محكمة تؤيد استمرار التحفظ على أموال زوجة علاء مبارك

كان جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل المصرية، سبق وأصدر قرارات بالتحفظ على أموال وممتلكات الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه وزوجتيهما وأولادهما القصر، على خلفية تحقيقات تجري بشأن حصولهم على كسب غير مشروع.

تأجيل محاكمة جرانة

من جهة أخرى، تسببت لجنة خبراء وزارة السياحة، المنتدبة من محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، في إعادة إجراءات محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، آخر وزير للسياحة في عهد مبارك، وتأجيل القضية إلى جلسة 20 يناير/ كانون الثاني 2018.

حيث حضر ممثل عن اللجنة جلسة اليوم، الخميس، وطلب أجلا إضافيا من المحكمة، وذلك لعدم انتهائهم من وضع التقرير الفني الخاص بالقضية، وذلك للجلسة الثانية على التوالي.

ويحاكم وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، آخر وزير للسياحة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في قضية تتعلق بإصدار تراخيص لشركات سياحة على خلاف قرارات وزارية أوقفت منْح هذه التراخيص، وبالمخالفة للقانون.

وقررت المحكمة بالجلسة قبل الماضية، انتداب لجنة من خبراء وزارة السياحة لفحص قضية اتهام زهير جرانة بإصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون، وحددت الجلسة الماضية لحلف اللجنة لليمين القانونية أمام المحكمة وتسلم القضية وإعداد تقرير بها، إلا أن اللجنة لم تحضر بالجلسة الماضية، وتم التأجيل لجلسة اليوم، والتي تم تأجيلها للجلسة المقبلة.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قضت في وقت سابق عام 2014، بمعاقبة جرانة غيابيا بالسجن المشدد 3 سنوات في إعادة محاكمته بالقضية، وعندما سلم جرانة نفسه للمحكمة قررت إعادة إجراءات محاكمته.

وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من جرانة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة عام 2011 بمعاقبته بالسجن 3 سنوات "حضوريا" في القضية، وإعادة محاكمته من جديد أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة.

ونسبت النيابة العامة لوزير السياحة الأسبق جرانة، بصفته موظفا عموميا، أنه قدم مساعدة لغيره في الحصول على ربح ومنفعة عامة دون وجه حق مستغلا أحد أعمال وظيفته بأن أصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة بوقف إصدار التراخيص، ما مكن أصحاب شركات من الحصول على منفعة دون وجه حق، وأضر بمصالح الغير.