سويسرا تلغي قرار تجميد أموال مبارك وتمدد للتونسية والأوكرانية

وقال بيان صادر عن المجلس السويسري، اليوم، إن "المجلس قرر الرفع الفوري لقرار تجميد الأصول المتعلقة بمصر، الذي غطى مبلغا أوليا قدره 700 مليون فرنك سويسري، ويعود إلى العام 2011، في أعقاب الإطاحة بمبارك من سدة الحكم، بناءً على اختتام التدابير القانونية المشتركة بين سويسرا ومصر".

وأضاف المجلس أنه تماشياً مع الطبيعة الوقائية لهذا الإجراء، فإن إدراج الأسماء في القائمة المتعلقة بالقرار بشأن الأصول المجمدة "لا يعني بالضرورة أن الأشخاص على القائمة لديهم أصول في سويسرا، وعلى وجه الخصوص، الرئيس المصري الأسبق".

ونوه المجلس إلى انخفاض حجم الأصول المصرية المجمدة في سويسرا تدريجياً إلى حوالي 430 مليون فرنك سويسري (نحو 436 مليون دولار أميركي)، بعد شطب أسماء من المرسوم "بناءً على طلب السلطات المصرية، التي أبرمت في الوقت نفسه اتفاقات تصالح في مصر"، في إشارة إلى تصالح النظام المصري مع بعض رموز نظام مبارك.

وعن تلك الأموال، قال المجلس الاتحادي السويسري إنها "لا تزال محتجزة، في إطار الإجراءات الجنائية في سويسرا، التي يقوم بها مكتب النائب العام بسويسرا، بغرض تحديد ما إذا كان أصلها مشروعاً أم لا".

وتابع: "لقد ساهمت اتفاقات التصالح المصرية، إلى جانب العديد من قرارات البراءة، وإنهاء الإجراءات القانونية، في قرار القضاء المصري بإسقاط الإجراءات الجنائية في أبرز الحالات، التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة في سويسرا".

وزاد البيان: أنه "نتيجة غياب النتائج الملموسة، أغلقت السلطات القضائية السويسرية في نهاية أغسطس/ آب الماضي، إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بشأن القضايا التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة في سويسرا".

وقال المجلس الاتحادي السويسري، في بيانه، إنه "بعد ما يقرب من سبع سنوات، منذ فرض قرار التجميد، ورغم الجهود المشتركة المبذولة، لم ينجح التعاون بين البلدين في تحقيق النتائج المتوقعة"، مضيفاً "بإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، لم تعد هناك احتمالات واقعية لاسترداد الأصول، في إطار المساعدة القانونية المتبادلة".

وأفاد بيان المجلس السويسري بأن تجميد الأصول المصرية على أساس "القانون الفيدرالي المتعلق بتجميد، واستعادة الأصول غير المشروعة، التي يمتلكها الأشخاص الأجانب المكشوفون سياسياً"، ليس له غرض الآن، على النحو المحدد في القانون، وأخذ المجلس ذلك في الاعتبار عند قراره برفع التجميد بأثر فوري.

في سياق ذي صلة، تقدم أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، طارق الخولي، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري العدل، والخارجية، المصريين، للاستفسار عن قرار الجانب السويسري، استناداً إلى "عدم وجود ما يفيد بتورط الأشخاص الذين تطالب مصر باسترداد أموالهم، وعدم تحديد الرابط بين الجرائم محل التحقيق في مصر بسويسرا".

وقال الخولي إن "وزارة العدل السويسرية أرسلت طلبات المساعدة القضائية المصرية، والخاصة بعدد من رموز نظام مبارك إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، غير أن العناصر اللازمة لتنفيذ تلك الطلبات لم تتحقق، خاصة بعد صدور أحكام نهائية بالبراءة من القضاء المصري، في ضوء تقادم بعض الدعاوى".

