مصر تنتقد قرار سويسرا بغلق التعاون في استرداد الأموال

وأوضحت النيابة أن الأسباب التي ساقها الجانب السويسري تستهدف في حقيقتها التنصّل من تطبيق نص قانوني جديد أقرّته سويسرا على نحو كان من شأنه أن يتيح لمصر استرداد أموالها المهربة المتحصلة من جرائم فساد.

وأشارت النيابة العامة المصرية إلى أن الجانب السويسري كان قد ذكر في اجتماعه مع النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، رئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال في الخارج، أنه تم الاستناد في غلق التعاون القضائي إلى سببين رئيسيين؛ أولهما عدم إرسال وزارة العدل السويسرية "بعض طلبات المساعدة القضائية المصرية" إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، على سند عدم توافر المقتضيات اللازمة قانونا للتنفيذ في ضوء أحكام الاتفاقية الثنائية والتشريعات السويسرية، بعدم وجود ما يفيد تورط الأشخاص محل تلك الطلبات، في ارتكاب الوقائع محل التحقيقات الجنائية المصرية، وعدم تحديد الرابط بين الجرائم محل التحقيق في مصر بسويسرا.

وأضافت النيابة أن السبب الثاني جاء به أن وزارة العدل السويسرية أرسلت طلبات المساعدة القضائية المصرية الأخرى والخاصة بكل من سوزان ثابت، وعلاء مبارك، وهايدي راسخ، وجمال مبارك، وأحمد عز، وخديجة أحمد كامل ياسين، وعلاء محمد فوزي علي سلامة، وشاهيناز عبد العزيز عبد الوهاب النجار، وأحمد أحمد عز، وزهير محمد وحيد جرانة، إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، غير أن العناصر اللازمة لتنفيذ تلك الطلبات، لم تتحقق خاصة بعد صدور أحكام نهائية بالبراءة ولتقادم بعض الدعاوى.

وأوضحت النيابة العامة أن تلك الأسباب غير صحيحة، خاصة وأنه لا تزال هناك تحقيقات جارية حتى الآن بصدد الأشخاص محل طلبات المساعدة القضائية المرسلة من مصر إلى الجانب السويسري، إلى جانب عدم وجود تصالح مع الأسماء المذكورة سلفا، حيث إن أعمال التصالح التي تمت قد وقعت مع أشخاص بخلاف الواردة أسماؤهم، وتم إخطار السلطات السويسرية بهذه المصالحات حال إبرامها، وليس من بينهم الأسماء التي اشتمل عليها قرار النيابة العامة السويسرية بغلق التعاون القضائي، بالإضافة إلى عدم انقضاء الدعاوى الجنائية بحق المتهمين أو سقوط العقوبة المقضي بها عليهم.

وأشارت النيابة العامة إلى صدور أحكام قضائية بالإدانة ضد بعض المتهمين ممن وردت أسماؤهم بقرار النيابة العامة السويسرية، أو ممن كانوا محلا لطلبات مساعدة قضائية، سبق إرسالها إلى السلطات السويسرية من قبل السلطات المصرية، ومن بينها الحكم الصادر بالإدانة بحق الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية"، كما صدرت أحكام بالإدانة ضد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال محمد مجدي راسخ، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.

وأكدت النيابة العامة أنه في ضوء ما تقدم، فإنه يتضح أن الجانب السويسري يحاول التنصل من تطبيق القانون السويسري الجديد على الحالة المصرية تحت زعم فشل المساعدة القضائية.