامج لا تحتاج إلى استحداث تشريعات وإصدار قوانين، وفرض رسوم مقابل استعجال الحصول على الخدمات المقدمة من أجهزة الدولة، إضافة إلى وضع برنامج محدد لإصلاح النظام الضريبي وتحديد تاريخ لإقرار التشريع المطلوب لها.
وشمل التقرير ضرورة إعداد تقدير كمي للوفر لكل بند من البنود بما يعكس إمكانية قياس تلك البنود وتحديد الأهمية النسبية لكل منها، إضافة إلى تقديم برامج المصروفات على برامج الإيرادات بالوثيقة وتطبيق فوري لسياساتها حتى يتقبل المواطنون سياسات تمس جيوبهم، والعمل على إعادة النظر بأوجه الترشيد من ناحية الأهمية النسبية والأثر العكسي على المستهلك والتنافسية.
وأشار التقرير الحكومي إلى أهمية توزيع الأدوار والمهام بين القطاع العام والقطاع الخاص بشكل أوضح ودقيق عما ورد بالوثيقة، وإشراك الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية في تنفيذ خطط التنمية وإسناد مشروعات الدولة المختلفة إليها، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار طرح مشاريع إنتاجية وليست خدمية.
وأكد على التنسيق بين أجهزة الدولة ذات العلاقة للوصول إلى خصخصة مشاريع ناجحة من جميع الجوانب، مع منح الشركات الأجنبية تسهيلات حقيقية لضمان استمرار نشاطها في الكويت.
وأوضح التقرير، أن فكرة تملك الشباب وإدارة محطات الوقود خلال سنة 2016 لا يمكن تطبيقها على الورق، وشدد على ضرورة تدريب وتطوير الكوادر الوطنية بالقطاع العام ومعالجة الاختلالات بالتركيبة السكانية المرتبطة بالعمالة الوافدة، والاستمرار في دعم سوق العمل، وسط تأكيدات بأن نظام البديل الاستراتيجي أثبت عدم جدواه.
واختتم التقرير بتأكيد ضرورة تعديل شامل للتشريعات الاقتصادية القديمة، لأن بعضها مازال يكتب فيه "الروبية" (عملة الكويت القديمة) وتعويض النقص التشريعي للأفكار الطموحة بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
وتنشر "العربي الجديد" تقريراً حكومياً بشأن إضافات المؤسسات المدنية على وثيقة الإصلاح، وتبين في التقرير، أن هناك عدداً من الملاحظات العامة وأخرى خاصة بكل إجراء سيؤخذ ببعض منها.
ومن هذه الملاحظات ضرورة التدرج في تسعير السلع والخدمات وتقييم الأثر على المواطن بين فترة وأخرى، وتأكيد عدم المساس، بالدرجة الأولى، بجيوب المواطنين على أن تكون آخر عنصر من عناصر الإصلاح المالي.
وتضمن التقرير تأكيد ضرورة البدء بتنفيذ برامج لا تحتاج إلى استحداث تشريعات وإصدار قوانين، وفرض رسوم مقابل استعجال الحصول على الخدمات المقدمة من أجهزة الدولة، إضافة إلى وضع برنامج محدد لإصلاح النظام الضريبي وتحديد تاريخ لإقرار التشريع المطلوب لها.
وشمل التقرير ضرورة إعداد تقدير كمي للوفر لكل بند من البنود بما يعكس إمكانية قياس تلك البنود وتحديد الأهمية النسبية لكل منها، إضافة إلى تقديم برامج المصروفات على برامج الإيرادات بالوثيقة وتطبيق فوري لسياساتها حتى يتقبل المواطنون سياسات تمس جيوبهم، والعمل على إعادة النظر بأوجه الترشيد من ناحية الأهمية النسبية والأثر العكسي على المستهلك والتنافسية.
وأشار التقرير الحكومي إلى أهمية توزيع الأدوار والمهام بين القطاع العام والقطاع الخاص بشكل أوضح ودقيق عما ورد بالوثيقة، وإشراك الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية في تنفيذ خطط التنمية وإسناد مشروعات الدولة المختلفة إليها، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار طرح مشاريع إنتاجية وليست خدمية.
وأكد على التنسيق بين أجهزة الدولة ذات العلاقة للوصول إلى خصخصة مشاريع ناجحة من جميع الجوانب، مع منح الشركات الأجنبية تسهيلات حقيقية لضمان استمرار نشاطها في الكويت.
وأوضح التقرير، أن فكرة تملك الشباب وإدارة محطات الوقود خلال سنة 2016 لا يمكن تطبيقها على الورق، وشدد على ضرورة تدريب وتطوير الكوادر الوطنية بالقطاع العام ومعالجة الاختلالات بالتركيبة السكانية المرتبطة بالعمالة الوافدة، والاستمرار في دعم سوق العمل، وسط تأكيدات بأن نظام البديل الاستراتيجي أثبت عدم جدواه.
واختتم التقرير بتأكيد ضرورة تعديل شامل للتشريعات الاقتصادية القديمة، لأن بعضها مازال يكتب فيه "الروبية" (عملة الكويت القديمة) وتعويض النقص التشريعي للأفكار الطموحة بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء قد أقرت يوم 13 مارس/آذار 2016 وثيقة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي، وقد قسمت الوثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح الاقتصادي والمالي إلى 6 إجراءات تتضمن الإصلاح المالي (الإيرادات والمصروفات)، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومشاركة المواطنين في تملك المشروعات، وإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية، والإصلاح التشريعي والمؤسسي والإجراءات المساندة.
