الكويت ترفع رسوم علاج الوافدين 20%
الكويت ترفع رسوم علاج الوافدين 20%
عدد الوافدين يبلغ نحو مليوني شخص (ياسر الزيات/فرانس برس)
أعلن وزير الصحة الكويتي جمال الحربي، أن الوزارة سترفع رسوم الخدمات الصحية على العاملين الوافدين والزائرين في المستشفيات الحكومية بنسبة تصل إلى 20%، مشيرا إلى أنه سيتم في مرحلة لاحقة تطبيق نظام جديد للوافدين يقوم على علاجهم في مستشفيات الضمان الصحي التي ستعمل بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقال الحربي في مؤتمر صحافي أمس، إن هناك حالات ستقدم لها الخدمات العلاجية مجاناً، وتشمل الطوارئ والحوادث، لافتا إلى أنه رغم الزيادة المقررة فإن أسعار الخدمات ستظل أقل من القطاع الخاص بنحو كبير .
وأضاف: "من منطلق سياسة الترشيد كان لا بد من رفع رسوم الخدمات الصحية التي تقدم للوافدين، بعد دراسة متأنية ومستفيضة".
وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد الوافدين يبلغ نحو مليوني شخص، بينما يصل عدد الزائرين سنويا إلى حوالي 300 ألف شخص، وفق إحصاءات 2016.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الصحة لـ "العربي الجديد"، إن الزيادة المقررة على علاج الوافدين ستكون مؤقتة، موضحا أنه في غضون ثلاث سنوات سيتم تحويل الوافدين للعلاج في مستشفيات الضمان الصحي، والتي سيلتزم الوافد فيها بدفع 130 دينارا كويتيا(420 دولارا).
ويدفع الوافدون حالياً نحو 50 ديناراً سنوياً للحصول على التأمين الصحي في المستشفيات الحكومية، ونفس المبلغ لكل فرد من أفراد الأسرة.
وأنشئت شركة مستشفيات الضمان الصحي كشركة مساهمة كويتية عامة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لتفعيل الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في تطوير الرعاية الصحية لتتولى علاج الوافدين من خلال مجموعة من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.
وتنفق الكويت حالياً نحو 600 مليون دينار (1.9 مليار دولار) على علاج الوافدين، فيما تبلغ ميزانية القطاع الصحي في الكويت أكثر من 3 مليارات دينار سنوياً (10 مليارات دولار).
وقال أحمد الصالح، عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمشروع شركات مستشفيات الضمان الصحي (ضمان)، إن المشروع سيدخل حيز التنفيذ على مرحلتين، الأولى في الربع الأول من 2017، وذلك من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية، فيما سيدخل التطبيق الكامل نهاية 2019.
واعتبر أنه رغم زيادة قيمة الضمان الصحي من 50 ديناراً إلى 130 ديناراً سنوياً للوافد، فإن ذلك " لا يحقق القيمة الفعلية للخدمات الصحية المقرر تقديمها".
اقــرأ أيضاً
وقال الحربي في مؤتمر صحافي أمس، إن هناك حالات ستقدم لها الخدمات العلاجية مجاناً، وتشمل الطوارئ والحوادث، لافتا إلى أنه رغم الزيادة المقررة فإن أسعار الخدمات ستظل أقل من القطاع الخاص بنحو كبير .
وأضاف: "من منطلق سياسة الترشيد كان لا بد من رفع رسوم الخدمات الصحية التي تقدم للوافدين، بعد دراسة متأنية ومستفيضة".
وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد الوافدين يبلغ نحو مليوني شخص، بينما يصل عدد الزائرين سنويا إلى حوالي 300 ألف شخص، وفق إحصاءات 2016.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الصحة لـ "العربي الجديد"، إن الزيادة المقررة على علاج الوافدين ستكون مؤقتة، موضحا أنه في غضون ثلاث سنوات سيتم تحويل الوافدين للعلاج في مستشفيات الضمان الصحي، والتي سيلتزم الوافد فيها بدفع 130 دينارا كويتيا(420 دولارا).
ويدفع الوافدون حالياً نحو 50 ديناراً سنوياً للحصول على التأمين الصحي في المستشفيات الحكومية، ونفس المبلغ لكل فرد من أفراد الأسرة.
وأنشئت شركة مستشفيات الضمان الصحي كشركة مساهمة كويتية عامة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لتفعيل الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في تطوير الرعاية الصحية لتتولى علاج الوافدين من خلال مجموعة من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.
وتنفق الكويت حالياً نحو 600 مليون دينار (1.9 مليار دولار) على علاج الوافدين، فيما تبلغ ميزانية القطاع الصحي في الكويت أكثر من 3 مليارات دينار سنوياً (10 مليارات دولار).
وقال أحمد الصالح، عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمشروع شركات مستشفيات الضمان الصحي (ضمان)، إن المشروع سيدخل حيز التنفيذ على مرحلتين، الأولى في الربع الأول من 2017، وذلك من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية، فيما سيدخل التطبيق الكامل نهاية 2019.
واعتبر أنه رغم زيادة قيمة الضمان الصحي من 50 ديناراً إلى 130 ديناراً سنوياً للوافد، فإن ذلك " لا يحقق القيمة الفعلية للخدمات الصحية المقرر تقديمها".