وأضاف الخولي، في طلبه، أن النيابة المصرية أشارت في بيان لها إلى أن الأسباب التى ساقها الجانب السويسرى "غير صحيحة على وجه الإطلاق"، خاصة أنه لا تزال هناك تحقيقات جارية حتى الآن، بصدد أشخاص محل طلبات المساعدة القضائية المرسلة من الجانب المصري إلى نظيره السويسري، وعدم وجود تصالح مع بعض الأسماء المذكورة.

 وفي سبتمبر/أيلول الماضي قالت سويسرا إنها أبلغت مصر بإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة التي فتحت عام 2011 بشأن أموال رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، غير أن هذه الأموال ستظل مجمدة مع استمرار تحقيقات سويسرا بشأنها.

وأوضحت السفارة السويسرية بالقاهرة أن السلطات القضائية السويسرية أبلغت النائب العام المصري نبيل صادق في 28 أغسطس/آب 2017 بإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بشأن أموال رموز نظام مبارك، وأضافت السفارة أن هذه الإجراءات لم تسفر عن نتائج مادية.

غير أن السفارة السويسرية بالقاهرة نبهت إلى استمرار التحقيقات في سويسرا ومصر، لكن بشكل مستقل، وأنه لم يتخذ القرار النهائي بشأن الأموال بعد، وأنه يعتمد على عوامل أخرى أيضا.

وفي 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أفادت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، بعدم صحة الأسباب التي بني عليها القرار الصادر من جانب السلطات السويسرية في أغسطس/ آب الماضي، بغلق التعاون القضائي مع مصر، في ما يتعلق بالأصول والموجودات والأموال المهربة داخل سويسرا، بمعرفة رموز نظام مبارك.

وقالت النيابة المصرية إن الأسباب التي ساقها الجانب السويسري "تستهدف في حقيقتها التنصّل من تطبيق نص قانوني جديد، أقرّته سويسرا، على نحو كان من شأنه أن يتيح لمصر استرداد أموالها المهربة المتحصلة من جرائم فساد"، خاصة أنه لا تزال هناك تحقيقات جارية مع أشخاص، محل طلبات للمساعدة القضائية المرسلة من مصر إلى سويسرا.

كانت وزارة العدل السويسرية قد أرسلت طلبات المساعدة القضائية المصرية بكل من "سوزان ثابت، وعلاء مبارك، وهايدي راسخ، وجمال مبارك، وأحمد عز، وخديجة ياسين، وعلاء محمد فوزي، وشاهيناز النجار، وزهير جرانة"، إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، غير أن العناصر اللازمة لتنفيذ تلك الطلبات لم تتحقق، بعد صدور أحكام نهائية من القضاء المصري ببراءتهم.

ويشترط القانون السويسري لرد الأموال المودعة في البنوك السويسرية "أن يكون أصحابها متهمين، أو مدانين في جرائم مالية، وتحصّلوا من خلالها على هذه الأموال، كالاختلاس، والتزوير، وغسل الأموال، وتجارة المخدرات، والأسلحة، أو منخرطين في تشكيل عصابي لسرقة الأموال، أو الإرهاب، أو الاختلاس من أموال الدولة".

وعقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، سلمت مصر لسويسرا ملفات أكثر من عشرين شخصية وعائلة مصرية، لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها، ومنها عائلة مبارك، وعدد من مسؤولي نظامه.

وأعلن رئيس اللجنة القضائية المكلفة استرداد أموال مصر المنهوبة بالخارج يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول 2011 أن ثروة علاء وجمال مبارك في المصارف السويسرية تقدر بـ 340 مليون دولار.

وقال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع إن "اللجنة القضائية توصلت إلى معلومات مؤكدة تفيد بأن علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك لديهما ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالى 340 مليون دولار.

وأوضح الجوهري فى بيان أن "علاء مبارك يملك بمفرده 300 مليون دولار وهو ما يشير إلى أنه وشقيقه هما المالكان لمعظم الأموال التي جمدتها سويسرا".